date_range چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ access_time ۱۰:۳۲:۰۰ ق.ظ
تعداد 2 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

قانون اساسی، هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی و FATF *

قانون اساسی، هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی و FATF *
منبع خبر: ایرنا
دسته خبری: اقتصاد|مجلس

تهران- ایرنا- بتازگی پدیده بی‌سابقه‌ای در فرایند قانون‌گذاری کشوریم که پیش از این با آن روبه‌رو نبوده‌ایم. همه ارکان قانون‌گذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام می‌کنند اما ابلاغ رسمی آن به تشخیص هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می‌ماند.

هم‌زمانی این اتفاق با طرح پرونده ایران در FATF مخاطره این اظهار نظر را به شدت افزایش می‌دهد. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌های چهارگانه گام مؤثری در خروج ایران از فهرست سیاه برداشت، این اقدام هیات نظارت گامی منفی تلقی می‌شود.
هر چند کسی نمی‌تواند نسبت به اظهارنظر این گروه طی امروز و فردا پیش‌بینی درستی داشته‌ باشد اما افراد مطلع حدس می‌زنند با توجه به تعهد دولت و مجلس ایران به مبارزه با پول‌شویی و تروریسم احتمالا حالت تعلیق برای یک دوره دیگر تمدید شود.
اجلاس بعدی این گروه در 19 فوریه سال 2019 مصادف با 30 بهمن ماه امسال است. این بدین مفهوم است که بازار و مبادلات تجاری و مالی همچنان دستِ‌کم برای یک دوره‌ چهارماهه دیگر در وضعیت عدم قطعیت که سمِّ مهلک اقتصاد است باقی می‌ماند. هرچند هیات عالی نظارت خود را از حیث حقوقی پاسخ‌گوی ملت ایران نمی‌داند، لیکن واقعیت این است که در پیشگاه تاریخ باید مسئولیت این زیان‌رسانی به منافع ملی ایران و ایرانیان را بپذیرد.
رفتار و دامنه‎ اختیاری که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی برای خود قایل است در شان رکنی برتر از قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان است. نظر به اهمیت حیاتی و اثر تعیین‌کننده‌ای که این رویکرد بر نظام حکمروایی، حفظ منافع ملی و آینده ایران دارد و این‌که شورای نگهبان در عمل آن را پذیرفته است، نسبت به آن حساس شدم و کندوکاوی پیرامون چندوچون موضوع و موقعیت این هیات در ساختار حاکمیت براساس قانون اساسی انجام دادم. موضوع محوری این یادداشت همین مطلب است. دامنه تاثیر و اهمیت موضوع از منظر اینجانب ناظر بر پنج حوزه زیر است:
1- رکن قدرت‌مند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور که در قانون اساسی تعریف نشده و قدرت توقف تصمیم‌های سایر ارکان قانونی را دارد اعلام موجودیت کرده و هیچ پاسخی هم به ملت نمی‌دهد.
2- این تصمیم ظرفیت بر هم‌زدن و متلاشی جبهه ایستادگی قدرت‌های بزرگ جهان در برابر زیاده‌خواهی و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا حول موضوع ایران و با محوربودن ایران از مجرای همکاری قدرت‌های جهانی 4+1 و ایران را دارد و به‌طور دقیق بر خلاف ژست انقلابی آن به نفع امریکا و سیاست‌ها ترامپ و نتانیاهو است.
3- قانون‌های متوقف‌شده اثر کارکردی فوری در تجارت و مبادله‌های مالی ایران و جهان- حتی با کشورهای با بیشترین سهم مبادله اقتصادی و سیاسی و تجاری چون چین و روسیه و همسایگان چون عراق و افعانستان دارد و در نهایت به‌طور مستقیم بر توان مقاومت ایران در برابر تکانه‌های اقتصادی خارجی و تولید ملی که عمده‌ترین هدف ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و هست اثر منفی می‌گذارد؛
این موضوع بر بی‌ثباتی و شدت وضعیت عدم قطعیت در بازار که منجر به افزایش نرخ ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی و فقیر شدن ملت ایران می‌شود اثر فوری می‌گذارد و اثر مستقیمی بر حمل‌ونقل بین‌المللی اعم از دریایی، هوایی؛ ریلی و جاده‌ای می‌گذارد و در صورت باقی‌ماند ایران در فهرست سیاه حتی امکان حمل‌ونقل ابتدایی با کشورهای همسایه با چالش‌های بسیار بزرگ و پرهزینه مواجه خواهد ‌شد و در صورت تعلیق موقت، هرگونه سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی در ایران تا رفع این وضعیت در بوته‌ی اجمال و بی‌تصمیمی باقی خواهد ماند.
...................................................
* عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی



نمایش موجودیت‌ها