date_range یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ access_time ۰۱:۵۶:۰۰ ب.ظ
تعداد 2 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد؛ اسناد وجود مافیای خودرو را ارائه کنند، با آن برخورد می‌کنیم/عامل مشترک در اغتشاشات کشور شناسایی نشده است/ادامه رسیدگی به پرونده قطار سمنان در تهران/ موضوع دوتابعیتی‌ها از دارندگان گرین‌کارت جداست

در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد؛ اسناد وجود مافیای خودرو را ارائه کنند، با آن برخورد می‌کنیم/عامل مشترک در اغتشاشات کشور شناسایی نشده است/ادامه رسیدگی به پرونده قطار سمنان در تهران/ موضوع دوتابعیتی‌ها از دارندگان گرین‌کارت جداست

یکصد و بیست و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برگزار شدسخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر اسنادی درخصوص مافیای خودرو وجود دارد آن را ارائه کنند، حتما زور قوه قضائیه به آن‌ها می‌رسد و موضوع را بررسی می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیستمین و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: ما قضاتی داریم که سالیان سال از وقت خود ایثار می‌کنند و پرونده به خانه می‌برند و در آنجا رسیدگی می‌کنند و خیرخواه هستند و باید این قضات تشویق شوند. اکنون افرادی که بیش از حد توان کار می‌کنند در دادسرای ویژه قضات شناسایی و تشویق می‌شوند که عمدتا مالی است و در حال حاضر در معاونت فرهنگی قوه قضاییه قضات شناسایی و تشویق می‌شوند، در حالی که در گذشته این کار در طول سال یک بار انجام می‌شد که اکنون توسعه پیدا کرده است و در سال چند بار این کار انجام می شود.


وی گفت: به تبع قضاتی که خلاف می‌کنند باید بیش از دیگران مجازات شوند، البته در کار قضاوت گناه را به سمت انسان پیش می‌کشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با مافیای خودرو صحبت کرد و گفت که حتی زور رئیس جمهور هم به این مافیا نمی رسد، آیا زور قوه قضاییه به آن می‌رسد؟، گفت: اعتقاد دارم زمانی که یک مدیر صحبتی می‌کند، مستند صحبت کند و قبل از آن هم به مراجع قانونی اطلاع دهد و فکر می‌کنم که خود رئیس جمهور هم این صحبت را قبول داشته باشد و در هر حال اگر این موضوع صحت داشته باشد و وزرا و معاونان هم از آن خبر داشته باشند، باید سوال کرد که چه کسی به آن‌ها مجوز می‌دهد و پلاک گذاری می‌کند و اگر اسنادی در خصوص این مافیا وجود داشته باشد، اسناد را ارسال کنند و حتما زور قوه قضاییه به آن‌ها می‌رسد و رسیدگی می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست در رابطه با رسیدگی به تخلفاتی که به قوه قضاییه نسبت می‌دهند نهاد دیگری رسیدگی کند؟، گفت: در هیچ جای دنیا این چنین نیست و در دستگاه قضایی سازوکاری تعیین شده است و آمده که هر قاضی می‌تواند به یک نوع پرونده رسیدگی کند، بنابراین قانون اساسی ما کاملا شفاف و روشن است و همچنین سازوکار هم روشن است و اگر علیه یک قاضی شکایت شود، یک تشکیلات دیگر رسیدکی نمی‌کند و ضرورتی هم ندارد و رسیدگی به این پرونده هم سازوکار مشخصی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در اغشاشات اخیر عاملی در خارج از کشور شناسایی شده است یا خیر؟، گفت: عاملی که در تمام استان‌ها در اغتشاشات دخیل باشد شناسایی نشده است، اما در رابطه با صحبت‌های برخی از جریان‌های سیاسی که به اغتشاشات دامن زده باشد گزارشی ارائه شده که به آن رسیدگی می‌شود، اما تاکنون درباره نقش یک نفر در جریان‌های سیاسی کشور در دوران اغتشاشات گزارشی نرسیده است.

وی در رابطه با بد رفتاری با زندانیان گفت: این صحبت‌ها عمدتا از ناحیه ضد انقلاب و خود زندانی مطرح می‌شود و در مواردی هم نهادهای مختلف از زندان‌ها بازدید کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این مقدار از تسهیلاتی که به زندانیان داده می‌شود، در هیچ کجای دنیا نمی‌دهند، میزان مرخصی‌ها، امکان تماس و در رابطه با آزادی مشروط کاهش مجازات و عفو در دنیا سابقه ندارد و انصاف لازم است که گاهی هم به نقاط مثبت توجه کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوانین هر قوه مشخص است و هیچ دستگاهی نمی تواند در کار یکدیگر دخالت کند و در طی این سال‌ها نمایندگان مجلس از زندان‌ها بازدید کردند و گزارش داده اند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار سمنان گفت: تعدادی از هموطنان در این حادثه جان خود را از دست دادند و افرادی هم مصدوم شدند.درباره افرادی که مصدوم شدند باید نظر پزشک پرونده ارسال شود که میزان خسارت چقدر بوده و آیا بهبود پیدا می‌کنند و یا نه. افرادی هم جان خود را از دست دادند که باید موضوع پیگیری شود. هنوز پرونده منجر به کیفر خواست نشده و کسانی که مسبب حادثه معرفی شدند، احضار شدند و پرونده برای رسیدگی به تهران ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه که اخیرا مجلس مصوبه داد پالرمو را تایید کرده که لازمه آن ارسال برخی از پرونده‌ها به نهادهای بین‌المللی است، آیا نظر قوه قضاییه در این باره گرفته شده بود؟، گفت: در ابتدا نظر قوه قضاییه گرفته نشد و اگر مصوبه حقوقی باشد و چون نظر قوه قضاییه گرفته نشده ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، البته بعدا معاون حقوقی در مجلس حاضر شد و البته این مصوبه هنوز نهایی نشده و بعید است که نمایندگان مجلس هم به این موارد توجه نداشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در ابتدا قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده بقایی علنی برگزار شود، آیا این موضوع صحت دارد و یا فقط ادعایی از طرف بقایی بود؟، گفت: از ناحیه قاضی این موضوع اعلام نشده بود و اگر حرفی هم از طرف دیگران مطرح شود به ما مربوط نیست، البته در رابطه با دادگاه‌های تجدیدنظر سوال است که آیا می‌شود این دادگاه‎ها را علنی برگزار کرد و یا نه؟، زیرا دادگاه‌های تجدیدنظر لزومی به برگزاری علنی بودن ندارند.

وی در رابطه با آزادی نمازی گفت: نمازی آزاد نشده است، بسیاری از محکومان به مرخصی می‌روند. مرخصی این فرد هم 3 روز بود و بعد گفته شد که لازم است برای درمان مرخصی تمدید شود که 3 روز تمدید شد و به احتمال زیاد هم مرخصی تمام شده باشد و آزادی دائم مطرح نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با این سوال که گفته می‌شود در ناآرامی‌های دی ماه افرادی در دولت سابق نقش داشتند، آیا پرونده‌ای برای این افراد تشکیل می‌شود؟، گفت: در دی ماه افرادی دستگیر شدند، این موضوع به این معنی نیست که همه مرتبط با اغتشاشات باشند و حتی ممکن است افرادی بعد از دی ماه دستگیر شوند که مرتبط با اغتشاشات هستند که بعدا شناسایی شدند و دستگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی افراد دیگر، آن‌ها را بعدا دستگیر کردند و دستگیری افرادی که مربوط به یک جریان بوده‌اند الزاما به این معنی نیست که مرتبط با اغتشاشات باشد و حتی ممکن است فردی منتسب به جریانی باشد و در جریان اغتشاشات دستگیر شده باشد و به این معنی نیست که این فرد مستقیما از آن جریان دستور گرفته باشد و ممکن است انفرادی دست به اغتشاش زده باشد.

وی گفت: افرادی دستگیر شدند که عمدتا با قرار آزاد شدند و در حال حاضر 206 نفر در بازداشت هستند و در تهران برای 120 نفر کیفر خواست صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با تعداد افرادی که در جریان نه به حجاب اجباری بازداشت شده اند، گفت: این افراد هم چند گروه هستند. افرادی فریب خورده بودند که بعد از بازداشت بیان کردند که از جریان خبر نداشتند و نسبت به این افراد سختگیری نمی‌شود و با یک تعهد آزاد می‌شوند، زیرا افرادی که مجرد هستند و می‌خواهند ازدواج کنند و در آینده ادامه تحصیل دهند و در جایی مشغول به کار شوند به آن‌ها سخت گرفته نمی‌شود و پرونده و سابقه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

وی گفت: اما افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و نوعا برنامه ریزی شده از بیرون دست به این کار می‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکلات خاصی ارتباط دارند برای آن‌ها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آن‌ها مشکل ایجاد می‌شود، لذا به خانواده‌ها توصیه می‌کنم که مراقب باشند که فرزندانشان با مصرف مواد صنعتی و ارتباط با جریان‌های خاص دست به این اقدامات نزنند، البته این افراد زیاد در بازداشت نمی‌مانند، به همین دلیل آماری از تعداد بازداشتی‌ها ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا شما در مبارزه با فساد جدی هستید؟،گفت: ما اعتقاد داریم که حتی یک ذره فساد هم زیاد است و باید تمام تلاش خودمان را بکنیم که اموال بازگردد و حتی جزای نقدی هم پرداخت شود. در مورد مه آفرید تمام اموال بازگشت و 700میلیون هم جزای نقدی پرداخت شد و در رابطه با بابک زنجانی یک میلیارد و 450 میلیون یورو باید بابت پول نفت پرداخت می‌شد که پرداخت نشده است و یک میلیارد و 200 میلیون یورو را که دریافت کرده بود باید به بدهکاران خارج از کشور می‌داد که نپرداخته است و فقط 650 میلیون یورو از بدهی را پردخت کرد و 79 میلیون و 650 یورو هم مربوط به دکل نفتی بود که به شرکت نفت داد و یک هزار و 650 میلیارد تومان اموال شناسایی شده است که به شرکت نفت داده شد، اما اموال بابک زنجانی کفاف بدهی را نمی‌دهد.

وی گفت: شرکت نفت مدعی است که باید سود این بدهی هم پرداخت شود که در کیفرخواست نیامده و می‌توانند دوباره بابت آن شکایت کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: چندین بار هیئت به خارج از کشور برای شناسایی اموال در خارج کشور اعزام شده است و در رابطه با پرونده دکل نفتی هم 6 جلسه دادگاه تشکیل شده است.

وی در رابطه با پرونده اجرای حکم قاتل ستایش گفت:حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است، اما از جزییات آن خبر ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مدیران دو تابعیتی گفت: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و حق اشتغال در نهادهای دولتی را ندارند و دادستان کل کشور به جد دنبال شناسایی افراد است و برخی از افراد را بعد از تذکر دادستان کل کشور برکنار کردند، اما از اینکه در حال حاضر فردی دوتابعیتی در دستگاه دولتی و عمومی شاغل باشد اطلاع نداریم، البته گزارش‌هایی رسیده است و در جایی حضور 63 نفر دوتابعیتی در یک دستگاه گزارش شد که 3 مورد از آن‌ها تایید شد و 60 مورد به اثبات نرسید، برخی هم گرین‌کارت دارند که موضوع آن‌ها متفاوت است.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود سهم بیشتر آلودگی هوا در شهرها مربوط به خوردوهای سنگین است، اما شهرداری برای ورود خودروهای شخصی به محدوده طرح ترافیک در سال آینده محدودیت ایجاد کرده است، آیا دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی می‌کند؟، گفت: در موارد تخصصی و همچنین تا زمانی که موضوع کاملا مشخص نشود، قوه قضاییه نمی‌تواند ورود پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با احداث پل‌های اختصاصی بین ساختمان‌ها و وجود رانت در ساخت این پل‌ها، گفت: من در این رابطه که رانت وجود دارد اطلاع ندارم و نمی‌توانم صحبتی کنم.

در حال تکمیل...

 


وی گفت: به تبع قضاتی که خلاف می‌کنند باید بیش از دیگران مجازات شوند، البته در کار قضاوت گناه را به سمت انسان پیش می‌کشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با مافیای خودرو صحبت کرد و گفت که حتی زور رئیس جمهور هم به این مافیا نمی رسد، آیا زور قوه قضاییه به آن می‌رسد؟، گفت: اعتقاد دارم زمانی که یک مدیر صحبتی می‌کند، مستند صحبت کند و قبل از آن هم به مراجع قانونی اطلاع دهد و فکر می‌کنم که خود رئیس جمهور هم این صحبت را قبول داشته باشد و در هر حال اگر این موضوع صحت داشته باشد و وزرا و معاونان هم از آن خبر داشته باشند، باید سوال کرد که چه کسی به آن‌ها مجوز می‌دهد و پلاک گذاری می‌کند و اگر اسنادی در خصوص این مافیا وجود داشته باشد، اسناد را ارسال کنند و حتما زور قوه قضاییه به آن‌ها می‌رسد و رسیدگی می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست در رابطه با رسیدگی به تخلفاتی که به قوه قضاییه نسبت می‌دهند نهاد دیگری رسیدگی کند؟، گفت: در هیچ جای دنیا این چنین نیست و در دستگاه قضایی سازوکاری تعیین شده است و آمده که هر قاضی می‌تواند به یک نوع پرونده رسیدگی کند، بنابراین قانون اساسی ما کاملا شفاف و روشن است و همچنین سازوکار هم روشن است و اگر علیه یک قاضی شکایت شود، یک تشکیلات دیگر رسیدکی نمی‌کند و ضرورتی هم ندارد و رسیدگی به این پرونده هم سازوکار مشخصی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در اغشاشات اخیر عاملی در خارج از کشور شناسایی شده است یا خیر؟، گفت: عاملی که در تمام استان‌ها در اغتشاشات دخیل باشد شناسایی نشده است، اما در رابطه با صحبت‌های برخی از جریان‌های سیاسی که به اغتشاشات دامن زده باشد گزارشی ارائه شده که به آن رسیدگی می‌شود، اما تاکنون درباره نقش یک نفر در جریان‌های سیاسی کشور در دوران اغتشاشات گزارشی نرسیده است.

وی در رابطه با بد رفتاری با زندانیان گفت: این صحبت‌ها عمدتا از ناحیه ضد انقلاب و خود زندانی مطرح می‌شود و در مواردی هم نهادهای مختلف از زندان‌ها بازدید کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این مقدار از تسهیلاتی که به زندانیان داده می‌شود، در هیچ کجای دنیا نمی‌دهند، میزان مرخصی‌ها، امکان تماس و در رابطه با آزادی مشروط کاهش مجازات و عفو در دنیا سابقه ندارد و انصاف لازم است که گاهی هم به نقاط مثبت توجه کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوانین هر قوه مشخص است و هیچ دستگاهی نمی تواند در کار یکدیگر دخالت کند و در طی این سال‌ها نمایندگان مجلس از زندان‌ها بازدید کردند و گزارش داده اند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار سمنان گفت: تعدادی از هموطنان در این حادثه جان خود را از دست دادند و افرادی هم مصدوم شدند.درباره افرادی که مصدوم شدند باید نظر پزشک پرونده ارسال شود که میزان خسارت چقدر بوده و آیا بهبود پیدا می‌کنند و یا نه. افرادی هم جان خود را از دست دادند که باید موضوع پیگیری شود. هنوز پرونده منجر به کیفر خواست نشده و کسانی که مسبب حادثه معرفی شدند، احضار شدند و پرونده برای رسیدگی به تهران ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه که اخیرا مجلس مصوبه داد پالرمو را تایید کرده که لازمه آن ارسال برخی از پرونده‌ها به نهادهای بین‌المللی است، آیا نظر قوه قضاییه در این باره گرفته شده بود؟، گفت: در ابتدا نظر قوه قضاییه گرفته نشد و اگر مصوبه حقوقی باشد و چون نظر قوه قضاییه گرفته نشده ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، البته بعدا معاون حقوقی در مجلس حاضر شد و البته این مصوبه هنوز نهایی نشده و بعید است که نمایندگان مجلس هم به این موارد توجه نداشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در ابتدا قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده بقایی علنی برگزار شود، آیا این موضوع صحت دارد و یا فقط ادعایی از طرف بقایی بود؟، گفت: از ناحیه قاضی این موضوع اعلام نشده بود و اگر حرفی هم از طرف دیگران مطرح شود به ما مربوط نیست، البته در رابطه با دادگاه‌های تجدیدنظر سوال است که آیا می‌شود این دادگاه‎ها را علنی برگزار کرد و یا نه؟، زیرا دادگاه‌های تجدیدنظر لزومی به برگزاری علنی بودن ندارند.

وی در رابطه با آزادی نمازی گفت: نمازی آزاد نشده است، بسیاری از محکومان به مرخصی می‌روند. مرخصی این فرد هم 3 روز بود و بعد گفته شد که لازم است برای درمان مرخصی تمدید شود که 3 روز تمدید شد و به احتمال زیاد هم مرخصی تمام شده باشد و آزادی دائم مطرح نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با این سوال که گفته می‌شود در ناآرامی‌های دی ماه افرادی در دولت سابق نقش داشتند، آیا پرونده‌ای برای این افراد تشکیل می‌شود؟، گفت: در دی ماه افرادی دستگیر شدند، این موضوع به این معنی نیست که همه مرتبط با اغتشاشات باشند و حتی ممکن است افرادی بعد از دی ماه دستگیر شوند که مرتبط با اغتشاشات هستند که بعدا شناسایی شدند و دستگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی افراد دیگر، آن‌ها را بعدا دستگیر کردند و دستگیری افرادی که مربوط به یک جریان بوده‌اند الزاما به این معنی نیست که مرتبط با اغتشاشات باشد و حتی ممکن است فردی منتسب به جریانی باشد و در جریان اغتشاشات دستگیر شده باشد و به این معنی نیست که این فرد مستقیما از آن جریان دستور گرفته باشد و ممکن است انفرادی دست به اغتشاش زده باشد.

وی گفت: افرادی دستگیر شدند که عمدتا با قرار آزاد شدند و در حال حاضر 206 نفر در بازداشت هستند و در تهران برای 120 نفر کیفر خواست صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با تعداد افرادی که در جریان نه به حجاب اجباری بازداشت شده اند، گفت: این افراد هم چند گروه هستند. افرادی فریب خورده بودند که بعد از بازداشت بیان کردند که از جریان خبر نداشتند و نسبت به این افراد سختگیری نمی‌شود و با یک تعهد آزاد می‌شوند، زیرا افرادی که مجرد هستند و می‌خواهند ازدواج کنند و در آینده ادامه تحصیل دهند و در جایی مشغول به کار شوند به آن‌ها سخت گرفته نمی‌شود و پرونده و سابقه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

وی گفت: اما افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و نوعا برنامه ریزی شده از بیرون دست به این کار می‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکلات خاصی ارتباط دارند برای آن‌ها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آن‌ها مشکل ایجاد می‌شود، لذا به خانواده‌ها توصیه می‌کنم که مراقب باشند که فرزندانشان با مصرف مواد صنعتی و ارتباط با جریان‌های خاص دست به این اقدامات نزنند، البته این افراد زیاد در بازداشت نمی‌مانند، به همین دلیل آماری از تعداد بازداشتی‌ها ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا شما در مبارزه با فساد جدی هستید؟،گفت: ما اعتقاد داریم که حتی یک ذره فساد هم زیاد است و باید تمام تلاش خودمان را بکنیم که اموال بازگردد و حتی جزای نقدی هم پرداخت شود. در مورد مه آفرید تمام اموال بازگشت و 700میلیون هم جزای نقدی پرداخت شد و در رابطه با بابک زنجانی یک میلیارد و 450 میلیون یورو باید بابت پول نفت پرداخت می‌شد که پرداخت نشده است و یک میلیارد و 200 میلیون یورو را که دریافت کرده بود باید به بدهکاران خارج از کشور می‌داد که نپرداخته است و فقط 650 میلیون یورو از بدهی را پردخت کرد و 79 میلیون و 650 یورو هم مربوط به دکل نفتی بود که به شرکت نفت داد و یک هزار و 650 میلیارد تومان اموال شناسایی شده است که به شرکت نفت داده شد، اما اموال بابک زنجانی کفاف بدهی را نمی‌دهد.

وی گفت: شرکت نفت مدعی است که باید سود این بدهی هم پرداخت شود که در کیفرخواست نیامده و می‌توانند دوباره بابت آن شکایت کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: چندین بار هیئت به خارج از کشور برای شناسایی اموال در خارج کشور اعزام شده است و در رابطه با پرونده دکل نفتی هم 6 جلسه دادگاه تشکیل شده است.

وی در رابطه با پرونده اجرای حکم قاتل ستایش گفت:حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است، اما از جزییات آن خبر ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مدیران دو تابعیتی گفت: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و حق اشتغال در نهادهای دولتی را ندارند و دادستان کل کشور به جد دنبال شناسایی افراد است و برخی از افراد را بعد از تذکر دادستان کل کشور برکنار کردند، اما از اینکه در حال حاضر فردی دوتابعیتی در دستگاه دولتی و عمومی شاغل باشد اطلاع نداریم، البته گزارش‌هایی رسیده است و در جایی حضور 63 نفر دوتابعیتی در یک دستگاه گزارش شد که 3 مورد از آن‌ها تایید شد و 60 مورد به اثبات نرسید، برخی هم گرین‌کارت دارند که موضوع آن‌ها متفاوت است.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود سهم بیشتر آلودگی هوا در شهرها مربوط به خوردوهای سنگین است، اما شهرداری برای ورود خودروهای شخصی به محدوده طرح ترافیک در سال آینده محدودیت ایجاد کرده است، آیا دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی می‌کند؟، گفت: در موارد تخصصی و همچنین تا زمانی که موضوع کاملا مشخص نشود، قوه قضاییه نمی‌تواند ورود پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با احداث پل‌های اختصاصی بین ساختمان‌ها و وجود رانت در ساخت این پل‌ها، گفت: من در این رابطه که رانت وجود دارد اطلاع ندارم و نمی‌توانم صحبتی کنم.

در حال تکمیل...

نمایش موجودیت‌ها

آگهی