date_range شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ access_time ۱۰:۱۸:۰۰ ق.ظ

دکتر امیرهوشنگ امینی، اقتصاددان آزموده را آزمودن خطاست

دکتر امیرهوشنگ امینی، اقتصاددان آزموده را آزمودن خطاست
منبع خبر: اتاق خبر

بنا به اعلام شبکه خبری اقتصاد و بانک‌ به نقل از معاون وزارت تعاون، قراراست 10 میلیون کوپن الکترونیکی برای 10 میلیون نفر از یارانه‌گیران سابق که اولا روشن نیست منظور 10 میلیون سرپرست خانواراست یا منظور صرفا یارانه‌‌بگیر که در این صورت به احتمال در یک خانوار ممکن است کل اعضای خانواده مشمول دریافت کوپن الکترونیکی یا آنچه کالا‌کارت نامیده می‌شود شوند. درثانی به درستی روشن نیست‌ چرا و به چه دلیل کارگزاران اداره امور به ویژه امور اقتصادی کشور نمی‌آموزند یا نمی‌خواهند بیاموزند و از این اندرز کهن: ره چنان رو که رهروان رفتند، پند نمی‌گیرند. 
این اولین بار و آخرین باری نیست که حسب وظیفه‌ای مستند به قانون دولت بنا دارد گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر یا زیر خط فقر را مورد حمایت فرار دهد آن‌هم نه از محل منابع مالی خود آنها. منابعی که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است اما به جای آنکه در جهت رفاه آنان هزینه شود به مصارف دیگر‌ از جمله تامین نیازها و پوشش کمبودهای مالی دولت رسیده و می‌رسد. درست عکس مورد در کشورهای پیشرفته که سازمان‌های تامین اجتماعی آنها همواره بدهکارند و نه طلبکار که این خود از کاستی‌های چشمگیر و غم‌انگیز سازمان تامین اجتماعی کشور است. 
به هر روی گویی کارگزاران امور اقتصادی کشور توجه ندارند که کل اقدامات آگاهانه یا نا‌آگاهانه‌ اما سلیقه‌ای آنان دست کم در این خصوص جز ائتلاف منابع مالی، افزایش حجم نقدینگی، زمینگیر کردن بخش عمده منابع مالی کشور‌ از جمله در بخش مسکن، افزایش نرخ تورم، کاهش غیرقابل تصور قدرت خرید پول ملی و در نتیجه رشد فقر فراگیر و همه‌جانبه اما همواره مورد تذکر، حاصلی در پی نداشته است. از اجرای تبصره (3) بودجه سال اگر اشتباه نکنم سال 62 یا63 به عنوان نخستین گام در این زمینه گرفته تا تخصیص اعتبار برای طرح‌های زود‌بازده و در نهایت پرداخت عام نقدی و کالایی یارانه که از آغاز قانون مربوط مغایر با ذات و فلسفه و اندیشه پرداخت یارانه به گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد یا در و زیر خط فقر تدوین واز تصویب گذشت و سپس به مراتب فرناس‌تر یا نا‌آگاهانه‌تر به موقع اجرا درآمد. 
و اما اکنون کاهش بی‌سابقه قدرت خرید ریال به عنوان پول ملی ما و به تبع آن ایجاد فقر فراگیر و همه‌جا‌نبه حاکم بار دیگر کارگزاران اداره امور را برآن داشته که گروه‌های تحت فشاررا مورد حمایت قرار دهند‌ که صد‌البته‌ بنا به اشاره وظیفه مستند به قانون آنان است. بنابراین بنا به وظیفه ملی، انسانی و علمی- حرفه‌ای خود موکدا یادآور می‌شوم که حتی ورود به راه و روش اعلام شده و صدور کالا‌کارت همانا، افزایش حجم نقدینگی، تشدید تورم، کاهش قدرت خرید ریال، اتلاف منابع مالی غیر‌قابل جبران و تشدید فقر فرا‌گیر و همه‌جانبه همان. 
لذا باید یادآور شوم که تنها راه کمک و حمایت مالی- معیشتی ازگروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و تسهیل گذران زندگی روزمره آنان، جایگزین کردن پرداخت نقدی، کالایی، کوپنی با کاهش هزینه زندگی روزمره گروه‌های مورد نظر است که نه‌تنها مبرا از فساد است‌ بلکه بر‌خلاف کمک‌های نقدی‌، کالایی و کوپنی که با افزایش مصرف، حجم نقدینگی، تورم وکاهش قدرت خرید ریال همراه و زمینه‌ساز فساد و به تبع آن فقر فراگیر و همه‌جانبه خواهد شد، مانع اسراف و زیان‌های ناشی از موارد مورد اشاره و کاهش بیشتر قدرت خرید ریال خواهد شد. 
پایان سخن اینکه پرسشی که ممکن است مطرح شود، این است که منظور از کاهش هزینه زندگی به چه معناست‌؟ پرسشی که پاسخ آن به کوتاه‌سخن، رایگان‌سازی استفاده از وسایل حمل‌ونقل همگانی درون‌شهری (اتوبوس و مترو) همراه با 50 درصد تخفیف برای سفرهای میان‌شهری، رایگان‌سازی بیمه و دارو و درمان و در نهایت تحصیل رایگان دو فرزند از مقطع ابتدایی تا پایان دانشگاه برای مشمولان برنامه کاهش هزینه زندگی با صدور کارت‌های رایگان عکس‌دار، برای گروه‌های مورد نظر است. 
روشن است که هزینه اجرای این برنامه براساس سازوکاری تامین خواهد شد که به هیچ روی نه‌تنها تحمیل بر بودجه دولت نخواهد بود بلکه بارآور زمینه و فضایی کمتر فساد‌آفرین و تا حدودی مانع افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد بود. 
 
نمایش موجودیت‌ها