date_range چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ access_time ۱۰:۵۴:۴۳ ب.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

کارگروه مشورتی درباره CFT تشکیل شد

کارگروه مشورتی درباره CFT تشکیل شد
دسته خبری: سیاست|دولت

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان برای تعامل و رفع ابهام‌های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تشکیل شده است، اما چون همه اعضا مکلف شده‌اند درباره جزئیات چیزی نگویند نمی‌توانم درباره جزئیات آن صحبت کنم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان برای تعامل و رفع ابهام‌های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تشکیل شده است، اما چون همه اعضا مکلف شده اند درباره جزئیات چیزی نگویند نمی توانم درباره جزئیات آن صحبت کنم.

لعیا جنیدی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به ۱۹۰ کشور عضو دارند و در صورت تصویب پیوستن به این معاهدات اگر مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج وجود دارد.

وی افزود: دولت سعی می کند از مزایا و مواهب این معاهدات برای حفظ حقوق ملت استفاده و از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا، بازار ایران را تقویت کند.

جنیدی یادآور شد: در بیش از یک قرن گذشته به معاهدات بسیاری ملحق شده ایم، اما در هیچ یک چنین چیزی نیست که کسی تضمینی بدهد؛ زیرا مبنای پیوستن به هر معاهده ای حسن نیت، همکاری و البته نقش و حضور فعال است و هر کشوری می تواند با حضور فعال، از مواهب و مزایای معاهدات، بهره مند شود و نقش موثرتری در دنیا داشته باشد.

جنیدی خاطرنشان کرد: روابط بین الملل، محل تضمین نیست؛ هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به ۱۹۰ کشور عضو دارند؛ آیا هیچ کس برای ورود از دیگران تضمین خواسته است؟

معاون رئیس جمهوری گفت: بی دلیل معاهده ای در دولت، مجلس، شورای نگهبان یا مجمع مطرح نمی شود؛ حتما در برداشت‌های اولیه مجموعه‌ای ‌از مواهب و مزایا در نظر گرفته و بررسی شده است.

وی تصریح کرد: البته باید برای ورود به یک معاهده برنامه داشته باشیم و ببینیم برای چه مزایا و مواهبی وارد معاهده شده ایم و در آن صورت، نه فقط قوه مجریه بلکه همه قوا باید به صورت هماهنگ تلاش کنند تا مجموع مزایای متصور از آن کنوانسیون را به دست آورند.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: پشتوانه حقوقی پیوستن به کنوانسیون‌ها تامین است. دولت نسبت به موضوع مطالعه کرده است و تلاش دارد با استدلال و بیان مبانی نگرانی برخی نهادها و قوای دیگر همچنین نهادهای نظارتی را در فرآیند قانونگذاری تبیین کند.

وی گفت: دولت وظیفه و ماموریت حرفه ای خود می داند که ابهامات را رفع کند چون اگر به دیده سوء‌تفاهم به یکدیگر بنگریم کاری پیش

نمی‌رود.

نمایش موجودیت‌ها