date_range چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ access_time ۰۵:۳۰:۳۲ ق.ظ

تلویزیون خصوصی ابزاری برای تقویت امنیت عمومی

علی نعیمی: کمیسون فرهنگی مجلس به‌تازگی طرح‌های مربوط به صداوسیما را در دستور کار خود قرار داده که یکی مربوط به چگونگی اداره صداوسیما و دیگری بررسی موضوع راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی است.

روز گذشته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس که از بخش‌هایی از معاونت برون‌مرزی سازمان صدا وسیما دیدار کرد، گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس به‌تازگی طرح‌های مربوط به صداوسیما را در دستور کار خود قرار داده که یکی مربوط به نحوه چگونگی اداره صداوسیما و دیگری بررسی موضوع راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند باتوجه به گسترش ارتباطات، شبکه‌های تلویزیونی خصوصی می‌توانند کارکردی مناسب در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی داشته باشند؛ کارکردی که شاید صدا و سیمای رسمی کشور به‌دلایلی مانند منابع مالی و انسانی ناکافی و نیز انحصار، نتواند به شایستگی به اجرا درآورد.
تاسیس شبکه‌های خصوصی تلویزیونی در ایران که هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و منطقه مانند عراق و افغانستان نیز فعالیت می‌کنند، می‌تواند با اقناع سلیقه‌های گوناگون مخاطبان، بار برنامه‌سازی‌های سنگین را از دوش سازمان صدا و سیما بردارد. این امر همزمان آنتن‌فروشی در رسانه ملی به‌دلایل و بهانه‌هایی مانند کسری بودجه و ضرردهی را متوقف می‌کند.
واگذاری شبکه‌های رادیو و تلویزیون به بخش خصوصی همچنین می‌تواند با ایجاد پویایی، جذابیت و تنوع در برنامه‌های تلویزیونی، مخاطبان بسیاری را که به اذعان کارشناسان هم‌اکنون به شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی روی آورده‌اند، جذب شبکه‌های تلویزیونی داخلی کند.
شکل‌گیری شبکه‌های خصوصی امری است که کارشناسان و فعالان عرصه رسانه نیز با اشاره به نیازهای ارتقا یافته مخاطبان در دنیای امروز، بر لزوم آن تاکید دارند.
حسن بهشتی‌پور، مدیر پیشین شبکه تلویزیونی «العالم» و مدیرکل آسیای مرکزی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما، در این زمینه به ایرنا گفت: شبکه‌های خصوصی را باید به‌عنوان یک واقعیت بپذیریم اما برای رسیدن به این واقعیت نیازمند برنامه‌ریزی هستیم.
وی بااشاره به گستردگی و پیشرفت شبکه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی و سرگرمی در جهان تاکید کرد: به‌لحاظ قانونی باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان بخش خصوصی را بدون هیچ‌گونه نگرانی از بابت خدشه‌دار شدن امنیت و منافع ملی از یک سو و شئونات شرعی و اخلاقی جامعه از سوی دیگر، وارد عرصه تولید و پخش در رادیو و تلویزیون کرد.
به گفته بهشتی‌پور ایجاد شبکه‌های خصوصی می‌تواند به ایجاد رقابت منجر شود؛ موضوعی که اکنون در صدا و سیما وجود ندارد.
وی افزود: رقابت در تولید برنامه‌ها، ابتکار و خلاقیت به‌وجود می‌آورد و به بالا رفتن کیفیت تولیدات تلویزیونی منجر می‌شود؛ البته چنین عملکردی هم باید ضابطه‌مند باشد زیرا در همه جای جهان همین‌طور است. ایجاد شبکه‌های خصوصی اگرچه برای پیشرفت در عرصه تولیدات رسانه‌ای به‌منظور اقناع مخاطب امروزی امری ضروری به‌نظر می‌رسد اما نمی‌توان فعالیتی بی‌ضابطه و بدون نظارت برای این‌گونه شبکه‌ها متصور شد. شبکه‌های خصوصی، در صورت شکل‌گیری در ایران باید مانند تمام نقاط جهان فعالیتی ضابطه‌مند و قانونی داشته باشند.

 


بسیاری از منتقدان تشکیل شبکه‌های خصوصی، با استناد به اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مخالف تشکیل شبکه‌های خصوصی هستند.
بنا به اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) بر این سازمان نظارت خواهند داشت. خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»
برداشت مخالفان موسسه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی از این اصل آن است که صدا و سیما مساوی رادیو و تلویزیون است و این رسانه‌ها را در انحصار حکومت می‌بینند اما موافقان شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی می‌گویند این اصل تنها شیوه اداره سازمان دولتی رادیو و تلویزیون را مشخص می‌کند و از این اصل انحصار رادیو و تلویزیون به‌دست نمی‌آید.
شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹ در پاسخ به استفساریه رئیس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصول ۵، ۴۴، ۵۶، ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون اساسی، اعلام کرد «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سامانه‌های فنی قابل انتشار فراگیر (مانند ماهواره، فرستنده فیبر نوری و... ) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل یادشده است.»
در همین زمینه بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اصل ۱۷۵ قانون اساسی را دلیلی موجه برای مقاومت در برابر ایجاد شبکه‌های خصوصی نمی‌داند زیرا به گفته وی ایجاد شبکه‌های خصوصی خللی در استقلال و فعالیت صدا و سیما ایجاد نمی‌کند.
کشاورز با اشاره به اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌گوید: این اصل فقط درزمینه تشکیلات موجود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یعنی رسانه دیداری و شنیداری رسمی و دولتی کشور صحبت می‌کند و درباره اینکه آیا می‌شود چیز دیگری ایجاد شود یا خیر، در این اصل حرفی به میان نیامده است.
در عصری که شبکه‌های گوناگون ارتباطی تلویزیونی و ماهواره‌ای با سرعت بالا و به شکل رقابتی و قارچ‌گونه در سراسر جهان، برای تاثیرگذاری بر مخاطبان و یافتن مخاطبان جهانی در حال گسترش هستند، نمی‌توان رادیو و تلویزیون یک کشور را در چند شبکه دولتی خلاصه کرد و این روال انحصاری را بدون هیچ‌گونه بازنگری در آن ادامه داد؛ حتی اگر این بازنگری نیازمند زمان، تلاش‌های کارشناسی و تعریف قوانین و آیین‌نامه‌هایی باشد که براساس ضوابط و مقررات، فعالیت بخش خصوصی در عرصه تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی را به رسمیت بشناسند.

نمایش موجودیت‌ها