date_range چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ access_time ۰۲:۵۲:۵۵ ب.ظ

بعد از گران شدن هزینه‌های دادرسی حق‌الوکاله وکلا هم افزایش می‌یابد حق مردم چه می‌شود؟

بعد از گران شدن هزینه‌های دادرسی حق‌الوکاله وکلا هم افزایش می‌یابد حق مردم چه می‌شود؟

وقتی دادخواستی به دادگاه داده می‌شود اگر خواهان، وکیل داشته باشد معمولا، مطالبه حق‌الوکاله نیز جز خواسته‌هایی است که در دادخواست وکیل در آن ذکر می‌شود. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین مجوزی را به خواهان داده است.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری  دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه «شنیده شده است در قوه قضائیه کمیسیونی برای تغییر تعرفه حق‌الوکاله تشکیل شده است، تعرفه‌جدید مطرح خواهد شد؟» اظهار کرد: «از سال ۸۵ تاکنون حق‌الوکاله مربوط به جایی که قرارداد بین طرفین‌(وکیل و موکل) نیست، تغییر نیافته بود، چندی پیش در قوه قضائیه با حضور معاون اول قوه قضائیه این موضوع و تعرفه جدید حق‌الوکاله‌ها مطرح شد، مراحل‌ نهایی در حال طی شدن است و اگر تصویب شد، حق‌الوکاله براساس تعرفه جدید اخذ می‌شود.»


حق الوکاله چیست؟

وقتی دادخواستی به دادگاه داده می‌شود اگر خواهان، وکیل داشته باشد معمولا، مطالبه حق‌الوکاله نیز جزء خواسته‌هایی است که در دادخواست وکیل در آن ذکر می‌شود. ماده 515 قانون آیین‌دادرسی مدنی نیز چنین مجوزی را به خواهان داده است.

براساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم وکالتنامه‌ای که تمبر مالیاتی ندارد معتبر نیست اما باید پرسید میزان تمبر مالیاتی وکیل چقدر است؟

برای پاسخ ابتدا باید دانست که میزان حق‌الوکاله وکیل دادگستری، همان مبلغی است که در وکالتنامه قید شده است و دادگاه همان مبلغ را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار می‌دهد. البته به شرطی که آن مبلغ کمتر از تعرفه نباشد (تعرفه حق‌الوکاله در سال 1385 توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شده است) اما اگر مبلغ مندرج در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد، فقط از حیث میزان تمبر مالیاتی ملاک قرار می‌گیرد ولی از حیث محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله، تعرفه قانونی ملاک خواهد بود. به جرات می‌توان گفت که اکثر وکلا برای اینکه زمان پرداخت مالیات رقم کمتری را پرداخت کنند، میزان حق‌الوکاله را در قراردادهایشان، حداقل رقم تعرفه مصوب سال 85 را می‌نویسند که این مورد هم به نحوی جای سوال و بررسی است.

برای پاسخ به اینکه بعد از افزایش هزینه‌های دادرسی، افزایش تعرفه حق‌الوکاله به ضرر مردم است یا به نفع‌شان با حقوقدانان به گفت‌وگو پرداختیم.

 پولی که وکیل می‌گیرد حق است

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری و رئیس سابق اسکودا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا اظهار کرد: «میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود، مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»

وی افزود: «علاوه‌بر این باید توجه کرد که ادارات معاضدت کانون وکلا در سراسر کشور خدمات تسخیری کانون وکلا را در اختیار مردم قرار می‌دهند و کسی نمی‌تواند ادعا کند که به دلایل مالی نتوانسته است وکیل برای خود بگیرد.»

رئیس سابق اسکودا با اشاره به افزایش تعرفه حق‌الوکاله‌ها اظهار کرد: «آنچه مطرح است و باعث می‌شود افزایش تعرفه مورد توجه قرارگیرد، زمانی است که وکیل و موکل با هم به مشکل برمی‌خورند و اگر طبق عرف وکلا، وکیلی رقم واقعی حق‌الوکاله را در قرارداد ننوشته باشد آنجا کار موکل سخت می‌شود.»

کشاورز خاطرنشان کرد: «هزینه دادرسی‌ها بالاست و دستگاه قضایی هر ساله مبلغ 800 هزار تومان بابت خدمات قضایی از وکلا می‌گیرد، بدون اینکه خدماتی به وکلا ارائه دهد.» وی با اشاره به لزوم اخذ حق‌الوکاله یک وکیل از موکلش، گفت: «براساس آیه قرآن نباید شخصی که وکالت شخص دیگری را برعهده دارد از او مبلغی را طلب کند اما وکیل ما باید هزینه‌های دادگستری و مالیات را پرداخت کند و هزینه‌های دیگری هم دارد، پس در نتیجه اخذ حق‌الوکاله «حق» وکیل است.»

این وکیل دادگستری تصریح کرد: «البته این افزایش تعرفه‌ها تاثیر چندانی در پرونده‌ها ندارد و نمی‌توان گفت که به ضرر مردم می‌شود و بعید می‌دانم رقم این افزایش از 20 یا 30 درصد بیشتر باشد.»

 افزایش تعرفه حق‌الوکاله به نفع بیت‌المال است

امید مرادی، وکیل و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به رقم تعرفه حق‌الوکاله سال 85 اظهار کرد: «تعرفه سال 85 در همان سال 85 هم غیرواقعی و بسیار کمتر از واقعیت‌های جامعه بود، چه برسد به اکنون!» وی افزود: «حداقل مبلغ تعرفه حق‌الوکاله سال 85 برای طرح دعوا و طرح شکایت 30 هزار تومان بوده است؛ کدام وکیلی با 30 هزار تومان می‌تواند وکالت کند؟ در کل این تعرفه از پایه ایراد داشت.» این مدرس دانشگاه با اشاره به مالیاتی که وکلا باید پرداخت کنند، گفت: «وکیل موظف است پنج درصد از حق‌الوکاله را به‌عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت کند و‌ در واقع معادل این مبلغ تمبر ابطال کند. اگر طبق همان تعرفه سال 85 حساب کنیم رقم مالیات چیزی حدود 1500 تومان می‌شود!»

مرادی ادامه داد: «اگر این تعرفه تغییر کند، حداقل رقم حق‌الوکاله‌ها واقعی‌تر می‌شود و منافع بیت‌المال که از محل همین مالیات‌ها تامین می‌شود هم حفظ خواهد شد.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اختلاف‌هایی که بین وکلا با موکلانشان پیش می‌آید، گفت: «بیشتر وکلا عادت دارند کمترین رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه خود قید کنند ولی همه ما می‌دانیم که این رقم، واقعی نیست و اگر زمانی بین وکیل و موکل اختلافی پیش‌آید، هم منافع وکیل و‌ هم موکل ممکن است با اشکال مواجه شود و از سوی دیگر موقع مطالبه ضرر و زیان دادرسی از طرف مقابل برابر حکم دادگاه، به حداقل حق‌الوکاله برابر با تعرفه حکم صادر می‌‌شود که باعث ضرر موکل و عموم مردم زیان دیده است.»

 قراردادهای فعلی غیرواقعی است

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به افزایش تعرفه حق‌الوکاله‌ها اظهار کرد: «معتقدم این قضیه کمک به شفاف‌سازی رابطه بین وکیل و موکل می‌کند.»

وی افزود: «قراردادهای فعلی غیرواقعی هستند و زمانی که اختلافی ایجاد می‌شود به دلیل اینکه رقم تعرفه بسیار پایین است موکل متضرر می‌شود.»

این وکیل دادگستری با اشاره به لزوم افزایش تعرفه‌ها گفت: «این افزایش تعرفه‌ها به ضابطه‌مند و نظام‌مند شدن رابطه بین وکیل و موکل کمک می‌کند چراکه در حال حاضر رقم تعرفه بسیار پایین است و هر وکیلی برای حق‌الوکاله خود رقمی را عنوان می‌کند که همین امر موجب آشفتگی حق‌الوکاله‌ها می‌شود.»

ترک‌همدانی تصریح کرد: «چند سالی است که هزینه دادرسی پرونده‌های حقوقی افزایش یافته است و باید مطابق حداقل هزینه دادرسی حق‌الوکاله‌ها هم برای وکلا افزایش یابد.»

 دستگاه قضا باید خدمات ارزان قیمت به مردم ارائه دهد

فرزانه‌سادات ابوالقاسمی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیرعامل اتحادیه وکلای جوان با اشاره به افزایش تعرفه‌ها اظهار کرد: «هرگونه افزایش قیمت باید با سایر هزینه‌ها تناسب داشته باشد.»

وی افزود: «از دهه 90 تا به امروز هزینه‌های دادرسی از دو به سه‌ونیم درصد در دادگاه‌های بدوی و در دادگاه‌های تجدید نظر  یا واخواهی به چهارونیم درصد رسیده است و باید بدانیم که وکلا هم در همین دعاوی کارشان را انجام می‌دهند.» این وکیل دادگستری با اشاره به هزینه‌هایی که وکلا متقبل می‌شوند، گفت: «وکلا هم مانند سایر افراد جامعه هزینه‌هایی دارند که به‌ویژه آنها اجاره دفاتر وکالت و هزینه‌های دستگاه قضا هم باید پرداخت کنند.»

ابوالقاسمی تصریح کرد: «دستگاه قضا باید خدمات ارزان قیمت به مردم ارائه دهد و توقع نداشته باشد که وکلا از حق خودشان بگذرند، چرا آنها خدمات‌شان را برای مردم ارزان قیمت نمی‌کنند؟»

مدیرعامل اتحادیه وکلای جوان با اشاره به اینکه آیا این افزایش تعرفه‌ها به نفع مردم است یا خیر، گفت: «این افزایش قیمت‌ها تاثیر چندانی در روال کار وکلا ندارد و نمی‌توان گفت به ضرر مردم است.»

 چه کسی به فکر مردم است؟

تعدادی از وکلا معتقدند به‌رغم افزایش روزافزون تعرفه خدمات قضایی از سوی دستگاه قضا، حق‌‌الوکاله آنها کماکان با نرخ آیین‌نامه سال 1385 لحاظ می‌شود؛ یعنی 10 سال پیش و پیگیری نشدن افزایش حق‌الوکاله وکالا را اجحاف اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران می‌دانند. براساس قانون می‌شود هر سه سال یکبار این تعرفه مورد بازبینی واقع شود.

تعرفه فعلی حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوره حقوقی قوه‌قضائیه که براساس ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرایی موضوع ماده دو2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تصویب شده دارای 18 ماده است.»

وکلایی که با آنها مصاحبه کردیم همگی بر این نکته تاکید داشتند که اگر این تعرفه‌ها افزایش یابد و اگر بین وکیل و موکل اختلافی ایجاد شود، آن زمان دیگر موکل متضرر نمی‌شود!

اما سوال اصلی اینجاست که این افراد که به اصطلاح «مرد قانون» هستند باید حتما مجبور شوند تا در حق موکل خود اجحاف نکنند؟ یا باید حتما قانونی وضع شود تا قراردادهای واقعی وضع کنند؟

عده‌ای از وکلا مدعی می‌شوند که ما به این دلیل حق‌الوکاله پایینی را در قراردادها وضع می‌کنیم که مالیات کمتری دهیم! یعنی مردان قانون، به نوعی قانون را دور می‌زنند!

این نکته را باید یادآور شد که طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم وکلا هم باید مانند سایر اصناف مالیات پرداخت کنند، حالا درست است که سر هر پرونده به صورت علی‌الحساب پنج درصد قرارداد را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند اما در پایان سال کاری که باید اظهارنامه مالیاتی را در اصل صداقت پر کنید و مالیات واقعی را پرداخت کنید.

جالب اینکه در حال حاضر بیشتر وکلا براساس تعرفه عمل نمی‌کنند و با موکل یا موکلان خود قراردادی امضا می‌کنند تا بتوانند مبالغ بیشتری بگیرند!

اگر قرار باشد تعرفه وکلا افزایش یابد و هزینه‌های دادرسی هم هر ساله افزایش یابد، پس تکلیف افرادی که توان مالی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند چه می‌شود؟

عده‌ای از حقوقدانان عنوان می‌کنند که این افراد می‌توانند از وکلای تسخیری استفاده کنند، اگر فرض را بر این بگذاریم که وکیل تسخیری هم به خوبی وکیلی که از موکلش دستمزد می‌گیرد، از موکل دفاع ‌کند، این فرد با هزینه‌های دادرسی که هر ساله افزایش دارند چه کند؟

 

* نویسنده : مهسا شمس‌کلائی روزنامه‌نگار

نمایش موجودیت‌ها