date_range چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۲۸:۰۰ ب.ظ

بایکوت سفته‌بازان ارز

آرمان -گروه اقتصادی: بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روز گذشته در مرکز همایش‌های صداوسیما آغاز به‌کار کرد. این همایش که در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد برگزار می‌شود، با سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و معاون بانک مرکزی همراه شد.

دیواندری: عوامل التهاب بازار ارز

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با اشاره به التهابات اخیر ارزی در بازار گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجددا با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟ علی دیواندری اظهار کرد: برای بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را صورت داده‌ایم که نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه می‌شود. به‌طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارزی ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن حباب و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است. او افزود: در حال حاضر به‌ویژه با توجه به گسترش فضای مجازی، بخش‌های مختلف دولت باید در جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی تلاش کرده و اجازه ندهند با شیوع تحلیل‌های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمار مراجع رسمی کشور خدشه‌دار شود. دیواندری ادامه داد: در سال‏‌های اخیر تدابیر متعددی برای اصلاح نظام بانکی از جمله ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش بنگاهداری بانک‌ها و ارتقای شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها با هدایت بانک مرکزی انجام شده، در حالی که باید بپذیریم که اقتصاد، یک نظام منسجم و درهم‌تنیده است. به‌گفته این مقام بانکی اگر بر مشکلات شبکه بانکی، بیشتر تاکید می‌شود  به‌دلیل بانک‌محور‌بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها مشکل و چالش نداریم. او تصریح کرد: در حال حاضر، برخی از شرکت‌های بیمه و صندوق‏های بازنشستگی نیز از منظر شاخص‌‏های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه‌مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‏شود که آن هم  آثار پولی در بر دارد. دیواندری اضافه کرد: در میان‌مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس‏، بیمه و بانک و صندوق‌ها ممکن است بروز ریسک‌‏های سیستماتیک و در کل نظام مالی رخ دهد.

سیف: عامل رشد پایه پولی چیست؟

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش با اعلام پیش‌فروش 6/7‌میلیون قطعه سکه در سررسیدهای مختلف، گفت: در حال حاضر، موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد. ولی‌ا... سیف با بیان اینکه در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل 1/22‌درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰‌هزار‌میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (2/23 درصد)، 1/1 واحد‌درصد کاهش نشان می‌دهد، اظهار کرد: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل 1/19‌درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴‌هزار‌میلیارد تومان رسید. او مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عنوان کرد و افزود: این عامل سهمی معادل 4/17 واحد‌درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است. به‌گفته سیف، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با 5/2درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به 144/7 رسید؛ بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به‌دلیل پایین‌بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر شده محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتا متکی به تحولات پایه پولی شده است. سیف خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد 7/3‌درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» (معادل 6/4درصد) در سال ۱۳۹۶ شد. به بیان دیگر، رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است. او مجموعه اقدامات و سیاست‌های این بانک را از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با هدف کمک به تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها و نیز رونق تولید این بخش در قالب چهار محور کلی «معرفی‌ ابزارهای جدید مالی»، «افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن»، «کاهش نرخ سود تسهیلات‌ صندوق‌های پس‌انداز مسکن» و «کمک به تقویت منابع مالی بانک مسکن» خلاصه کرد و افزود: این امر زمینه مناسبی را برای کمک به رونق این بخش و تامین مالی خرید مسکن گروه‌های هدف و خانوارهای فاقد مسکن فراهم آورده است. سیف در مورد کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی از طرق مختلف نظیر «تعمیق بازار بین‌بانکی و کمک به رفع مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها»، «بازنگری نرخ‌های سود بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار»، «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی»، «همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت (سخاب) به بازار سرمایه»، نسبت به کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد اقدام کرد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد، تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتا در انتظارات شکل گرفته در مورد آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جست‌وجو کرد. سیف افزود: در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهم ترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.

  نیلی: مشکل تامین مالی بودجه

همچنین مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در این همایش در مورد ساختار مالی دولت و ثبات پولی – مالی گفت: به‌نظر من یکی از مسائل اصلی در اقتصاد ایران بودجه، چگونگی رشد و تامین مالی آن است که در ۵۰ سال اخیر این مشکل استمرار داشته است. مسعود نیلی ادامه داد: برای کارکرد بودجه چهار نقش را می‌توان متصور شد که عبارتند از؛ اثر مستقیم بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، ایفای نقش در بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالای عمومی است. او در مورد تاثیر بودجه دولت در رشد اقتصادی گفت: محاسبات ما نشان می‌دهد که برای داشتن رشد اقتصادی پایدار پنج الی هفت‌درصد از تولید ناخالص داخلی باید صرف پروژه‌های عمرانی شود به‌طوری که این رقم در طول سال‌های ۹۰ بسیار پایین بوده است. نیلی ادامه داد: در ۱۵ سال اخیر یک ارتباط نزدیکی بین مخارج و درآمدهای حاصل از نفت برقرار بوده است، به‌طوری که افزایش درآمدهای نفتی باعث تقویت مخارج جاری شده و چشم‌انداز ایفای نقش دولت در سرمایه‌گذاری به بیش از سه‌درصد نرسیده است، هر چند که برای رسیدن به ارقام بالا نیازمند مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت هستیم. او ادامه داد: نوسانات نفت نشان می‌دهد که بودجه کشور ما هم چرخه با دوره‌های رکود و رونق است و واژه سیاست مالی در سال‌های اخیر هیچ‌ موضوعیتی نداشته و بودجه تامین‌کننده منابع بوده است تا یک ابزار اقتصادی.

قربانی:183‌هزار نفر وام 15میلیونی ازدواج گرفتند

معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در همایش سیاست‌های پولی و بانکی از افزایش رقم وام ازدواج در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۸۳‌هزار نفر وام ۱۵‌میلیون تومانی ازدواج گرفته‌اند. پیمان قربانی با اشاره به آخرین وضعیت رشد اقتصادی در کشور افزود: در سال ۹۶ رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 7/3‌درصد رسیده است که بر این اساس با توجه به وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم در سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، این در شرایطی است که سایر بخش‌ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی در این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به 6/4‌درصد رشد دست یافته‌اند، اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی در سال ۹۶ حکایت از آن دارد که بخش کشاورزی 2/3 درصد، صنعت 1/5‌درصد و خدمات 4/4‌درصد رشد داشته است، در حالی که رشد گروه نفت ۹ دهم‌درصد بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان برای سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده است که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، بنابراین علائم خروج از رکود در بخش مسکن و ساختمان به چشم می‌خورد، اما در عین حال تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدودا ۷۵‌درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل می‌دهد که در سال ۹۶، 5/5‌درصد رشد داشته است. او تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی 5/2‌درصد و مصارف بخش دولتی 9/3‌درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه ساختمان اگرچه به‌دلیل تحولات سرمایه‌گذاری عمران در بودجه رشد منفی شش دهم‌درصد را تجربه کردیم، اما در مجموع با رشد هشت‌درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده‌ایم. البته در حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیاست‌های مختلفی را انجام داده است که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات در کنار افتتاح سپرده خانه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ به ۲۰‌میلیون نمونه‌های آن است.یادآور می شود، برای انتخاب چهره‌های ماندگار ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور معرفی شده‌اند که سیاوش نقشینه و محمدرضا فاطمی به‌عنوان منتخبان چهره‌های ماندگار بانکی در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شدند.

نمایش موجودیت‌ها

آگهی