date_range سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ access_time ۰۹:۳۳:۵۴ ق.ظ

نقدینگی از مرز 1600 هزار میلیارد تومان گذشت مدیریت سرمایه‌های سرگردان از مسیر اصلاح نظام بانکی

زهره محسنی‌شاد: حجم نقدینگی با ۲۰ درصد افزایش به ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسید. این جدیدترین آماری است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در تیر امسال، حجم نقدینگی را بیش از‌‌ ۶۰۲‌۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند‌ سال گذشته ۴.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل‌(تیر ۹۷ نسبت به تیر ۹۶)، ۲۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. آمارها در حالی حکایت از افزایش حجم نقدینگی در کشور دارد که براساس پیش‌بینی کارشناسان، رسیدن به چنین اعدادی با وجود مدیریت نامناسب پول‌های سرگردان در دوره‌های مختلف، خیلی دور از انتظار نبوده و اگر این موضوع باز هم مدیریت نشود، در ماه‌های آینده شاهد ارقام بالاتری از نقدینگی در کشور خواهیم بود؛ پدیده‌ای که هر لحظه می‌تواند بخشی از اقتصاد را تخریب کند و باعث نابسامانی بیشتر بازارها شود. نمونه آن هم وضعیت بازار ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و...‌ است؛ این روزها شاهد هستیم که چطور این نقدینگی‌ها در این بازارها خلل ایجاد کرده و باعث بی‌ثباتی بازارها و تورم فزاینده در کشور شده است. اما به واقع منشا و علل رشد نقدینگی در کشور ما در سال‌های گذشته چه بوده و چه راهکار عملی برای مهار این پدیده مخرب در شرایط فعلی اقتصاد وجود دارد؟

چرخه مسموم بدهی
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده است، گفت: حجم نقدینگی در دوره‌های ۴ ساله به‌شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جریان بوده است به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر ۴ سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در همایش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷، گفت: رشد بالای نقدینگی پدیده‌ای نامطلوب است اما باید عوامل آن را شناسایی کرد‌ به این معنا که هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی آثار تورمی خاص خود را بر جای می‌گذارند.
نیلی با برشمردن ۳ مولفه شکل‌گیری پایه پولی خاطرنشان کرد: خالص دارایی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند که هر یک می‌توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند‌ به گونه‌ای که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکس‌کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می‌دهد. پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری روبه‌رو است، به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می‌شود. وی ادامه داد: نگاهی به عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی نشان می‌دهد که در برنامه سوم توسعه روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده است. بررسی‌ها نیز گویاست که بدهی دولت به بانک مرکزی عنصر مهم در پایه پولی کشور است. این اقتصاددان ادامه داد: از پایان دهه ۸۰ و به‌ویژه سال ۹۰ به بعد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عامل مسلط در افزایش پایه پولی تبدیل و البته روند افزایش نرخ نیز متوقف شده است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغیرها در حال فزونی است به نحوی که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است. این بدان معناست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده که از قبل در جریان بوده و به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی تبدیل شده است. نیلی گفت: اگر افزایش حجم نقدینگی خطر اصلی اقتصاد ایران است و بخواهیم برای آن راه‌حل پیدا کنیم باید عناصر فزاینده پایه پولی را اصلاح کنیم و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به هیچ عنوان افزایش ندهیم. وی گفت: نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها که حجم نقدینگی واقعی به شمار می‌رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که اگر یک دوره ۲۰ ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنیم مقدار نقدینگی ایجاد‌شده برابر با میزان تورم بوده است.
وی ادامه داد: از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن، نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است. به نظر می‌رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده تورم افزایش نیافته است. از این رو، ممکن است تورم انباشته‌ای در طول این سال‌ها برای کشور بروز کرده باشد که چون تجربه‌ای از آن نداریم نمی‌توانیم آثار آن را هم به خوبی بسنجیم. اکنون خطر این است که تورم انباشته ایجاد‌‌شده طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران بروز کند همان‌طور که طی دو ماه گذشته بخشی از آن تخلیه شد.

فقط باید وضعیت بانک‌ها اصلاح شود
کامران ندری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی نیز در این باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه روند رشد نقدینگی در مقایسه با سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته و به طور میانگین ما در دوره‌های مختلف، رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد را داشته‌ایم، افزود: این شرایط در سال‌های گذشته همواره انتقادهای زیادی را با خود همراه کرده و همیشه هشدارها نسبت به این موضوع که رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی و تورم حرکت نکرده است، داده شده است.
او افزود: اما موضوعی که شرایط فعلی اقتصاد را ایجاد کرده و باعث شده آثار منفی نقدینگی بیش از هر زمان دیگری نمایان شود، سرکوب نرخ ارز و تورم در چند سال گذشته بوده که اینک به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، فنر آن پریده است.
این کارشناس ادامه داد: تفاوت دیگری هم که می‌توان برای شرایط فعلی اقتصاد با سال‌های قبل قائل شد، علل رشد نقدینگی است؛ در دهه‌های گذشته عامل مهم رشد نقدینگی، بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی بوده، اما موضوعی که بر رشد نقدینگی فعلی موثر بوده و بسیار نگران‌کننده است، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بالا رفتن ضریب فزاینده پول است که هر دوی این عوامل نشان می‌دهد نظام بانکی ما با مشکلات جدی روبه‌رو است.
ندری با تاکید بر اینکه برای مدیریت نقدینگی در کشور باید وضعیت بانک‌ها هر چه سریع‌تر ساماندهی شود و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نقدینگی به صورت درونزا افزایش خواهد یافت و دولت هم نمی‌تواند کنترل مناسبی در این زمینه داشته باشد، افزود: برای اینکه رشد نقدینگی دردسرساز‌تر نشود، باید فکری به حال وضعیت نابسامان بانک‌ها کرد. نقش بانک مرکزی در این زمینه بسیار مهم است.
او معتقد است که برای مدیریت نقدینگی می‌توان راهکار‌های کوتاه‌مدت و فوری همچون افزایش نرخ سود بانکی را پیشنهاد کرد‌ اما این‌گونه سیاست‌ها نمی‌تواند مشکلات را به شکل ریشه‌ای درمان کند و در نهایت باز هم به بدتر شدن وضعیت دامن خواهد زد. از این رو، راهکار اصلی برای مدیریت این شرایط، اصلاح وضعیت بانک‌هاست و چاره‌ای جز این نیست.

از نقدینگی باید فرصت ساخت
ابراهیم عباسی، کارشناس اقتصاد نیز در این باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه هر چه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات افزایش می‌یابد و این موضوعی است که به تورم می‌انجامد و در نهایت، به رشد نقدینگی دامن می‌زند، افزود: این چرخه‌ای است که شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد و سیاست‌گذار برای اینکه اقتصاد دچار رکود نشود، در عمل، سیاست‌هایی که اعمال می‌کند. این امر باز هم نقدینگی را افزایش می‌دهد.
او با بیان اینکه افزایش نقدینگی به خودی خود اتفاق بدی نیست و اگر از این فرصت استفاده بهینه شود، برای اقتصاد مفید هم خواهد بود، افزود: مهم است که این نقدینگی کجا مصرف شود و در چه مسیری قرار گیرد.
به عنوان نمونه، اگر نقدینگی در کشور افزایش یابد اما این پول‌ها در تولید و صادرات سرمایه‌گذاری یا به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود، می‌تواند آثار مثبتی هم برای اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که اگر این پول‌ها به سمت دلالی و واسطه‌گری برود وضعیت اقتصاد را بدتر می‌کند‌ و باعث ایجاد نابسامانی‌ می‌شود. وی افزود: اینجاست که تب تند نقدینگی باعث رشد سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود؛ این شرایطی است که اکنون اقتصاد ما در آن قرار گرفته است. وی در ادامه گفت: در سال‌های گذشته رشد نقدینگی به جای اینکه نقش فرصت را برای اقتصاد ما ایفا کند، نقش ایجاد‌کننده تورم را داشته و این امر بدین شکل ‌‌در اقتصاد کشور نمایان شده است.
این کارشناس معتقد است که بهبود این وضعیت و مدیریت نقدینگی و تورم در کشور به سیاست‌گذاری بانک مرکزی و‌ دولت بستگی دارد؛ اینکه در شرایط فعلی با وجود روبه‌رو بودن با این حجم از نقدینگی، چگونه و با چه سیاستی آن را به سمت بخش تولید و صنعت هدایت کند که بتواند به جای تخریب اقتصاد برای کشور مفید واقع شود.

نمایش موجودیت‌ها