date_range دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۲۴:۰۰ ب.ظ

یک جامعه‌شناس در گفت وگو با جام‌جم آنلاین؛ بی‌اعتمادی جامعه رهاورد عدم پاسخگویی دولت است / سرمایه اجتماعی کشور در حال سوخت شدن است

یک جامعه‌شناس در گفت وگو با جام‌جم آنلاین؛ بی‌اعتمادی جامعه رهاورد عدم پاسخگویی دولت است / سرمایه اجتماعی کشور در حال سوخت شدن است
منبع خبر: جام‌جم آنلاین
دسته خبری: سیاست|دولت

یک جامعه‌شناس گفت: دولت روحانی چه باور کند و چه نکند وضعیت کشور در یک بحران اقتصادی جدی قرار دارد و کل کشور و مردم در حال تلاطم هستند و بی‌اعتمادی عمومی بابی‌پاسخ ماندن سوالات جامعه روبه افزایش است.

دکتر سید جواد میری، جامعه شناس و دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفت و گو با جام جم آنلاین در رابطه با مشکلات اخیر اقتصادی بیان کرد: اگر بخواهیم شرایط کشور را در حالت عادی تحلیل کنیم، باعث می شود مشارکت اجتماعی به روند های تعامل حاکمیت و ملت اثر سوء و منفی داشته باشد اما در وضعیت کنونی بازار اقتصادی ایران گرانی تنها یک جنبه اقتصادی ندارد بلکه جنبه های متعددی داشته که یکی از آنان عدم تصمیم گیری مسئولین در مورد مسائل بسیار مهم سیاسی کشور است .

میری افزود: بسیاری از انواع تصمیم گیری ها در بسیاری از مواقع در تضاد همدیگرند و تاثیر مستقیمی در روند سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان سیاسی دارد که یکی از آثار مبرهن آن وضعیت گُنگ و نامعلوم اقتصادی کشور است.

این جامعه شناس روند شدید صعودی قیمت ارز و سکه را منطقی ندانست و گفت: بر اساس چه روند و مکانیزمی پول ملی ایران به شدت در حال افول است و به تعبیری دیگر هیچ یک از مسائل اخیر اعم گرانی سکه، ارز و... روند منطقی خودش را سیر نمی کند و همین موضوع تاثیرات زیادی بر ساختار نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما می گذارد، همچنین جامعه را درگیر یکسری از تلاطم های بسیار شدید می کند که مسلما یکی از مهم ترین تبعات آن گرانی در حوزه مسکن، ارز و سکه است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه شاهد سوخت شدن بخشی از سرمایه اجتماعی که منابع مالی اقتصادی را در بر می گیرد هستیم و این موضوع به انحای مختلف روی ساحات مختلف زندگی مردم تاثیرات منفی می گذارد. برای مثال قیمت مسکن به صورت سرسام آوری در حال افزایش است و این موضوع پیامدهایی همانند عدم تشکیل خانواده، تضعیف آینده نظام اجتماعی و... را دارد که همگی ریشه در بی تدبیری و بی برنامگی دولت دارد.

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: اکنون وضعیت به گونه ای است که نمی توان تنها دولت را مقصر دانست در صورتی که دولت بی شک مسئول رسیدگی و پاسخگویی به این دسته از مشکلات است اما در حال حاضر باید یک اتاق بحرانی متشکل از تمام نیروهای سیاسی موجود در کشور تشکیل شود تا این وضعیت بحرانی را مدیریت کنند چرا که این وضعیت داخلی یک بُعد بین المللی هم دارد.

به گفته وی، دولت چه باور کند و چه نکند وضعیت کشور در یک بحران جدی قرار دارد و کل کشور و مردم در حال تلاطم هستند و به عبارتی دیگر جامعه در حال احتضار است.

میری بی اعتمادی مردم به دولت را پیامد بی پاسخ ماندن برخی از پرسش ها دانست و گفت: امروزه چندین سوال مهم از دولت و تمام دستگاه هایی که ذیل تصمیم گیری ها در کشور هستند بوجود آمده است، چرا در این 40 سال اخیر ارزش پول ملی ایران در حال افول است؟ چرا در ایران اجناس همیشه گران تر می شوند؟ آیا این دسته از پرسش ها قابل مطالعه هستند؟ چه عاملی باعث می شود افراد دائما احساس ناامنی اجتماعی داشته باشند؟ ریشه این ناامنی ها کجاست؟ کدام سیاست گذاری در جامعه ما مسبب و موجب این روند نزولی و تضعیف و کاهش قدرت ملی ایران شده؟ این دسته از پرسش ها همیشه بی پاسخ مانده و همین موضوع یک عدم اطمینان مردم نسبت به دولت را در جامعه پراکنده کرده است.

این جامعه شناس تاکید کرد: دولت مگر بارها اعلام نکرده است روند صعودی دلار و سکه عامل روانی دارد، پس چرا کسی به این موضوع اهمیت نمی‌دهد؟ آیا این مسئله مربوط به عدم اطمینان مردم به دولت نمی شود؟

وی اظهار داشت: اگر از سال 68 به بعد روند مقایسه پول ملی ایران و دلار را در نظر بگیریم، دولت پنجم در دوره اول خود ارزش دلار را بالا نبرد ولی در دوره دوم قیمت دلار 3 برابر خود رسید! همچنین دولت بعد نیز در دوره اول خود تغییرات محسوسی در پول ملی ایجاد نکرد اما بازهم در دوره دوم ارزش دلار را 3 برابر افزایش داد! این روند همچنان در دوره های دیگر نیز تکرار شد تا دولت فعلی که ارزش دلار را به 4 برابر افزایش داده با این تفاوت که دولت دوازدهم هنوز به پایانش نزدیک نیست.

میری در پایان گفت: علت تضعیف دائمی بنیان های اقتصادی در هر دوره ریاست جمهوری چیست؟ اگر به کشورهایی چون چین و کره شمالی نگاه کنیم در میابیم آنان هم دچار اینگونه مشکلات اقتصادی بودند اما یکجا به این نتیجه رسیدند که اگر متوجه منطق، بینش و عقلانیت اقتصادی حاکم در جهان معاصر نباشند نه تنها استقلال سیاسی نخواهند داشت بلکه استقلال کل مملکت را نیز از دست خواهند داد. این موضوعی است که هیچگاه مطرح نمی شود و سوالات ذکر شده همیشه بی پاسخ می ماند.

نمایش موجودیت‌ها

آگهی