date_range چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ access_time ۰۹:۲۹:۰۰ ب.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

یادداشت/سعیدرضا مقدم‌فر ساز و کار پایش سیاست ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

یادداشت/سعیدرضا مقدم‌فر ساز و کار پایش سیاست ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
منبع خبر: خبرگزاری فارس

تدوین سیاست عمومی خوب، اجرای موفقیت‌آمیز آن را تضمین نمی‌نماید. همواره لازم است همزمان با مراحل مختلف سیاستگذاری نسبت به پایش وضعیت مسئله و ارزیابی اجرا همت گماشته شود.

خبرگزاری فارس - گروه اجتماعی: الف) تدوین سیاست عمومی خوب، اجرای موفقیت آمیز آن را تضمین نمی نماید. همواره لازم است همزمان با مراحل مختلف سیاستگذاری نسبت به پایش وضعیت مساله و ارزیابی اجرا همت گماشته شود. سیاست های مقابله با فساد نیز که یکی از مهمترین سیاستهای عمومی دولتها در دنیا در دهه های اخیر مطرح می شود نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در کشور ما سیاستهای ضد فساد در قالب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390) شکل گرفت. با توجه به اهمیت پایش مساله فساد و ارزیابی میزان اجرای این سیاست عمومی در این نوشتار تلاش شده است ضمن بررسی ساز و کار پیش بینی شده در این قانون، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت پایش فساد ارائه گردد.


ب) مفهوم پایش(1) 
پایش، دانش مرتبط با سیاستی را که در زمینة نتایج سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده پیشین است در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد داد و بدین ترتیب به آنها در مرحله تحقق و اجرای سیاست کمک خواهد کرد. بسیاری از سازمان‌ها به طور مرتب نتایج و تاثیرات سیاست‌ها را باز بینی و نظارت می‌کنند. به کمک پایش می‌توان به میزان پیروی پی‌برد، پیامدهای ناخواستة سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌‌ریزی‌ها را آشکار ساخت، موانع و حدوحصرهای اجرایی را تشخیص داد، و منبع مسئول انحراف سیاست‌ها را معین کرد. با استفاده از پایش می‌توان علاوه بر تعیین میزان کاهش مشکلات، ارزش‌های موجود در یک سیاست‌گذاری را نیز نقد و بررسی کرد. یک نمونه جالب در زمینة ارزیابی، تحلیلی است که با به زیر سؤال بردن شیوه‌های اساسی استدلال فنی، که پایه و اساس سیاست‌ ها را تشکیل می‌‌‌دهند، ارزش ها را به بوته نقد، بررسی و بحث بگذارد.

پایش با مشاهده خروجیهای واقعی آن را با خروجیهای مود انتظار مقایسه می نماید. پایش به به ایجاد ادعاهای مشخص همزمان، بعد از اتخاذ و اجرای سیاستها می پردازد که در مقابل پیش بینی قرار دارد. پایش همواره ما را متوجه مشکل می نماید. فرایند سیاستی و تحلیلی است که از طریق تولید اطلاعات در خصوص علل و پیامدهای سیاستهاست. دانش مرتبط با سیاست که در زمینه به نتایج پیش بینی شده، پیامدهای ناخواسته و موانع اجرای سیاستها می پردازد و منبع مسئول انحراف سیاستهاست.

ویلیام دان (2007) مولفه های اصلی پایش را جمع آوری شواهد، تجزیه و تحلیل شواهد، تاثیر گذاری بر سیاست معرفی می نماید.

ج) ساز و کار پیش بینی شده برای ارزیابی و پایش در سیاست سلامت اداری و مقابله با فساد:

در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی ساز و کاری برای پایش پیش بینی شده است. در ماده 28 این قانون، شورای دستگاه های نظارتی کشور (2) موظف به اقدامات ذیل است:

الف ـ تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آن‌ها.

ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسئولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیش‌گیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول.

در حال حاضر به منظور اجرای بند الف این ماده شورای دستگاه های نظارتی 9 شاخص زیر را تعیین نموده است:
قانون گرایی، شفافیت، توسعه سامانه های الکترونیکی، کنترل و نظارت داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی، الگوی مصرف و بهره وری، آموزش و شایسته سالاری.
در خصوص اجرای بند ب ماده 28 هنوز اقدامی در زمینه اندازه گیری سلامت اداری در سطح دستگاه ها و کل نظام اداری کشور و انعکاس آن به مسئولان و مردم اقدامی صورت نگرفته است.

به منظور نظارت بر اجرای این قانون که تکلیف بند ج ماده 28 است، سامانه ای طراحی شده که از طریق آن کلیه تکالیف دستگاه های اجرایی احصا شده و گزارش عملکرد دستگاه از طریق آن برای ناظران ارسال و ناظران برگزیده از دستگاه های نظارتی با استفاده از روشهای کمی و کیفی متداول در حسابرسی و بازرسی به بررسی و ارزیابی اقدام نموده و نتایج ارزیابی ها از طریق داشبوردهای پیش بینی شده در سامانه در اختیار مقامات قرار می گیرد. البته در خصوص اطلاع رسانی به مردم اقدام خاصی صورت نگرفته است.

در ماده 10 این قانون نیز سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام در چهارچوب قوانین و مقررات توسط سازمانهای مردم نهاد  پیش بینی شده است ولی وزارت کشور به عنوان متولی اجرای این ماده اقدام موثری برای تحقق آن ننموده است.

د) روشهای موجود برای ارزیابی و پایش فساد:

سنجش فساد به دلیل آنکه راهبردهای مبارزه با آن را نیز تا اندازه ای مشخص می کند از اهمیت زیادی برخوردار است. تجربه دیگر نشان می دهد که اندازه گیری فساد نقش بسیار مهمی در طراحی برنامه های مبارزه با فساد داشته است.

افزون بر این، مدیریت و ارئه راهکارهایی برای مقابله با فساد ادرای به عنوان یک مساله اجتماعی و جهانی نیازمند پژوهش های زیادی است. از این رو دیر زمانیست مطالعات و اقدامات مبارزه با این پدیده شوم و پیشگیری از آن اغاز شده است؛ زیرا برای هرگونه برنامه ریزی و اقدام به منظور مقابله و پیشگیری با آن لازم است ماهیت، عوامل، انواع، گستره و عمق این پدیده شناسایی گردد و لازمه این کار داشتن شاخص و ابزار مشخص برای سنجش فساد اداری می باشد. لذا ابعاد اصلی این پژوهش بر دستیابی به سنجش این پدیده تمرکز یافته است.

از سوی دیگر، با ورود سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی و سازمان ملل در این عرصه و توصیه های آنها، اقدامات ضد فساد از ابعاد جهانی برخوردار شده است. در نتیجه، شاخص های سنجش فساد اداری بر مبنای متفاوت و در سطوح مختلف سازمانی، محلی، ملی، منطقه ای و جهانی طراحی گردیده است.

در جهان، تحقیق ها و برنامه های بسیاری برای سنجیدن میزان پدیده های سلامت و فساد به اجـرا در آمده است که از جمله آنها، سنجشی است که به طور سالانه توسط سـازمان شـفافیت جهـانی (3)   بـه منظور اعطای نمره فساد کشورها بر اساس شاخص ادارک فساد  (4) صورت مـی پـذیرد. سـنجش فسـاد در این روش، مبتنی بر نظرسنجی از مردم و گروه های مختلف و سنجش نظـر ایشـان دربـاره میـزان فساد رایج در نهادها یا کل جامعه است. در این گونه پیمـایش ها معمـولاً نظـرات نخبگـان سیاسـی، مقامات دولتی، متخصصان و عموم مردم دربـاره  وجـود و رواج فسـاد در جامعـه پرسـیده مـی شـود. از سوی دیگر در روش متفاوت دیگری، همین سازمان به جـای آن که ذهنیت مردم، درباره  فساد را بسنجد، میزان در معرض فساد قرارگرفتنشان را سؤال می کند. یعنی از مردم پرسیده می شود که در یک تا سه سال گذشته چند بار رشوه پرداخته اند یا از آنهـا خواسـته شده است تا رشوه بپردازند. (سـازمان شـفافیت جهـانی شـاخص پرداخـت رشوه (5) ، 2013).

تحقیق دیگری که در سال 1386 توسط دکتر فرامرز رفیـع پـور بـه انجـام رسید و نتایج آن در قالب کتاب فساد سرطان اجتماعی چاپ شد در رابطه با میـزان فسـاد رایـج در دستگاه های اجرایی کشور با مطالعه سازمان-های سطح شـهر تهـران اسـت. در ایـن تحقیـق از روش تحلیل محتوای رسانه که از جمله روش هایی است که به ویژه در سـنجش فسـاد مـورد اسـتفاده قـرا می گیرد، مدد گرفته شده است. در این روش با شمردن تعداد گـزارش هایی از روزنامـه ها کـه بـه فاش کردن فساد و یا ارائه گزارش از فساد پرداخته اند به عنوان شاخصـی در بـه دسـت آوردن میـزان فساد رایج در یک کشور، استفاده می شود. در این کتاب وضع رواج فساد در دستگاه ها به تفکیک از دو منظر پول و پارتی بررسی شد. (رفیـع پـور، سـرطان اجتمـاعی فسـاد، 1388).

در پژوهش دیگری کـه تـا کنـون طـی دو سـال توسـط مؤسسـه گـالوپ در سـطح برخـی کشورهای دنیا انجام شده است، به سنجش تجربه مستقیم مردم در رابطه بـا رشـوه و نقطـه نظرهـای ایشان در در رابطه با روند فساد در کشورهای شان و پیش بینی ایشان از آینده این روند در مهـم تـرین بخش های کشور نظیر آموزش، بهداشت و درمان، پلیس، سیستم قضـایی و...، پرداختـه مـی شـود. نتایج این پژوهش که ناشی از نظرخواهی از مردم کشورهای هدف است، ادراک پرسش شوندگان از میزان رواج فساد در سازمان های کشورشان بیان می شود. یافتـه های ایـن نظرسـنجی جهـانی، درقالب نمره ای از وضعیت کلی فساد در کشورهایی است کـه مـورد سـنجش قـرار گرفتـه انـد، ارائـه می شود. همچنین روند فساد در کشورها و جهـان نیـز ترسـیم مـی شـود. (سـازمان شـفافیت جهـانی، شاخص بارومتر جهانی فساد، (6) 2013).

ه) ارائه پیشنهادهایی برای ارزیابی و پایش سیاست ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد:

•    با توجه به مساله فساد و ساختار آن لازم است، خود مساله و عوامل مرتبط با آن به طور مستمر پایش شود برای این منظور استفاده از شاخصهای مبتنی بر تجربیات (تعداد تجربه پرداخت رشوه)، شواهد (مانند تعداد گزارشها در روزنامه ها، تعداد پرونده ها، تعداد احکام صادره)، شاخصهای محیطی (وضعیت بهبود کسب و کار، شاخصهای اداری و اقتصادی مرتبط) و ترکیب آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

اگرچه شاخص های انتشاریافته جهانی هم از اهمیت برخوردارند ولی تدوین شاخص های ملی و سنجش آن توسط پژوهشکده های دولت و خصوصی و مردمی مضروری به نظر می رسد.

استفاده از رویکرد آزمایشهای اجتماعی (7)   و کنترلهای کیفی و کمی با استفاده از شواهد و اطلاعات جدید می تواند استفاده شود.

•    پایش عملکرد دستگاه ها و نتایج اقدامات آنان مطابق با رویکردهای حسابداری اجتماعی (8)   و حسابرسی اجتماعی (9)   و با استفاده از اطلاعات کمی وکیفی در دسترس می تواند مفید باشد. اگرچه ظرفیت دستگاه های نظارتی برای سنجش عملکرد سیاستها و اقدامات ضروری است ولی استفاده از ناظران تخصصی حوزه های مختلف اداری و اقتصادی و نیز نظارتهای صنفی نیز در کنار نظارت عمومی می تواند موثر باشد.

•    پایش اثرات و پیامدهای خط مشی با رویکرد ترکیب تحقیق و عمل  (10) و با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی اطلاعات در دسترس شاخصها و اطلاعات و نظرسنجی های بخش اول در کنار گزارشهای دستگاه های نظارتی می تواند در بهبود خط مشی گذاری موثر باشد. دستگاه هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ظرفیت نقش آفرینی خوبی در این زمینه دارند.

•    انعکاس مناسب نتایج پایش به ذینفعان مختلف (خط مشی گذاران، مجریان، ناظران، مردم) می تواند زمینه ساز موفقیت اجرای خط مشی سلامت اداری خواهد بود. بازنگری در ساختار مساله بررسی و شناسایی گزینه های مختلف برای اجرا، بازنگری در روابط علی پیش بینی شده برای راه حل انتخابی و مساله، بازبینی در اهداف تعیین شده در اجرا و نیز ابزارهای انتخاب شده، بررسی شیوه های نظارت اتخاذ شده، تصمیم گیری در خصوص ادامه، اصلاح یا خاتمه بخشی به خط مشی جملگی از  نتایج انعکاس مناسب نتایج و شواهد حاصل از پایش خواهد بود.

***نویسنده : سعیدرضا مقدم­ فر دانشجوی دکتری مدیریت سازمانهای دولتی دانشگاه تهران (11)

 

پی نوشت ها:

[1] Monitoring

[2] این شورا بر اساس ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف افزایش کارآمدی نظارت در کشور و با عضویت دو دستگاه نظارتی از هر قوه تشکیل شده است.

[3] Transparency Internaional

[4] CPI (Corruption Preception Index)

[5] BPI (Bribery Payers Index)

[6] Global Corruption Barometer

[7] Social Experimentation

[8] Social Accounting

[9] Social Auditing

[10] Research and Practice Synthesis

[11] Sr.moghadamfar@ut.ac.ir

انتهای پیام/

نمایش موجودیت‌ها