date_range شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ access_time ۰۹:۲۶:۰۰ ق.ظ

نگاهی به تابعیت مضاعف و اثرات آن

نگاهی به تابعیت مضاعف و اثرات آن
منبع خبر: ایرنا

تهران- ایرنا- مدتی است موضوع دوتابعیتی‌ها به سوال و مسئله اصلی جامعه تبدیل شده است، آیا قوانین ایران دوتابعیتی یا تابعیت مضاعف را جرم دانسته است و نگاه قوانین ایران به دوتابعیتی‌ها بر چه محوری می‌شود؟

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم نعمت احمدی حقوقدان نوشت: جمعیت دو تابعیتی ایران در جهان جزو رتبه‌های نخست است، بعضا از جمعیت بالای 5 میلیون نفری دو تابعیتی یاد می‌کنند. قانون مدنی در کتاب دوم بخش اشخاص از تابعیت یاد کرده است. قوانین مربوط به تابعیت‌ها برگرفته از قوانین اروپایی است، زیرا در مقررات فقهی مبحثی به عنوان تابعیت نداریم به شعر شاعران نگاه می‌کنیم هر یک نگاهی خاص به ترک دیار و سکونت در دیار دیگر دارند.

به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار

که برو بحر فراخ است و آدمی بسیار

ماده 976 قانون مدنی، اشخاص ذیل را تبعه ایران محسوب می‌کند؛ 1- همه سکنه ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. 2-کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. به دیگر مصادیق تابعیت کار ندارم، همین دو بند مهم است خصوصا دایره شمول بند 2 که از نظر حقوق بین‌الملل ایران را جزو کشورهایی قرار داده که به تابعیت خون عمل می‌کنند. کشورهایی که محل تولد را ملاک تابعیت می‌دانند، تابع روش تابعیت خون هستند و آن دسته از کشورهایی که ملاک تابعیت را مکان تولد می‌دانند تابع سیستم تابعیت خاک‌اند.

به همین اعتبار است که هم اکنون نسل دوم ایرانیانی که از پدری ایرانی در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند تبعه ایران محسوب می‌شوند، هرچند بنا به مقررات کشوری که در آن به دنیا آمده‌اند تابعیت آنان به آن کشور تعلق داشته باشد. این تابعیت باعث نفی تابعیت ایرانی آنان نیست و به همین اعتبار همه کسانی که از پدری ایرانی ولو پدرانی که مشمول بند «ب» ماده فوق باشند و در خارج ازدواج کنند و از آنان فرزندی به‌دنیا بیاید این فرزند باز هم تبعه ایران محسوب می‌شود هرچند نسل‌های بعدی باشد.

دیگر موارد مربوط به تابعیت موضوع نوشته حاضر نیست. آنچه در مورد تابعیت مهم است موضوع ترک تابعیت و نیز اخذ تابعیتی غیر از تابعیت ایران است که از آن به تابعیت مضاعف یاد می‌کنند. برابر ماده 988 اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به این شرایط؛ به سن 25 سال تمام رسیده باشد؛ هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛ قبلا تعهد نمایند که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند؛ خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشد؛ موضوع ترک تابعیت از موارد نادری است که یا اصلا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت با چنین درخواستی رو‌به‌رو می‌شویم هرچند در مواردی مردم تهدید شده‌اند که اگر ناراضی هستند بیایند و پاسپورت خود را بگیرند و از کشور خارج شوند، تهدیدی که در رژیم سابق نسبت به کسانی که حاضر نمی‌شدند عضو حزب رستاخیز شوند صورت گرفت.

ترک تابعیت با گرفتن پاسپورت و خروج از کشور امکان‌پذیر نیست. اگر کسی را وادار به ترک تابعیت کردیم یا تابعیت او را سلب نمودیم دیگر تبعه کشور محسوب نمی‌شود که دارای پاسپورت باشد، مگر اینکه ورقه‌ای به او داده شود که تنها بتواند خاک کشور را ترک کند. ترک تابعیت با اخذ تابعیت در حین نگاهداری تابعیت ایرانی کاملا متفاوت است که به آن تابعیت مضاعف می‌گویند. تابعیت مضاعف هم بر دو گونه است یا شخصی که به سن رشد رسیده است از کشور دیگری درخواست تابعیت می‌نماید و با طی تشریفاتی که در کشورهای مختلف متفاوت است به تابعیت آن کشور درمی‌آید وضع فرزندان وی متفاوت است فرزندانی که به سن رشد نرسیده‌اند با اخذ تابعیت پدر خود دارای تابعیت کشور متبوع جدید پدر می‌شوند و کسانی که به سن رشد رسیده‌اند و این سن در کشورهای مختلف متفاوت است، باید راسا درخواست تابعیت کشور جدید را بنمایند. وضع فرزندانی که در کشور ثالث متولد شده‌اند کاملا فرق می‌کند کشورهایی که از روش سیستم تابعیت خون استفاده می‌کنند و کشورهایی که از روش تابعیت خاک سود می‌برند با یکدیگر فرق دارند.

برابر بند 2 ماده 976 کسانی که از پدری ایرانی در خارج از کشور متولد شده باشند برابر قوانین کشور محل تولد وضع تابعیت آنها تابع قوانین کشور محل تولد است اما قوانین ایران کماکان فرزند متولد شده از پدری ایرانی را در کشورهای خارجه کماکان ایرانی می‌داند و همین بند از ماده قانونی دو تابعیتی‌ها در ایران را قانونی دانسته است و نمی‌توانیم مقررات مربوط به داشتن تابعیت مضاعف را به باور من نسبت به این گروه از ایرانیان اعمال نمود، مقررات مربوط به تابعیت زنانی که به عقد مردان ایرانی درمی‌آیند و یا مردانی که زن ایرانی می‌گیرند موضوع این مقاله نیست.

اما مساله مهم در قوانین مربوط به تابعیت مضاعف و اثرات قانونی و تبعات حقوقی آن برمی‌گردد به مدلول ماده 989 قانون مدنی، ماده 989 قانون مدنی به وضع کسانی که بدون رعایت مقررات قانونی ترک تابعیت ایرانی خود را نموده‌اند پرداخته است. هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او «کان لم یکن» بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود. تا اینجای ماده بحثی نیست و از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که قانونگذار با تابعیت مضاعف از منظر جرم‌انگاری وارد نشده است.

یعنی کسانی‌که اخذ تابعیت مضاعف نموده‌اند یا حسب مقررات قانونی از پدری ایرانی در خارج از کشور به‌دنیا آمده و تابعیت کشور محل تولد را کسب نموده‌اند، مرتکب جرم نشده‌اند اما برای چنین تبعه‌ای محدودیت‌های حقوقی و محرومیت‌های اجتماعی حسب قانون در نظر گرفته شده است؛ الف) محدودیت‌های حقوقی: برابر ماده 989 کلیه اموال غیر منقول کسی که ترک تابعیت نموده با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارجی که بر فروش بار شده است، مابقی به ایشان مسترد می‌شود.

ب) محرومیت‌های اجتماعی: برابر ماده 989 کسی که ترک تابعیت نموده است برای وی محرومیت‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است این محرومیت‌ها شامل محرومیت از 1-وزارت 2-معاونت وزارت 3-عضویت در مجالس مقننه 4-عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی است که امروزه عضویت در شورای شهر و روستا را از این ماده می‌توان استنباط کرد، در ادامه ماده فردی که ترک تابعیت کرده است از تصدی هرگونه مشاغل دولتی، محروم است.

یعنی کسی که ترک تابعیت کرده است برابر قانون اولا تابعیت خارجی او «کان لم یکن» است و چون ترک تابعیت کرده، نمی‌تواند صاحب اموال غیر منقول در ایران باشد و از تصدی هرگونه مشاغل دولتی از قبیل وزارت، معاون وزارت و نمایندگی مجلس و عضویت در شورای شهر محروم است. تبصره ماده 989 به وزارت امور خارجه این اذن و اجازه را داده است که بنا به مصالحی تابعیت خارجی فرد ایرانی که تابعیت مضاعف اخذ نموده را به رسمیت بشناسد و موافقت کند که به ایران آمده یا در ایران اقامت کند، اما این جواز نمی‌تواند شامل تصدی پست‌های دولتی شود.

برخی اساتید علم حقوق بر این باورند ماده 989 از قوانین متروک است و قانون متروک از نظر تعریف حقوقی به آن دسته از قوانین گفته می‌شود که با تشریفات رسمی تصویب شده و لازم‌الاجرا باشند، اما در طول مدت اعتبار خود از آن استفاده نشده و امکان استفاده به هر علت میسر نباشد.

به باور نگارنده اطلاق قانون متروک به ماده 989 به اعتبار وضع موجود ایرانیانی که یا خود تابعیت کشور ثالثی را پذیرفته‌اند یا مطابق بند 2 ماده 976 در خارج از کشور از پدری ایرانی به دنیا آمده و مطابق قوانین کشوری که در آن به دنیا آمده‌اند، تبعه آن کشور محسوبند و برابر همین قانون تبعه ایران هم به حساب می‌آیند هم اکنون جمعیت ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف هستند و به ایران می‌آیند و به اصطلاح تردد دارند به میلیون‌ها نفر می‌رسد و مقررات این ماده نسبت به آنان اعمال و اجرا نمی‌شود و باید این ماده را متروک دانست و قانونگذار با توجه به وضع موجود و گستره دو تابعیتی‌ها به وضع مقررات جدیدی که به اصل تابعیت ایرانیان خارج از کشور خللی وارد نیاورد و کشور را از امکانات مالی و تخصص و موقعیت آنان محروم کند.

منبع: روزنامه آرمان؛ 1397،6،3
گروه اطلاع رسانی**2059**2002



نمایش موجودیت‌ها