date_range سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ access_time ۰۷:۲۰:۰۰ ب.ظ

«کسب‌وکار» واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور را بررسی می‌کند جبران کسری بودجه با منابع کارگران

«کسب‌وکار» واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور را بررسی می‌کند جبران کسری بودجه با منابع کارگران
منبع خبر: کسب و کار

طبق مصوبه مجلس قرار شده سهم درمان تامین اجتماعی در یک حسابی در خزانه متمرکز شود.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، طبق مصوبه مجلس قرار شده سهم درمان تامین اجتماعی در یک حسابی در خزانه متمرکز شود. بنابراین این سازمان موظف است اعتباراتی که مربوط به درمان است را به نسبتی که به حساب واریز می‌شود، بین دستگاه‌ها توزیع کند. این مصوبه که واکنش شدید نمایندگان کارگری را در پی داشته اخیراً به لغو شدن جلسه شورایعالی کار منتهی شده و به اعتقاد معترضان، تایید آن به منزله دست‌درازی دولت به منابع تامین اجتماعی است، چراکه منابع این سازمان حاصل پول کارگران و کارفرمایان است. طبق گفته‌های فعالان کارگری این کار خلاف اهداف دولت و مجلس برای دفاع از حقوق محرومان است و از آنجایی که منابع تامین اجتماعی متعلق به مردم است، انتقال آن به منابع عمومی یعنی فشار به کارگران و تضعیف حقوق آنها. بنابراین دولت بهتر است به جای جذب این منابع از تامین اجتماعی جهت بهره‌برداری درست از آنها در بخش درمان نهاد نظارتی تشکیل بدهد.
حال با توجه به بحران مالی صندوق‌های تامین اجتماعی و مضیقه مالی در این سازمان باید دید انتقال این منابع چه تاثیری بر بحران ورشکستگی این صندوق‌ها برجای خواهد داشت و تا چه اندازه این بحران را تشدید خواهد کرد.

واریز سهم درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه کشور آغاز به تاراج بردن اموال کارگران است
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در همین رابطه گفت: دولت با اصرار بر ادامه طرح شکست‌خورده تحول نظام سلامت به دنبال از بین بردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی است.
علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از مصوبه مجلس شورای اسلامی در تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷، گفت: برمبنای بند (ز) سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. این امر یکی از خواسته‌های دولت بود، چراکه طرح تحول نظام سلامت با کمبود اعتبارات عمومی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه منابع حاصله در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را خود بیمه‌شدگان تامین کرده‌اند و حالا دیگر قرار نیست که برای خوشان هزینه شود، گفت: دولت پیش از این در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به دنبال تصاحب بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی بود، اما با اعتراضات صورت‌گرفته جامعه کارگری ناچار به عقب‌نشینی شد. این بار، اما از طریق لایحه بودجه سال ۹۷ به دنبال نفوذ و به تاراج بردن منابع سازمان تامین اجتماعی است. در واقع این آغاز به تاراج بردن اموال کارگران است و قطعاً عکس‌العمل کارگران و نمایندگان آنان را به دنبال دارد.
این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به توقف جلسه سه‌جانبه روز یکشنبه کمیته مزد شورایعالی کار، گفت: بلافاصله پس از اینکه متوجه تصویب بند (ز) شدیم، اعضای گروه‌های کارگری و کارفرمایی به نشانه اعتراض جلسه سه‌جانبه کمیته مزد را ترک کردیم؛ البته این اولین و آخرین اقدام اعتراضی مخالفان جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.
خدایی افزود: وقتی دولت در چنین مساله مهمی سه‌جانبه‌گرایی را نقض می‌کند و به نظر شرکای اجتماعی اهمیتی نمی‌دهد، ما هم لازم نمی‌بینیم که در جلسات سه‌جانبه حضور داشته باشیم. در نامه اعتراضی اعضای شورایعالی کار هم تاکید کردیم که مدافعان بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه باید عواقب این اقدام خود را پذیرا باشند، چراکه به خوبی می‌دانیم منابع درمان سازمان تامین اجتماعی وقتی در اختیار دولت قرار بگیرد به چه سرنوشتی دچار می‌شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه انتقال منابع درمان سازمان تامین اجتماعی ممکن است پرداخت‌های کادر درمان سازمان تامین اجتماعی را دچار مشکل کند، گفت: وقتی منابع درمان خرج کسری بودجه شود ممکن است که معیشت کادر درمان را هم تحت‌تاثیر قرار دهد. عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی انتظار کیفیت بالای درمان را دارند که تا پیش از این نیز تماماً محقق نشده بود و رضایت کامل از خدمات وجود نداشت، گفت: حالا با مشکل جدی‌تری مواجه شده‌ایم؛ برای همین اعتراضات خود را ادامه می‌دهیم.

تشدید مشکلات مالی تامین اجتماعی
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: بر اساس اساسنامه‌ای که سازمان تامین اجتماعی دارد این سازمان هم یک بنگاه و هم یک بخش غیردولتی است. وقتی بخشی یا بنگاهی دولتی نیست، نباید منابع آن را به بخش دولتی انتقال داد. ممکن است یک بنگاه اقتصادی هر لحظه به منابع خود نیاز داشته باشد. وقتی این منابع در اختیار آن نیست و در حساب خزانه است در یک فرایند خاصی قرار می‌گیرد و هر لحظه قابل برداشت نیست. این مانع از سرعت عمل بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه تامین اجتماعی که با مشکلات مالی زیادی هم روبه‌رو است، می‌شود. بنابراین این اقدام هرچند تبعات مثبت داشته باشد این بنگاه را دچار مشکل کرده و باعث می‌شود سازمان تامین اجتماعی نتواند خدمات به‌موقعی به بیمه‌شدگان پرداخت کند یا وجوه لازم را به طرف‌های قرارداد خود مثل داروخانه‌ها و سایر مراکز پزشکی و درمانی پرداخت کند. بنابراین در ارائه خدمات خود دچار اختلال خواهد شد. خدمات تامین اجتماعی در مجموع بالای ۵۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد که با اجرای این مصوبه قشر ضعیف اقتصادی که عمده بهره‌برداران منابع آن هستند را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. حتی اگر هدف دولت از این کار شفاف‌سازی باشد باز به نظر می‌رسد باید به دنبال راهکارهای دیگری باشد، چراکه این کار قطعاً سازمان تامین اجتماعی را با مشکل روبه‌رو
خواهد کرد.

نمایش موجودیت‌ها

آگهی