date_range شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ access_time ۱۲:۰۶:۳۵ ق.ظ

گزارش‌های ادواری دولت به نمایندگان

گزارش‌های ادواری دولت به نمایندگان
دسته خبری: سیاست|مجلس

محمدرضا صباغیان بافقی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مشکل اصلی مجلس ضعف در عملکرد نظارتی است؛ ضعفی که از میان دو وظیفه اصلی پارلمان و نمایندگان، یکی را منفعل کرده است. این انفعال و ضعف گرچه به ظاهر تنها در بازوی نظارتی مجلس و نه بازوی قانونگذاری رخ داده، اما اثر منفی خود را در قانونگذاری نیز می‌گذارد. این انفعال در وهله اول میزان پاسخگویی مسئولان اجرایی به مجلس درباره نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی را کاهش داده است. از این‌رو انگیزه نمایندگان نیز به دلیل کم‌اثر بودن ابزارها و نبود ضمانت اجرا برای اقدامات نظارتی مجلس، کاهش می‌یابد.

برای مثال می‌توان به موضوع سوال از وزیران و رئیس‌جمهوری اشاره کرد. همچنان که طی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی دیده ایم و تجربه نشان داده، سوال از وزیران حتی در صورت قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر در زمینه مورد پرسش، در نهایت به تغییر یا اصلاح روند معیوب اجرایی مورد پرسش نمایندگان از سوی وزیر منجر نشده است.

ضعف موجود در ابزارهای نظارتی، نمایندگان را بر آن داشت تا با تدوین طرحی در گام نخست، با ایجاد ساز و کاری به تکمیل و تقویت یکی از این ابزارها یعنی «طرح سوال از وزیران» و «طرح سوال از رئیس‌جمهور» بپردازند. این طرح با هدف ارتقای بُعد نظارتی و نهادینه کردن نظارت مجلس تدوین شد که با اصلاح بخشی از آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهوری و هیات وزیران موظف باشند گزارش عملکرد خود را به‌صورت سالانه تقدیم مجلس شورای اسلامی کنند. در واقع هدف از تدوین این طرح، افزایش نظارت مجلس بر عملکرد دولت برای هدفمند و ضابطه مند کردن کارآیی آن است.

آنچه مجلس را بر آن داشت تا این طرح را تدوین کند، قرار گرفتن طرح سوال نمایندگان از وزرا در صف سوالات و نیز بی نتیجه بودن طرح سوال بوده است. طی دو سال عمر مجلس دهم، نمایندگان برخی از وزیران را بارها برای پاسخ به سوالات خود به صحن مجلس فراخواندند اما هیچ نتیجه‌ای مبنی بر اصلاح یا تغییر عملکرد حاصل نشد. همچنین بسیاری از نمایندگان در روند کنونی، به دلیل طولانی شدن مدت زمان انتظار برای بررسی سوالاتشان از وزرا در صحن علنی و قدیمی شدن موضوع سوال، پس از مدتی از سوال خود از برخی وزیران انصراف می‌دهند.

بر اساس این طرح که تیرماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید، رئیس‌جمهور و وزیران سالی یک بار در صحن مجلس حاضر می‌شوند و نسبت به ارائه گزارش برنامه‌های عملیاتی خود اقدام می‌کنند. درواقع بر اساس این مصوبه رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رای اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

این گزارش، پس از اعلام وصول از سوی هیات رئیسه مجلس باید ظرف مدت چهل و هشت ساعت در اختیار نمایندگان قرار گیرد و همزمان از سوی رئیس مجلس، مطابق با ماده ۱۴۵ آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط، معاونت نظارت مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع ‌شود. بر این اساس کمیسیون اصلی که سوال به آن ارجاع می‌شود، موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیات رئیسه مجلس ارائه کند تا این گزارش، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

در این میان گرچه رای‌گیری از نمایندگان درباره آنچه رئیس‌جمهور به‌عنوان گزارش عملکرد به مجلس ارائه کرده منتفی است. اما، درباره اقناع نمایندگان از عملکرد هر وزیر، رای‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه صورت می‌گیرد.

آنچه این روند جدید را از «طرح سوال از نمایندگان در طول سال» متفاوت می‌کند آن است که این گزارشی است که وزیر موظف است سالی یک بار به مجلس ارائه کند و دوم آنکه چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تایید مجلس نرسید و نمایندگان آن را قانع‌کننده ندانستند، طرح استیضاح آن وزیر با رعایت اصل (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی با داشتن حداقل امضای ۱۰ نماینده مطرح می‌شود.

موضوع دیگر بر اساس این روند آن است که گزارش سالانه رئیس‌جمهور و وزرا باید منطبق بر آمار و کمی ارائه شود. بنابراین رئیس‌جمهور و وزرا موظفند گزارش عملکرد خود را به‌صورت کمی و شفاف به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.  این طرح بر خلاف طرح سوال از وزیران که می‌تواند موضوع سوال نمایندگان درباره حوزه‌های انتخابیه باشد، درباره عملکرد ملی وزیران و دولت است. با این کار به‌صورت خودکار وزیران و رئیس‌جمهور را برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های ملی بر مبنای بودجه‌های سالانه و برنامه‌های کلان و بالادستی مانند برنامه پنجساله توسعه سوق می‌دهیم. در واقع این روند مانع از آن می‌شود که دولت در اجرای برنامه‌های کلانی نظیر برنامه‌های توسعه ناموفق عمل کند.

 

 

نمایش موجودیت‌ها