date_range یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ access_time ۱۲:۰۰:۰۰ ق.ظ

آثار ناترازی ترازنامه بانکی بر متغیرهای پولی

آثار ناترازی ترازنامه بانکی بر متغیرهای پولی
منبع خبر: روزنامه تعادل

گروه بانک‌وبیمه در تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی که توسط دکتر احمد بدری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر حمید زمان‌زاده عضو هیئت

گروه بانک‌وبیمه  در تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی که توسط دکتر احمد بدری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر حمید زمان‌زاده عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی نوشته شده، آمده است: ترازنامه نظام بانکی کشور طی سال‌های متمادی انباشت تدریجی دارایی‌‌های موهوم و منجمد در سمت دارایی‌ها، با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است.

به گزارش «تعادل» این مطالعه با طراحی مدلی که اقتصاد خرد بانک‌ها را به اقتصاد کلان پیوند می‌زند، به تحلیل عوامل بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی و پیامدهای آن بر متغیرهای پولی و اقتصاد کلان پرداخته است.

نتایج حاصله نشان می‌دهد، انباشت دارایی‌های موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده که نه‌تنها برای نظام بانکی مخاطره‌آمیز است، بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم و آثار منفی آن در اقتصاد کلان است.

 نتایج در چارچوب برآورد یک الگوی تصحیح خطای‌برداری شامل سه رابطه بلندمدت تولید، رابطه مقداری پول و رابطه برابری قدرت خرید نشان می‌دهد که با وجود عدم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی متاثر از کاهش کیفیت دارای‌های نظام بانکی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

در نهایت با توجه به پیامدهای منفی و مخاطره‌آمیز ناترازی ترازنامه بانک‌ها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور، این مطالعه بر مبنای تحلیل عوامل و پیامدهای بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی، راهکارهای اصلاح این ناترازی و سالم‌سازی جریان خلق نقدینگی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به حجم بالای دارایی‌های منجمد و موهوم و ناترازی قابل توجه ترازنامه نظام بانکی، راه‌حل معجزه‌آسا و آنی برای رفع آن وجود ندارد.

راه‌حل اصولی از مسیر اتخاذ یک راهبرد ترکیبی می‌گذرد که تکیه اصلی آن بر راهکارهای تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی از طریق اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت تعدیل نرخ سود بانکی از یک طرف و اقدامات اصلاحی ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی در جهت ساماندهی تدریجی دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی از طرف دیگر باشد.

 

نمایش موجودیت‌ها

آگهی