date_range جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ access_time ۱۰:۰۸:۱۴ ب.ظ

یادداشت سردبیر دفاع از زندگی علیرضا خانی

یادداشت سردبیر دفاع از زندگی علیرضا خانی

افزایش بهای ارز طی کمتر از شش ماه اخیر در سطح دست‌کم سه برابر قیمت پیشین، این تاثیر را گذاشت که به‌رغم اعلام دولت مبنی بر تخصیص ارز به نیازهای ضروری، شاخص بهای کالاها و خدمات جامعه به‌طور مشهود و در برخی موارد انفجاری افزایش یافت. در برابر افزایش بهای کالاها و خدمات، شاید اقشاری که از درآمدهای متغیر برخوردار باشند بتوانند با افزایش بهای کالاها و خدمات خود، خلا موجود در شکاف «هزینه درآمد» خود را پر کنند و بپوشانند اما در عین حال دو اتفاق توامان رخ می‌دهد:

افزایش بهای ارز طی کمتر از شش ماه اخیر در سطح دست کم سه برابر قیمت پیشین ، این تاثیر را گذاشت که به رغم اعلام دولت مبنی بر تخصیص ارز به نیازهای ضروری ، شاخص بهای کالاها و خدمات جامعه به طور مشهود و در برخی موارد انفجاری افزایش یافت. در برابر افزایش بهای کالاها و خدمات ،شاید اقشاری که از درآمدهای متغیر برخوردار باشند بتوانند با افزایش بهای کالاها و خدمات خود، خلا موجود در شکاف «هزینه ـ درآمد» خود را پر کنند و بپوشانند اما در عین حال دو اتفاق توامان رخ می دهد :

اول ، گران شدن بسیاری از کالاها وفق « قانون تقاضا» بر تقاضای کل تاثیر می گذارد و آن را کاهش می دهد. به این رخداد رکود و کاهش گردش پول می گوییم. کاهش گردش پول سبب کاهش سود می شود و این به معنای کاهش سطح درآمد است.

دوم، آن گروه از افراد جامعه که درآمد ثابت دارند بیشترین آسیب را از فضای کنونی می بینند. این گروه در برابر افزایش بار گرانی ناشی از تورم آسیب سهمگینی می بینند که تنها راه حمایت از آنان دخالت مستقیم دولت است.

به تعبیر دیگر همه مشاغل جامعه ، بالقوه این امکان را دارند تا در برابر افزایش قیمت ها از خود دفاع کنند جز اقشاری که حقوق ثابت می گیرند. شیوه دفاع مشاغل در برابر افزایش قیمت ها ، افزایش بهای کالاها و خدماتی که ارائه می دهند است. در واقع آنها در برابر تهدید افزایش قیمت ، درآمد خود را افزایش می دهند اما تنها گروهی که یارای این کار را ندارند و اختیاری برای افزایش درآمد خود ندارند ، اقشار حقوق بگیر هستند.

دولت ها سالانه بر اساس میزان تورم سال پیش ، سطحی از افزایش حقوق را برای کارمندان دولت و همه کسانی که در بخش خصوصی از قانون کار تبعیت می کنند در نظر می گیرند اما در شرایطی که از اوایل سال جاری شاخص قیمت ها روند صعودی گرفت و نرخ تورم رو به فزونی نهاد ، ضروری و بلکه واجب است دولت ، خارج از زمان سنتی و به شکل اضطراری سطح درآمد حقوق بگیران را افزایش دهد.

ممکن است این پرسش مطرح شود که افزایش هزینه دولت ناشی از افزایش حقوق کارمندان از چه محلی باید تامین شود؟پاسخ روشن است. دولت بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار است و به طور طبیعی بیشترین اضافه درآمد را از محل فروش ارز به دست آورده است. بنابراین باید دست کم بخشی از آن را برای جبران قدرت خرید رو به اضمحلال کارمندان بپردازد. اما حتی اگر دولت از محل گران شدن ارز هم درآمدی نداشت ، باز هم در برابر موج تورم موظف به ساختن سد دفاعی از مردم بود. این از وظایف ذاتی دولت است.

اینکه دولت تصمیم گرفته است با اعطای کمک های موردی از اقشار ضعیف حمایت کند تا تن به افزایش حقوق به عنوان یک کار تعهدآور بلند مدت ندهد، البته شیوه متعهدانه ای در برابر مردم نیست. اگر گرانی شاخص بهای کالاها ، کوتاه مدت باشد و قرار باشد پس از مدتی قیمت ها به سطح قبل برگردد، اعطای کمک های موردی شاید توجیه پذیر بنماید اما همان طور که تجربه زیسته همگان نشان می دهد قیمت ها هرگز به سطح قبل باز نمی گردد . دولت می داند و همه می دانند که حقوق اکثر کارمندان، حتی پیش از افزایش انفجاری قیمت ها، با یک زندگی قابل قبول ، فاصله داشت ، بنابراین اینک افزایش قابل توجه دستمزدها امری واجب و انکارناپذیر است.

درباره افزایش دستمزد کارگران تابع قانون کار ممکن است در وهله نخست این پرسش به عنوان یک پارادوکس مطرح شود که در شرایط گرانی و رکود ، کارفرمایان قادر به پرداخت اضافه دستمزد نیستند و این کار ممکن است باعث ورشکستگی برخی کارگاه ها شود. در برابر این توجیه سه پاسخ وجود دارد. اولا کارگاه ها و کارخانه ها نیز بهای محصولاتشان را ، به بهانه افزایش هزینه مواد اولیه ،افزایش داده اند و بخشی از این افزایش ضرورتا باید به افزایش دستمزد اختصاص یابد.

ثانیا ، شرایط جدید اقتصادی واردات را کاهش داده و اقبال عمومی به محصولات داخلی بیشتر شده بنابراین درآمد کارخانه های داخلی منطقا باید بیشتر شود. ثالثا ، حتی اگر هیج یک از دو اتفاق فوق نیفتاده باشد ، دولت موظف است به عنوان نهاد مداخله گر وارد عمل شود و با مکانیزم هایی نظیر حمایت های اقتصادی ، تخفیف مالیاتی و غیره مسیر افزایش دستمزد را فراهم کند. تامین معیشت مردم در حدی که از یک زیست آبرومندانه برخوردار باشند، جزو وظایف ذاتی دولت است که در قانون اساسی تصریح شده است. با هزار تاسف ، بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در شرایط کنونی ، نه از حق زندگی آبرومندانه بلکه از حق زنده ماندنشان دفاع می کنند و دولت در برابر این اتفاق ناگوار ، عمیقا مسئول است.دولت ، غیر از سخنرانی باید کارهای دیگری هم بکند .

نمایش موجودیت‌ها