date_range سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ access_time ۰۹:۲۰:۰۰ ق.ظ

تخلف دولت در افزایش حقوق‌ها محرز شد

تخلف دولت در افزایش حقوق‌ها محرز شد
دسته خبری: سیاست|مجلس

نماینده همدان گفت: تخلف دولت در عدم اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان محرز تشخیص داده شد.

به گزارش نافع ، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در گفت‌وگو خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء "ی" بند الف تبصره ۱۲؛ پیشنهاد بنده درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مصوب شد، هیات رئیس مجلس جلسه‌ای را تشکیل داده و آقای قاضی‌زاده را مامور پیگیری این موضوع کرد.

وی افزود: به دنبال این مصوبه هیات رئیسه، جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، آقای حاجی عضو کمیسیون برنامه وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست قاضی زاده تشکیل دادیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را ارائه دادیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

حاجی بابایی افزود: جمع‌بندی نهایی جلسه این بود که قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها درسال ۱۳۹۸ است؛ اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای این قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند و تخلف به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است؛ در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با پیشنهاد مطرح شده در صحن علنی و در نهایت قانون مصوب مجلس ندارد.

نماینده همدان اظهار کرد: اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد، تغییر قانون خلاف مصوبه پیشنهادی در مجلس است.

حاجی بابایی گفت: با ادله‌ ارائه شده، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیات رئیسه مجلس ظرف ۱۰ روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده، گزارشی را برای تصمیم گیری در جلسه آتی ارائه کند.

انتهای پیام/

نمایش موجودیت‌ها