date_range چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ access_time ۱۲:۳۱:۰۰ ق.ظ
تعداد 3 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند. گراف تشابه

مالیات بر عایدی سرمایه تنها سوداگران و تقاضای غیرمصرفی را هدف قرار می‌دهد

مالیات بر عایدی سرمایه تنها سوداگران و تقاضای غیرمصرفی را هدف قرار می‌دهد
دسته خبری: اقتصاد|مجلس

در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) آمده است: «اخذ این مالیات در بخش مسکن، آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز و افزایش قدرت خرید مردم را دارد».

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی با عنوان « بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن »، ضمن بررسی اثر این مالیات بر هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، پیشنهاد کرد این پایه مالیاتی به تدریج در تمامی بازارهای دارایی با اولویت بازار مسکن به کار گرفته شود. متن کامل این گزارش  از اینجا قابل مشاهده است.

مالیات بر عایدی سرمایه تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد

در بخش چکیده این گزارش آمده است: «در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور گزارش می دهد؛ از سوی دیگر تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی گلایه دارند. دلیل اصلی این مسئله را می توان در هدایت نادرست نقدینگی جستجو کرد؛ به این صورت که همواره عمده سرمایه ها و منابع به دلیل ریسک پایین و سود بالا، به سمت فعالیت غیرمولد موازی تولید مانند سوداگری در مسکن، ارز، طلا و خودرو سوق پیدا کرده و در مقابل بخش های تولیدی که با مشکلات و ریسک های بالا مواجه هستند، از این حجم نقدینگی محروم مانده اند. سوداگران نیز از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با معاملات مکرّر موجب التهابات و افزایش دوچندان قیمت ها شده اند. به عنوان نمونه هجوم سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی به حوزه املاک منجر به افزایش سهم هزینهای مسکن در سبد خانوار، رشد قیمتی و به تبع آن کاهش دسترسی به خانه های ملکی و مهم تر از همه، تبدیل تقاضای مصرفی به سرمایه ای در بخش مسکن شده است.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این شرایط سیاست هایی اتخاذ می کنند تا فعالیت های غیرمولد از صرفه افتاده و به صورت طبیعی، منابع به سمت تولید و فعالیت های مولد حرکت کند. از راهکارهای موجود در این زمینه وضع مالیات بر فعالیت های غیرمولد است که در جهان با نام مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شناخته می شود و نقطه هدف آن سوداگرانِ فعال در بازارهای موازی تولید هستند. مالیات بر عایدی سرمایه سابقه بیش از 100 ساله در دنیا دارد. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف از جمله مسکن اعمال می شود. با استناد به تجارب کشورهای پیشرفته و مطالعات علمی میتوان گفت اخذ این مالیات در بخش مسکن، آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم را دارد.

این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می دهد؛ بنابراین خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود میتواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد. همچنین سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی می کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند. بر این اساس و به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، و همچنین با توجه به موافقت مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان، ضروری است هرچه سریعتر این پایه مالیاتی در کشور ایجاد شده و اجرایی گردد».

* ۵ مشکلی که اجرا نکردن CGT ایجاد کرد

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در بخش دوم این گزارش به ضرورت اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در ایران می پردازد و مشکلاتی را که ناشی از عدم اجرای مالیات بر عائدی سرمایه برای بازار مسکن کشور ایجاد شده است را بر می شمرد که عبارتند از: «افزایش شدید تقاضاهای غیر مصرفی، ایجاد حباب قیمتی، کاهش قدرت خرید مسکن، توزیع ناعادلانه ثروت و کاهش کیفیت ساخت و ساز».

در بخش بعدی این گزارش، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن بیان شده است که عبارتند از: «کنترل سوداگری و تورم، کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری بازار مسکن، کاهش فاصله طبقاتی در بلند مدت، ایجاد رونق اقتصاد و افزایش اشتغال با رونق تولید مسکن و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار از طریق کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه ها».

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در بخش چهارم این گزارش، اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در کشورهای توسعه یافته را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش ضمن اشاره توضیحات کوتاهی درباره تجربه 10 کشور انگلستان، آمریکا، کانادا، فرانسه، ترکیه، ژاپن، اسپانیا، آلمان، مالزی و پرتغال در این زمینه، تاکید شده است که این مالیات در بیش از 50 کشور در حال اجراست که سابقه اجرای آن بعضا به 100 سال هم می رسد.

در بخش بعدی این گزارش، با اشاره به نظرات کارشناسان و دستگاه های مختلف را درباره مالیات بر عائدی سرمایه آمده است: «اتفاق نظر کارشناسی در خصوص لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو وجود دارد و به صورت خاص در بحث مسکن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نظرات مثبتی            داشته‌اند».

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در بخش پایانی گزارش خود الزاماتی مانند معافیت واحد مسکونی اصلی و تعیین نرخ مناسب و بازدارنده بر این مالیات را مطرح کرده است تا با پایبندی به آن ها اجرای مالیات بر عائدی سرمایه از اهداف پیش بینی شده خود فاصله نگیرد.

گفتنی است اخیرا رحیم زارع ، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس این گزارش این کمیته را به پیوست نامه ای به سران سه قوه ارسال کرده و خواستار تصویب و اجرای فوری قانون مالیات بر عائی سرمایه شده بود.

انتهای پیام/

نمایش موجودیت‌ها