date_range سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۰۱:۴۵ ق.ظ

ردپای مجوزهای دولتی در 90 درصد بناهای حریم رودها

ردپای مجوزهای دولتی در 90 درصد بناهای حریم رودها
دسته خبری: سیاست|مجلس

نماینده مردم شهرستان‌های رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی به ساخت و ساز در حریم


نماینده مردم شهرستان های رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی به ساخت و ساز در حریم رودها، اشاره و تصریح کرد: 90 درصد ابنیه‌ای که در حریم رودخانه‌ها بنا شدند با مجوزهای دولتی و رسمی ساخته شده و حریم رودها رعایت نشده است. شمس اله شریعت نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه قطعا برآورد خسارت چیزی فراتر از رقم اعلام شده است، اعتبار تخصیص داده شده به سیل اخیر از سوی دولت در غرب مازندران را به هیچ وجه مناسب و کافی ندانست و اظهار کرد: میزان خسارت با احتساب صدمات وارده به باغات، زمین‌های کشاورزی، دامداری‌ها و مراکز پرورش ماهی رقمی بیشتر از 700 میلیارد تومان خواهد شد. وی با تاکید بر تلاش برای وصول مطالبات به حق مردم تصریح کرد: تجربه نشان داده که با توجه به مشکلات مالی دولت این هدف به شکل کامل میسر نمی‌شود. نماینده غرب مازندران در مجلس خطاب به دولتمردان خواستار کمک و تخصیص اعتبار حداکثری شد و گفت: باید دولت را متوجه حجم عظیم خسارت کرده و تمام جوانب آسیب اعم از ابنیه، باغات و مزارع را در نظر گرفت و انتظار داریم دولت تا حد امکان متناسب با صدمات وارده مساعدت لازم را داشته باشد. وی با بیان اینکه مردم نیز در این حادثه بی‌تقصیر نبوده و بخشی از هزینه‌ها متوجه مردم است، یادآور شد: ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم رود سبب تشدید میزان خسارت شد و نباید این مقدار از هزینه‌های اشتباه در این مناطق صورت می‌گرفت. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دفعات در مجلس تاکید کرده ام که شدت بارندگی و شیب رودخانه های غرب استان مازندران بالا بوده و نیاز به دیواره چینی در حریم رودخانه ها الزامی است. نماینده مردم شهرستان های رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه بخش اعظم مسئولیت سیل اخیر را معطوف به وزارت نیرو دانست و تصریح کرد: مسئول مستقیم حفاظت از رودخانه‌ها وزارت نیرو است و باید بررسی شود که چه ارگان‌هایی مجوز ساخت و ساز در حریم رود را اعطا کرده‌اند. وی، دیوار چینی، مدیریت انهار، لایروبی و مهار کردن رودخانه های دارای دبی سیلابی را از وظایف وزارت نیرو برشمرد و ضمن انتقاد از طرح هادی مصوب روستاها تاکید کرد: متاسفانه در طرح‌های هادی تمام ملاحظات دیده نشده و از مهندسان و کارشناسان متخصص و خبره در این زمینه استفاده نشده است. شریعت نژاد، ادارات شهرستانی وابسته را تابعی از دستگاه های دولتی و وظایف آنان را در امتداد هم قلمداد و با متخلف شمردن دوایر شهرستانی اظهار کرد: زمانی که نظارت مستمر بر روی دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، سرپیچی از قانون به وجود می‌آید هرچند اداره های شهرستانی ذیربط نیز ادله خود را داشته و با طرح مسائلی نظیر مشکلات مالی با پیمانکاران و عدم نیروهای حفاظتی قصد تبرئه خود را دارند.
 

نمایش موجودیت‌ها