date_range سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ access_time ۰۹:۵۸:۰۰ ق.ظ

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها متخلفان دلار 4200 تومانی به فکر خروج از کشور هستند/ ارز مسافرتی؛ ثروتی هزاران میلیاردی که آسان می‌رود/ ردپای پسر آقای «ر‌و» در واردات باتری خودرو

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها متخلفان دلار 4200 تومانی به فکر خروج از کشور هستند/ ارز مسافرتی؛ ثروتی هزاران میلیاردی که آسان می‌رود/ ردپای پسر آقای «ر‌و» در واردات باتری خودرو
منبع خبر: مشرق

جزئیات تجارت بین ایران و اروپا نشان می‌دهد بیشتر صادرات ما محصولات اولیه و خام بوده است.

به گزارش مشرق، در شرایطی که دولتمردان ادعا می‌کردند با انعقاد برجام، گشایش قابل توجهی در روابط ایران با اروپا ایجاد شده، آمارها نشان می‌دهد در دولت تدبیر و امید، تراز تجاری ایران با اروپا به طور میانگین منفی شده است.

* تعادل

- بودجه جاری زیر تیغ تحریم

«تعادل» اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر بودجه دولت را بررسی کرده است: شبح تحریم‌های امریکا بر فروش نفت کشور در حالی ملموس‌تر می‌شود که بودجه کشور به میزان زیادی به درآمدهای این سرمایه ملی نیاز دارد. طبق اظهارات کارشناسان حدود 40درصد بودجه به نفت وابسته است که اگر مورد تهدید قرار گیرد، با هیچ درآمدی قابل جبران نخواهد بود. حمید شهرستانی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید اگر در شرایطی حتی فروش نفت به نصف کاهش یابد، دولت مجبور خواهد شد بودجه جاری خود را منقبض کند.

بودجه جاری در اقتصاد جزو لایه سخت یا سطح انعطاف‌ناپذیری به حساب می‌آید که دستکاری در آن غیرقابل امکان یا حداقل دارای عواقب سیاسی و اجتماعی خواهد بود. البته در این خصوص می‌توان راه‌حل ثانویه کوتاه‌مدتی هم درنظر گرفت؛ استفاده از منابع صندوق توسعه. در واقع وظیفه و هدف اصلی این‌گونه صندوق‌ها در دنیا و ایران کنترل درآمدهای نفتی در بودجه در زمان‌های افت و خیز درآمدهای نفتی است.

به نظر می‌رسد دولت باید از هم‌اکنون سناریوهای میزان کاهش درآمدهای خود را ترسیم و برای اخذ مجوزهای لازم برای پرکردن کسری‌های خود از صندوق اقدام کند. پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی کاهش صادرات نفت را در صورت اعمال تحریم بین 50 تا 100درصد اعلام کرده‌اند که هرکدام از آنها می‌تواند سناریو و برنامه‌های جداگانه‌یی طلب کند.

به گزارش «تعادل» رییس‌جمهوری امریکا بعد از خروج یک‌طرفه از برجام، اعلام کرده که تلاش خواهد کرد تا آبان ماه فروش نفت ایران را به صفر برساند. در این خصوص نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی به «تعادل» می‌گوید: به هیچ عنوان نمی‌شود پیش بینی دقیقی از وضعیت فروش نفت در آینده ایران سخنی گفت، چون اگرچه رییس‌جمهور امریکا تهدید به تحریم کامل فروش نفت در آبان ماه کرده اما دیپلماسی ایران در حوزه‌های کشورهای اروپایی، چین و هند به صورت پویایی فعال است. به همین دلیل در حال حاضر رقمی به عنوان میزان کاهش فروش نمی‌توان ارائه کرد، حتی با اینکه ما در طول تاریخ بعد از انقلاب چندین تجربه تحریمی داریم اما هرکدام از اینها الگوی خاص خود را داشته و به هیچ عنوان قابل تعمیم به آینده نخواهد بود.

بنابراین تنها می‌شود تفسیر و سناریوهای مختلفی ارائه کرد؛ اگر تحریم کامل باشد فروش نفت به صفر می‌رسد و اگر تحریم ناقص باشد در این صورت هم می‌تواند شرایط و شکل‌های مختلفی داشته باشد. در این زمینه بازیگران زیادی مانند کشورهای اروپایی، چین، هند و... وجود دارد که پیشنهادهای هر کدام از آنها می‌تواند در وضعیت آینده فروش نفت تاثیرگذار باشد. بنابراین باید گفت که عوامل بی‌شماری در موضوع مذکور دخیل هستند و این امر باعث شده که پیش‌بینی در مورد سرنوشت فروش نفت کشور را بسیار نامطمئن و غیرمنطقی کند. علاوه بر این، تجربه نشان داده که هدف‌های تحریمی برای کاهش درآمد کشور لازم نیست حتما بطور مستقیم فروش نفت را مورد اصابت قرار دهند، بلکه انسداد جریان‌های پولی و بانکی هم خود می‌تواند در این زمینه بسیار فلج‌کننده باشد.

 برآورد نهادهای بین‌الملل از فروش نفت

با این حال برخی پیش‌بینی‌ها در این زمینه ارائه شده که حتی پاره از آنها از سوی نهاد معتبر بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک مربوط می‌شود.

هفته گذشته گزارش‌های ماهانه اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد که بر اساس آنها موضوع سرنوشت عرضه نفت خام ایران مورد توجه قرار گرفته است. هر چند در گزارش اوپک صراحتا نامی از ایران برده نمی‌شود اما در گزارش IEA به وضوح از ایران صحبت شده و نخستین برآورد نسبتا جدی از حد و حدودی که ممکن است در آینده از صادرات نفت خام ایران کاسته شود، بیان شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که اواخر هفته گذشته منتشر کرد، نوشته است که باتوجه به «تصمیم جدی امریکا برای کاستن از صادرات نفت خام ایران تا جایی که ممکن است» به نظر می‌رسد، صادرات نفت خام ایران نسبت به دور قبلی تحریم‌ها نیز بیشتر کاهش یابد.

اما اظهارنظر واضح آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص ایران اینگونه بیان شده است: «تصمیم جدی امریکا درخصوص کاهش صادرات نفت خام ایران تا جای ممکن که به وضوح بیان شده است، از این حکایت دارد که صادرات محموله‌های نفتی ایران ممکن است به میزان قابل‌توجهی بیشتر از روزانه 1.2میلیون بشکه که در دور قبلی تحریم‌ها دیده شد، کاهش یابد.» آژانس در گزارش ماه جولای خود نوشته بود که انتظار دارد، صادرات نفت خام ایران به اندازه دور قبلی تحریم‌ها کاهش یابد. در ماه ژوئن صادرات نفت خام ایران روزانه 230 هزار بشکه کاهش را تجربه کرد، البته گفته شده این روند به دنبال ثبت یک رکورد سطح بالا در ماه مه ‌و به دنبال کاهش 50درصدی خرید نفت اروپایی‌ها رقم خورد. اگرچه اغلب نفت خام ایران به آسیا می‌رود، همین حالا چین و هند هر یک عهده‌دار خرید روزانه 600هزار بشکه از نفت خام تولیدی ایران هستند.

IEA در گزارش ماه پیشین خود عنوان کرده بود که نه تحت یک «پیش‌بینی» بلکه به عنوان یک سناریو انتظار دارد، عرضه نفت خام ایران و ونزوئلا تا انتهای سال 2019 معادل 1.5میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

براساس اطلاعات منابع، تولید نفت خام ایران در ماه ژوئن با روزانه 22 هزار و 700 بشکه کاهش نسبت به ماه پیش از آن به رقم 3 میلیون و 799 هزار بشکه در روز رسیده است. اوپک نوشته است که تقاضای نفت خام در ایران در ماه آوریل 2018 برای چهارمین ماه متوالی در این سال کاهش یافت که این امر به دلیل جایگزینی نفت کوره در نیروگاه‌ها اتفاق افتاده است.

برای اینکه یک سناریو از وضعیت درآمدهای عمومی بعد از تحریم نفتی ارائه کنیم، ابتدا باید به بودجه سال 97 رجوع کنیم. برای تحقق کامل ردیف‌های درآمدی لازم است با قیمت هر بشکه نفت خام و معیانات گازی حدود 55 دلار (نرخی که در بودجه در نظر گرفته شده است)، نرخ برابری دلار معادل 3854 تومان و صادرات نفت حدود 2.63 میلیون بشکه در روز فرض شود. سر جمع منابع نفتی که قرار است به جای صندوق توسعه به بودجه دولت واریز شود حدود 132 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. طبق این بودجه در سال قرار است حدود 2.13 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم، همچنین قرار است 400 هزار بشکه میعانات گازی صادر کنیم. علاوه بر این قرار است حدود 100 هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها فروخته شود که به این ترتیب به 2.6 میلیون بشکه در روز می‌رسد. این رقم را در 55 دلار و سپس در 365 روز سال ضرب کنیم حاصل حدود 52 میلیارد دلار در سال می‌شود. البته این رقم طبق قانون بین سه دستگاه شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت تقسیم می‌شود.

سهم اولی 14.5 و دومی 32درصد است که بعه این ترتیب سهم دولت 46.5درصد می‌رسد که معادل 111 هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت در تبصره ماده واحده بودجه درخواست کرده که حدود 21 هزار میلیارد تومان از سهم توسعه بردارد و برای بودجه مصرف کند.  با این حال در حال حاضر قیمت نفت به بالای 71دلار رسیده است. بر همین اساس باید به جای 55دلار نرخ 71 دلار را در محاسبه درنظر بگیریم که مطابق با آن سالانه بالغ بر 67 میلیارد دلار خواهد شد، یعنی 15 میلیارد دلار بیشتر از رقم قبلی. این رقم به تومان (با دلار 3854 تومان) به 261 هزار میلیارد می‌شود که از آن 121 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی می‌رسد. حال باید بر اساس سناریوی کاهش صادرات نفت به یک میلیون و 200 هزار (سناریوی خوشبینانه آژانس) بشکه محاسبه کنیم این رقم به چه میزان کاهش خواهد بافت، البته بدون درنظر گرفتن این «احتمال» که با کاهش نفت ایران قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

طبق ارزیابی گزارش حاضر با کاهش صادرات نفت به 1 میلیون و 200 هزار رقم درآمدها به 31 میلیارد دلار خواهد رسید، یعنی 36 هزار میلیارد تومان کمتر از برآورد قبلی که بیش از 50درصد درآمدهای نفتی را شامل می‌شود. طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس (مطابق رقم درآمدهای نفتی در بودجه) وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به میزان 36 درصد است که البته نویسندگان درباره این رقم گوشزد کرده‌اند که این نسبت کمتر از میزان واقعی برآورد شده است، چراکه منابع غیرنفتی لایحه در عمل خوشبینانه برآورد شده و تحقق کامل آنها بعید است. ضمن اینکه حدود 10درصد از منابع عمومی بودجه هم از بابت اوراق و امثالهم تامین می‌شود. بنابراین طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس اگر نفت نفروشیم و استقراض نکنیم عملا 50درصد از منابع عمومی بودجه کسری دارد. این حجم از کسری، اهمیت توجه به رفع آسیب‌پذیری بودجه کشور را در مقابل تلاطم‌های نفتی نشان می‌دهد.

از این منظر می‌توان گفت اگر کاهش نفت طبق سناریوی خوشبینانه آژانس بین‌المللی انرژی به یک میلیون 200 هزار برسید، حدود 50درصد درآمدهای عمومی کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد، یعنی نیمی از درآمدهای دولت در خطر عدم تحقق بالای 50درصدی قرار می‌گیرد که از نظر کارشناسان هیچ درآمدی نمی‌تواند جایگزین آن شود و دولت باید به هسته سخت بودجه دست برد.

حمید شهرستانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» در این زمینه ابتدا می‌گوید: یک میلیون و 200 هزار بشکه بسیار رقم خوشبینانه‌یی است و بسیاری از کارشناسان این حوزه پیش‌بینی کرده‌اند که اگر دیپلماسی ایران موفق نشود فروش نفت به 400 یا 500 هزار بشکه خواهد رسید.

شهرستانی با این حال درباره وضعیت بودجه براساس فروش رقم یک میلیون و 200 نفت کشور می‌گوید: هیچ درآمدی را نمی‌توان جایگزین این کاهش درآمد کرد و بر همین اساس دولت تنها می‌تواند بودجه عمرانی و حتی بودجه جاری خود را کاهش دهد. وی با بیان اینکه مالیات نمی‌تواند یک‌باره برای جبران این مقدار درآمد افزایش یابد، چراکه در این وضعیت درآمد مالیات‌دهنده‌ها هم کاهش می‌یابد، می‌گوید: قطعا مجبور خواهیم شد که از هزینه‌های جاری هم کاهش دهیم، چراکه بودجه عمرانی سال‌هاست در درجه دوم مخارج بودجه ما قرار دارد.

وی افزود: در این شرایط قطعا بخشی از کالاهای اساسی و دارو قطع خواهد شد اما در کل پیش‌بینی در این زمینه بسیار مشکل است و امیدواریم که این اتفاق نیفتد.

* جوان

-   متخلفان  دلار 4200 تومانی به فکر خروج از کشور هستند

روزنامه جوان از فرار رانت‌خواران ارزی خبر داده است:‌ یک منبع آگاه با بیان اینکه تغییر نام و تهیه پرونده پزشکی صوری برای اعزام به خارج راهکار متخلفان تجاری و مالی و پولی در فرار از چنگ قانون است، گفت: دستگاه قضایی باید در ابتدا افرادی را که در جریان رانت بزرگ ارزی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخلفی داشته‌اند، ممنوع‌الخروج کند و سپس ذی‌نفعان اصلی و مدیران گروه‌های مالی و شرکت‌های متخلف را نیز محاکمه و سوابق بانکی و مالیاتی، کیفری آن‌ها را بررسی کند.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «جوان» گفت: امروز برای همه کشور فاش شده است که عده‌ای از فعالان اقتصادی سودهای نامشروعی را از ارزش افزوده‌های اقتصاد ایران اسلامی به‌دست می‌آورند، نمونه‌اش تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان بود که تخلفات متعددی در این رابطه ایجاد شده است که رانت اتفاق افتاده بالغ بر ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است و خطر این پول‌های باد آورده آن است که دستگاه‌ها را می‌توان با رشوه و ارتشا آلوده کرد.

اخلال در نظم اقتصادی کشور

وی گفت: حقوق ملت ایران به علت رفتار زشت و خیانت در امانت و سودجویی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده تضییع شده است و این افراد ثبات نظم و امنیت بازار و زندگی مسلمین را با اخلال مواجه کرده‌اند البته خوشبختانه عزم قوای سه‌گانه و بزرگان نظام و افکار عمومی برای برخورد قاطع قضایی با متخلفان بسیار جدی است، از این رو برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف تلاش دارند با اقدامات ایضایی از چنگ قانون فرار کنند، زیرا تخلفات مختلفی را در جریان و همچنین سوابق خود در مراجع قضایی مختلف دارند. وی تصریح کرد: تغییر نام، خروج غیر مجاز از کشور یا اخذ مجوز پزشکی جهت معالجه در خارج از کشور و راهکارهایی از این دست مدنظر متخلفان اقتصادی است تا از چنگ قانون فرار کنند، از این رو در اولین گام دستگاه قضایی باید متهمان را ممنوع‌الخروج کند و متناسب با اتهامات مواردی، چون بازداشت موقت یا کفیل و اخذ وثیقه را در دستور کار قرار دهد تا خدای نکرده این افراد از کشور نگریزند. وی در ادامه از قوای سه‌گانه خواست تا ذی‌نفعان اصلی اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده را نیز شناسایی و محاکمه کنند.

ایجاد حاشیه امن با پول‌های بادآورده

این منبع آگاه افزود: معمولاً فعالان اقتصادی متخلف طی ده‌ها سال گذشته با پول‌های باد آورده و درآمدهای غیر مجاز و نامشروع به ارتباطات و اطلاعات نهانی ویژه دست یافته‌اند و دپارتمان‌ها و گروه‌های شرکتی و مالی و حقوقی را برای خود تشکیل داده‌اند تا از چنگ قانون همیشه در حاشیه‌ای امن قرار گیرند، اما این بار باید با مدیران و ذی‌نفعان و صاحبان سهام اصلی گروه‌های مالی و هلدینگ‌هایی خصوصی که تخلفات را از زیر مجموعه شرکت‌ها هدایت می‌کنند نیز برخورد قاطعانه شود.

فرار به دلیل وحشت از رسیدگی به کلکسیونی از تخلفات پولی و مالی

به گزارش «جوان»، برخی از فعالان اقتصادی که عمدتاً خود را خصوصی نیز معرفی می‌کنند و نامشان در اخذ انواع و اقسام رانت‌های دریافتی از بخش دولت و عمومی است این روزها با مطرح شدن مقوله برخورد جدی با متخلفان دریافت ارز رانتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات از بیم آنکه در اثر رسیدگی به موضوع کلکسیونی از تخلفات دیگرشان و به ویژه بدهی کلان بانکی و مالیاتی‌شان برای دستگاه قضا و افکار عمومی مشخص شود، به فکر فرار از دست قانون هستند. معمولاً تخلفات دیگری، چون بدهی کلان بانکی به بانک‌ها و مؤسسات متعدد و صندوق توسعه ملی، دریافت امتیاز تغییرکاربری زمین جهت احداث کارخانه و اخذ امتیازهای کلان از شبکه بانکی بدین واسطه، فرار مالیاتی، زمین‌خواری، قاچاق کالا و ارز، پرداخت رشوه، تضییع حقوق دولتی و مردم، تخریب محیط‌زیست، تغییر نام و هویت، ساخت و سازهای غیر قانونی و... در سوابق افراد متخلفی که از ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات سوء‌استفاده کردند، وجود دارد که دستگاه قضایی به یکباره باید به تمامی تخلفات این افراد رسیدگی کند و این افراد را به دلیل برهم‌زدن آرامش مردم جامعه به اشد مجازات برساند.

انتظار می‌رود پیش از اینکه برخی از متخلفان مالی، تجاری و پولی از کشور بگریزند، دستگاه قضایی این افراد را ممنوع‌الخروج و به تمامی تخلفان این افراد رسیدگی کند، زیرا اعتماد عمومی به کشور را خدشه‌دار کرده‌اند و امروز کار راه‌اندازی گروه‌های مالی با معوقات بانکی به جایی رسیده است که شبکه بانکی با بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی روبه رو است و فرار مالیاتی بالغ بر ۲۰ تا ۳۵ هزار میلیار تومان ارزیابی می‌شود و در حوزه زمین‌خواری و تغییرکاربری زمین با رشوه‌های کلان و آسیب به محیط‌زیست نیز با وضعیت اسفناکی روبه رو هستیم که امید می‌رود اینبار مدیران و ذی‌نفعان اصلی کلکسیونی از تخلفات به دام قانون بیفتند و در همین راستا دستگاه قضایی اطلاعات عمومی در جریان رسیدگی به پرونده این افراد را به مردم ارائه کند و رسانه‌ها نیز در این رابطه برای بازگشت اعتماد حداکثری به نظام در انعکاس عملکرد دستگاه قضایی در این رابطه همراهی کنند.

دستگاه قضایی مراقبت کند

همچنین از آنجایی که افراد متخلف اقتصادی در این سال‌ها با پول‌های بادآورده و تحصیل مال نامشروع برای خود ارتباطات ویژه‌ای را دست و پا کرده‌اند، باید مراقب بود در مراحل رسیدگی قضایی به تخلفات این افراد هیچ‌گونه نفوذ و سفارش پنهانی صورت نگیرد یا این افراد در جهت انحراف و آلوده‌کردن نتوانند قدمی از قدم بردارند و در کمال عدالت و شفافیت به اتهامات متخلفان و متهمان رسیدگی شود.

بخش خصوصی هم باید ملزم به شفاف‌سازی و پاسخگویی باشد

همچنین از این پس تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از بخش خصوصی، دولتی، تعاونی، عمومی باید خود را ملزم به شفاف‌سازی و پاسخگویی به افکار عمومی بدانند، زیرا در قانون انتشار آزاد اطلاعات استثنائاتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته است که همین امر برای عده‌ای از سوء‌استفاده‌کنندگان و مخل نظم اقتصادی ایران پوشش شده است و باید تصحیح شود، زیرا همین بخش‌ها هزاران میلیارد تومان بدهکاری به تمامی نظام بانکی کشور و صندوق توسعه ملی و همچنین سازمان امورمالیاتی و... دارند و در واقع رفتار مخرب برخی از این افراد سودجو نظام اقتصادی کشور را بر هم زده‌است، حال باید توجه داشت که این افراد در تخریب محیط‌زیست، زمین‌خواری، تغییر غیرقانونی کاربری زمین، زد و بند در اخذ تسهیلات از شبکه بانکی و ارتباطات و اطلاعات نیز فعال بوده‌اند.

در همین راستا گفته می‌شود «ح. ه.» اسپانسر یکی از باشگاه‌های ورزشی که در فعالیت‌های اقتصادی هم مشارکت داشته و دستگیر شده است؛ با اتهاماتی، چون معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی رو به رو است و گویا بدهی کلان بانکی این فرد نیز امروز مسئله‌ساز شده است.

* جهان صنعت

- افزایش التهاب بازار با دریافت مالیات از سکه

این روزنامه حامی دولت به نقد دریافت مالیات از سکه پرداخته است: موقعیت اقتصادی کشور طی سه ماه گذشته با توجه به تحریم‌ها دچار مشکلاتی شده که بخشی از آن نیز حاصل بحث‌ها و تنش‌های روانی حاکم بر جامعه است. این بحث‌های روانی موجب شده تا تلاطم در بازارهای گوناگون مخصوصا بازار سکه را شاهد باشیم. این تلاطم اما تا زمانی که تصمیمات اقتصادی کشور به عینیت نرسد همچنان ادامه خواهد داشت و باید در انتظار اجرای مستمر برنامه‌ریزی‌های مدون بود. این موضوع را نیز باید پذیرفت که به عینیت رسیدن تصمیمات در این مرحله زمانبر است و نباید در میانه راه تصمیمات را تغییر داد.

پیش از کنترل بازار سکه نیز شاهد تصمیماتی در دیگر بازارها همچون بازار ارز بوده‌ایم. کنترل این بازار در مسیر تصمیماتی انجام شد که در صورت عدم توجه و استمرار بی‌ثمر مانده و هیچ خروجی‌ای نداشت. اما در نهایت بازار ثانویه و تصمیمات بعدی آن اندکی در آرامش بازار نقش‌آفرینی کرد و فضایی فراهم شد تا در پی آن شرایط به ثبات نزدیک شود. نداشتن برنامه مستمر اما این روند را مختل می‌کند. در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم که سیاست بانک مرکزی مبنی بر تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده منجر به کاهش قیمت سکه شد.

حباب افزایش قیمت همواره بر اساس تقاضا در بازار تغییر می‌کند و چنانچه این حباب با افزایش ارزش بشکند شرایط بهبود قابل توجهی پیدا خواهد کرد. چنانچه سیاست‌های بالا به پایین اقتصادی کشور تثبیت شود به استمرار بهبود موقعیت اقتصادی کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد. خوش‌قولی دولت در استمرار تصمیمات خود مانند خوش‌قولی والدینی است که فرزندان خود را در انتظار انجام امری قرار داده‌اند. چنانچه والدین احساس امنیت خاطر را در فرزندان نابود کنند آنها نیز نسبت به تصمیمات والدین بی‌توجه خواهند ماند. رفتار دولت با مردم نیز از این چارچوب خارج نیست.

اما اظهار نظر اخیر دولت مبنی بر دریافت مالیات از خریداران سکه موضوعی قابل توجه اما عجیب است. در همین راستا این مساله روشن است که دولت برای مدیریت مسایل کشور نیازمند درآمد است و بخشی از این درآمد حاصل دریافت مالیات است. اما چگونه اعلام می‌شود افرادی که از خرید سکه به تعداد زیاد سود بالایی به دست آورده‌اند باید مالیات پرداخت کنند در حالی که بانک مرکزی خود عامل اصلی ضرب و فروش سکه است! پرواضح است که بانک مرکزی این امکان را دارد تا هنگام فروش سکه، طرح دریافت مالیات را نیز مطرح و پیگیری‌های آن را اجرایی کند.

اعلام دریافت مالیات از دارندگان سکه در حال حاضر فقط این جو روانی را ایجاد می‌کند که دولت پول کافی ندارد و به دنبال راه‌حل تازه‌ای برای کسب درآمد است. این در حالی است که این موضوع صحت ندارد و دولت با چنین تصمیماتی فقط موجب تشدید نابسامانی در افکار عمومی می‌شود. با این روند نمی‌توان انتظار داشت سامان یافتن بازار تداوم پیدا کند و شاهد شوک‌های بعدی در بازار سکه نباشیم. این موضوع روشن است که نقدینگی موجود در بازار مسیری را پیدا خواهد کرد تا سودآور باشد. بازار سکه نیز بیشترین جذابیت را برای جامعه دارد و تقاضای سکه هر روز بالا می‌رود.

انتظار این است که دولت و تیم اقتصادی آن بسته‌های کارشناسی خود را با همکاری خبرگان اقتصادی بخش خصوصی پیش ببرند. به بیانی روشن باید گفت دولت باید مردم را باور کند، به مردم اعتماد کند و با احترام به تفکرات و تصمیمات مردم برنامه‌های خود را به اجرا درآورد. چنین راهکاری به طور قطع ثمره‌ای جدی‌تر و قابل توجه‌تر خواهد داشت.

- هشدار   نسبت به  دلارفروشی وزارت صنعت

جهان صنعت درباره سیاست‌های ارزی گزارش داده است: به دنبال آزمون و خطای ارزی دولتمردان که در نهایت افزایش قیمت کالاهای اساسی و سودجویی نجومی واردکنندگان را به دنبال داشت‌، تغییر تاکتیک ارزی جدیدی مورد توجه دولت قرار گرفته است که به گفته برخی از کارشناسان، این تغییرات جدید هم که به سبک و سیاق سیاست‌های دهه 60 است نمی‌تواند گرهی از کار بازار باز کند.

واقعیت این است که تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان طی مدت اخیر با اشکالات فراوانی همراه بود و در نهایت شرایط بازار را به‌گونه‌ای پیش برد که برخی شرکت‌های سودجو به بدترین شکل ممکن ارقام نجومی به جیب زدند. حال بعد از گذشت سه ماه‌، دولت تصمیم به تغییر در شیوه پرداخت ارز دولتی گرفته است‌. در حالی به تازگی توقف روند ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته و هشت دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالا انتخاب شده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد دولت پذیرفته است سیاست اجرای پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان تاکنون با اشکالاتی همراه بوده و موجب شده بازار با رانت و سودجویی برخی افراد همراه شود چرا که با وجود تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات برخی کالاها، عرضه برخی محصولات در بازار با چالش جدی روبه‌رو شد و در نهایت واردکنندگان بزرگ متخلف زیر تیغ دستگاه‌های نظارتی قرار نگرفتند.

اگرچه می‌توان سیاست جدید مورد نظر دولت را تغییر در شیوه تاکتیک ارزی دولت در حوزه واردات قلمداد کرد اما واقعیت این است که به گفته کارشناسان اقتصادی‌، این شیوه هم نمی‌تواند کارایی لازم در بازار را داشته باشد. به دنبال ورود کالاهای غیرمرتبط، عدم فروش کالاهای وارد شده و احتکار، سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار و نیز سایر سودجویی‌های ارزی که طی هفته‌های اخیر در بازار صورت گرفته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی هشت دفتر تخصصی خود شامل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی، دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی را به عنوان مجوزدهنده جهت سهمیه‌بندی و تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی مشخص کرد به‌طوری‌که از این پس کلیه ثبت سفارش‌ها به تفکیک گروه کالایی به صورت سیستمی به دفاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع می‌شود و در این دفاتر برای تخصیص ارز مسایلی مانند اهلیت و سابقه واردکننده مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی‌های صورت گرفته، لیست مربوطه جهت تامین ارز به بانک‌های عامل ارجاع می‌شود.

تغییر مرجع تشخیص

از این رو درحالی‌که پیش از این پروفرم‌ها از فروشنده مبدا دریافت و ثبت سفارش صورت می‌گرفت که بر اساس آن با دریافت کد از طریق سیستم بانکی و وارد کردن آن در سامانه ثبت سفارش خرید به سه صورت نقدی، اقساطی و ال‌سی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سیستم بین‌بانکی انجام می‌شد اما از این پس بعد از دریافت کد مربوطه و وارد شدن در سامانه نیما، متقاضی دریافت ارز وارد روند تخصیص ارز می‌شود. این اتفاق به این معناست که در گذشته پس از ثبت سفارش، واردکننده به بانک عامل مراجعه می‌کرد و بانک مربوطه تشخیص می‌داد چه کسی در اولویت دریافت ارز قرار می‌گیرد. این در حالی است که این روند تغییر کرده و از این به بعد مرجع تشخیص، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و تعیین می‌کنند کدام یک از متقاضیان باید در اولویت قرار گیرند.

تصمیم جدید گمرک برای جلوگیری از خروج ارز

بر اساس بخشنامه جدید گمرک که به منظور جلوگیری از تخلفات برخی واردکنندگان تعیین شده است، حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش یک ماه است‌. این بخشنامه به منظور جلوگیری از تخلفات برخی واردکنندگان درخصوص ارائه پروفرما غیرمتعارف با تاریخ‌های قبل از افزایش قیمت کالا و با نرخ تسعیر ارز پایین‌تر و یا بالاتر نسبت به ثبت سفارش صادر شده است‌. این تصمیمات در حالی پس از سه ماه اتخاذ شده که پیش از این و در اوایل اردیبهشت‌ماه همزمان با مراسم رونمایی از سامانه ارزی نیما، محمد شریعتمداری‌، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که با طرح جدید ارزی می‌توان اختصاص ارز را هدفمند و براساس اولویت پرداخت کرد. همچنین معاون اول رییس‌جمهور نیز در همان زمان تاکید کرد که سیستم در نظر گرفته شده در تخصیص ارز می‌تواند این امکان را فراهم کند که واردات کالا و خدمات از کانال‌های رسمی واگذار شود.

احیای سیاست‌های دهه شصت

حال با گذشت سه ماه از سیاست ارزی دولت و با شرایط نامناسبی که در بخش واردات کالا ایجاد شد، شاهد تغییر شیوه‌ ارائه ارز دولتی توسط سیاستگذاران هستیم به‌طوری‌که از این به بعد دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجوزدهنده جهت سهمیه‌بندی و تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی اقدام می‌کنند تا اینگونه از سودجویی‌های پیش آمده طی هفته‌های اخیر جلوگیری شود. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند با اعمال چنین روش‌هایی از پس رانت‌ها و سودجویی‌هایی که بازار واردات کالا رخ می‌دهد، بر آید چرا که به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند.

محمد لاهوتی با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تصمیم‌گیری دفاتر تخصصی این وزارتخانه برای تخصیص ارز گفت: واقعیت این است نوساناتی که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتی که بعضا گفته می‌شود شیطنت‌هایی را مبنی بر به هم ریختگی بازار ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده است که کنترل این بازار بسیار مهم، تا حدودی از دست دولت خارج شود؛ به همین دلیل است که مجموعه سیاستگذاری‌های ارزی دولت در مقطع کنونی، به سمت سیستم انقباضی حرکت می‌کند و متاسفانه در حال احیای سیاست‌های دهه شصت است‌.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر این اساس در سال‌های جنگ برخی مراکز خاص طراحی شده بود تا سهمیه‌بندی و تخصیص ارز را صورت دهند که هم‌اکنون نیز ردپای آن را می‌توان در اقتصاد ایران دید. به هر حال سیاست‌ها، متاسفانه به آن سمت در حال حرکت است؛ هر چند که در ابتدا سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، کارشناسی نبود و کماکان هم، بر این نرخ غیرکارشناسی، پافشاری صورت می‌گیرد.

ردپای ویژه‌خواری و دلالی

وی تصریح کرد: پافشاری دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، در حالی است که حتی دولتمردان نیز معتقد هستند که دولت در مورد برخی نیازها، قادر به تامین ارز نیست یا سوءاستفاده‌هایی از ارز ارزان‌قیمت دولتی صورت گرفته است‌. البته در این میان باید به توجه ویژه دولت در مورد کاهش هزینه خانوارها نیز اشاره کرد؛ اما متاسفانه با وجود اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاها، کنترل قیمت ناشی از نوسانات نرخ ارز مناسب نبوده به‌طوری‌که اثرات آن بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی به وضوح مشاهده شد. از طرفی با امضاهای طلایی و ارتباطات ویژه‌ای که میان برخی واردکنندگان با بعضی دستگاه‌ها وجود دارد، این تصمیمات تبدیل به شکل‌گیری ویژه‌خواری‌هایی برای واردکنندگان سودجو شده است و همین امر، دوقطبی شدن جامعه را در پی داشته به‌طوری‌که در نهایت فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است‌.

نتیجه به نفع سودجویان

به گفته لاهوتی، تجربه نشان داده که در هر دوره‌ای که این تصمیمات گرفته شده، نتیجه به نفع سودجویان بوده؛ در حالی که راه از بین رفتن رانت‌ها، ویژه‌خواری‌ها و امضاهای طلایی، شفاف‌سازی است و محدود کردن و ممنوع کردن به این روش و تخصیص ارز ارزان به گروهی خاص، پاسخگو نیست‌.

وی با بیان اینکه این‌گونه سیاست‌های رانتی، تاثیرات خود را بارها در اقتصاد ایران نشان داده است، خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها حتی در دهه ۶۰ نیز پاسخگو نبود، چه برسد به اینکه اکنون در دهه ۹۰ با تحولات بسیار اقتصادی نسبت به سال‌های جنگ، قرار داریم.

لاهوتی افزود: پیشنهاد ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت اجازه دهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، فقط و فقط برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده و واردات نیز توسط خود دولت صورت گرفته و پخش و تهیه آن نیز با دستگاه‌های دولتی باشد. ضمن اینکه مابقی نیازهای ارزی در کشور نیز در بازار عرضه و تقاضا تامین شده و در مقابل صادرات، واردات کالاها صورت گیرد. به خصوص اینکه در حال حاضر، واردات و صادرات کشور کاملا بالانس است و ارز مورد نیاز برای واردات، از طریق صادرات قابل تامین است‌.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ارز ارزان تنها باید برای کالاهای اساسی و تنظیم بازاری ارائه شده و مدیریت بازار این کالاها هم، به عهده دولت باشد. در غیر این صورت ادامه روش کنونی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت و فساد نخواهد داشت؛ به نحوی که در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت می‌برد.

برخوردهای تعزیراتی کم اثر

لاهوتی، نتیجه برخوردهای تعزیراتی با متخلفان را کم‌اثر دانست و بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری رانت تاکید کرد و گفت: هیچ جای دنیا، نظارت و تعزیراتی بهتر از عرضه و تقاضا و شفافیت در بازار وجود ندارد، چراکه نمی‌توان با حکم دستوری و با برخوردهای قهری، از بروز فساد جلوگیری کرد؛ حتی اگر در مدت کوتاهی، جو بازار را به سمتی پیش ببریم که آرامش بر آن حاکم باشد، مجددا بعد از مدت کوتاهی بازار به دست افرادی خواهد افتاد که اختیارشان در دست دولت نیست و بازار را هر طور که بخواهند، اداره کرده و شرایط آن را تغییر می‌دهند. وی معتقد است که اگر دولت به فکر اقشار ضعیف جامعه در کاهش قیمت کالاهای مصرفی خانوار است، بهتر است که این پرداخت را به صورت مستقیم به مصرف‌کننده بپردازد و اجازه دهد که نرخ ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شود. آنگونه است که از رانت‌ها جلوگیری شده و شرایط بهتری رقم خواهد خورد و از اختلاف طبقاتی هم جلوگیری می‌شود.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد: همیشه در هر بازاری، افراد سودجو حضور دارند؛ ولی این سیاستگذار است که با انتخاب سیاست منطقی و واقعی در کنار ایجاد شفافیت، جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد؛ پس اگر امروز گردانندگان بازار، دلال‌ها و سودجویان هستند، نباید اجازه دهیم که این عده معدود، برای اقتصاد ایران تعیین تکلیف کنند؛ چراکه آنها علت نیستند و معلول سیاست‌های غلط دولتی به شمار می‌روند، پس با اصلاح سیاست‌های غلط می‌توان آن را تضعیف کرد.   

* خراسان

- ارز مسافرتی؛ ثروتی هزاران میلیاردی که آسان می رود

خراسان به بررسی بودن یا نبودن ارز همراه مسافران خارجی پرداخته است:   بازار نامتعادل ارز طی یک ماه اخیر عملا شرایط را برای بروز هر اتفاقی فراهم کرده است. این شرایط حتی بازار گردشگری را هم با تغییراتی همراه کرد به نحوی که زمزمه های حذف ارز مسافرتی برای گردشگرانی که به خارج از کشور می رفتند شنیده شد.اگر چه این حرف و حدیث ها که از ابتدا هم توسط هیچ مسئولی تایید نشد ، اظهار نظرهای متفاوتی را رقم زد. برخی گفتند طرح چنین مسائلی توسط بازار گرم کن های دلار به راه افتاده است، برخی هم حذف ارز مسافرتی را منطقی دانستند و دیگرانی هم ساز مخالفت با آن را سردادند.

  نرخ ارز و حواشی ارز مسافرتی

البته شاید در گذشته که بین ارز دولتی و ارز آزاد خیلی فاصله نبود تعلق این ارز به مسافران هیاهویی به دنبال نداشت اما با افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و تفاوت چشمگیر بین  ارز دولتی و آزد عملا باب سوءاستفاده از همین ارز مسافرتی توسط تعدادی از آژانس های مسافرتی یا برخی ازمردم فراهم شد. از طرف دیگر بازار نامتعادل و گرانی ها عاملی شد تا برخی از  اختصاص این ارز به کسانی که فقط به نیت تفریح به کشورهای اروپایی یا حاشیه ای ایران می روند معترض باشند.پرداخت حدود 1000 یورو به مسافران با نرخ رسمی که برای کشورهای هم‌مرز و نسبتا نزدیک تا 500 یورو تعیین شده، موضوعی است که در سیاست جدید ارزی دولت از 21 فروردین امسال به مرحله اجرا درآمد. بر این اساس مسافران می‌توانند روادید و بلیت و دیگر مدارک این میزان ارز را با نرخ دولتی که هر روز با تغییراتی برای دلار حدود 4200 تومان و یورو تا 5000 تومان است، دریافت کنند.اما اختلاف قیمت این ارز با بازار آزاد (دلار حدود 8400 و یورو حدود 9600 تومان) موجب ایجاد رانت و حواشی شده است.

انتشار خبر حذف ارز همراه و تکذیبیه

این حواشی تا جایی پیش رفت که چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که آژانس های مسافرتی اعلام کرده‌اند بانک مرکزی طی نامه‌ای موضوع حذف ارز مسافرتی را به آن ها اعلام کرده و قرار است که پرداخت نهایتا تا پایان تیر انجام شود. اما خبرهای بعدی این موضوع را رد کرد و مسئولان بانک مرکزی تاکید کردند که فعلا برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی نیست و ساز و کاری برای آن تعریف نشده و روال ادامه دارد. از سوی دیگر رئیس انجمن آژانس‌های گردشگری نیز خبر دریافت چنین نامه‌ای از سوی بانک مرکزی را تکذیب کرد.

به گفته  رفیعی، این خبرها عمدتا فضاسازی بوده و شایعه است و تاکنون هیچ مذاکره‌ای در این زمینه با آژانس‌های مسافرتی نشده است.درباره این موضوع معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز گفت: هیچ گفت‌وگویی برای حذف ارز مسافرتی در جریان نیست. وی افزود: دل نگرانی‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد باعث شد تا مسئله را از عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه پیگیری کنم اما هیچ خبر یا ابلاغیه ‌ای مبنی بر حذف ارز مسافرتی صادر نشده است.

ثروتمندان و یارانه بیشتر

و اما یکی از راهکارهای دولت برای کاهش سفرهای خارجی بی مورد کاهش سهمیه ارز مسافرتی بود . راهکاری که در 22 فروردین 1397 توسط بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام شد: "ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال 1000 یورو یا معادل آن به دیگر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو یا معادل آن به دیگر ارزهاست."

از ترکیه تا پاکستان و قبرس

این اطلاعیه نشان می داد، کسانی که قصد سفر به کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس را دارند، می توانند 500 یورو ارز مسافرتی و کسانی که قصد مسافرت به دیگر کشورها را دارند، می توانند 1000 یورو دریافت کنند. همچنین بانک مرکزی به مسافران عراق، 250 هزار دینار ارز مسافرتی پرداخت می کند.

یارانه دولتی برای سفرهای خارجی

قیمت هر یوروی مسافرتی در زمان تنظیم این گزارش تقریبا پنج هزار تومان است و قیمت هر یورو در بازار آزاد حدود 9 هزار و 904 تومان است؛ این یعنی بانک مرکزی به هر مسافر کشورهای خارجی بابت هر یورو، یارانه چهار هزار و 904 تومانی پرداخت می کند. اگر فردی قصد سفر به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق را داشته باشد، دولت در عمل به وی دو میلیون و 452 هزار تومان یارانه ارزی می‌دهد و اگر همین فرد قصد سفر به دیگر کشورها را داشته باشد دولت چهار میلیون و 904 هزار تومان یارانه ارزی به او می دهد.

بنابراین مشهود است که در اوضاع کنونی اقتصادی، فردی می تواند به این کشورها سفر کند که در بیشتر موارد استطاعت مالی دارد؛ از این رو، دولت عملاً به اقشار توانمند یارانه ارزی 2.5 تا 4.9 میلیون تومانی می دهد. این در حالی است که هر فرد با دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی ماهانه، در سال تنها 546 هزار تومان یارانه دریافت می کند. این آمار و ارقام نشان می دهد که همچنان ثروتمندان و شبه ثروتمندها یارانه بیشتری را نسبت به دیگر اقشار جامعه دریافت می کنند. از این جهت دولت باید یک بار دیگر در نحوه تخصیص ارز مسافرتی  یا قیمت آن تجدید نظر کند.

5 هزار میلیارد تومان یارانه

 در عین حال محاسبات نشان می دهد طی دوره ای که سیاست تخصیص ارز مسافرتی به نرخ دولتی در پیش گرفته شده، مسافران خارجی حدود پنج هزار میلیارد تومان یارانه گرفته اند. به گزارش میزان، کارشناسان بر این باورند که در شرایط ارزی کنونی، اختصاص ارز مسافرتی با نرخی پایین تر از نرخ واقعی به گردشگران خروجی منطقی نیست و باعث فشار بیشتر به منابع ارزی دولتی شده است. از سوی دیگر، آن ها معتقدند در شرایطی که خرید و فروش ارز با نرخی به جز نرخ رسمی، قاچاق محسوب می شود و هر مسافر خروجی تنها یک بار در سال می تواند از ارز مسافرتی استفاده کند، مسافرانی که به هر دلیلی قصد دارند چند بار در سال به سفر های خارجی بروند، نمی توانند با شیوه های قانونی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این موضوع یعنی با اعمال سیاست ارزی این چنینی، از سویی به سفر های خارجی یارانه ارزی داده می شود و از سوی دیگر، مسافران خروجی به بازار های زیرزمینی سوق داده می شوند.

وقتی سفر رایگان می شود

اما سیاست تخصیص ارز دولتی به سفرهای خروجی که از شهریور گذشته تا فروردین امسال لغو شده بود، در جهش ارزی سال 91 در دولت دهم، برگزیده و اجرا شد؛ به طوری که در آن زمان با تخصیص 200 تا 300 دلار ارز دولتی به سفر های خارجی، عملا هزینه مسافرت به کشوری مانند ترکیه به دلیل غیرواقعی بودن نرخ ارز، رایگان می شد. با تغییر دولت و در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز، همین سیاست به تداوم و حیات خود ادامه داد؛ با این تفاوت که نرخ دولتی ارز در آن زمان تفاوت چشمگیری با نرخ آن در بازار نداشت. در شهریور 96 بود که این سیاست لغو شد و امید هایی را برای تک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز زنده کرد. با این همه، در فروردین امسال و با اوج گیری نابه سامانی و تلاطم در بازار ارز، دولت بار دیگر تخصیص ارز مسافرتی را اعمال کرد.براساس بررسی ها تخمین زده می شود که طی بیش از سه ماه حدود پنج هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به سفر های خروجی داده شده است.

به علاوه، محاسبات نشان می دهد با دریافت ارز مسافرتی این امکان وجود دارد مسافرت به برخی مقاصد در صورت مدیریت هزینه ها از طرف گردشگر، با صرف نظر از هزینه های اولیه ای، چون روادید و بلیت، کاملا رایگان تمام شود. به دلیل همین نارسایی ها که باعث اعطای یارانه به سفر های خارجی شده بود، پیش از این پیشنهاد شده بود با شکل گیری بازار ثانویه ارز، ارز مورد نیاز مسافران خارجی با همان سازوکار قبلی، اما به نرخ بازار ثانویه تامین شود؛ به این ترتیب مسافران بدون محدودیت های غیرمنطقی به بازار ارز با نرخ واقعی دسترسی خواهند داشت و دیگر نیازی نیست دولت از منابع محدود ارزی کشور در تنگنای کنونی برای سفر های خارجی هزینه کند.

سفر خارجی ضروری نیست

البته نمایندگان مجلس از مطرح شدن موضوع توقف عرضه ارز دولتی برای سفرها و واردات خودرو و موبایل در جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی  با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبر دادند. به گفته بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین جلسه مطرح شد که باید از ادامه تخصیص ارز مسافرتی و زیارتی به ویژه حج جلوگیری شود، البته در این مقوله پرداخت ارز دانشجویی و درمان کماکان باید ادامه یابد. امیرآبادی دیگر عضو اقتصادی مجلس نیز پرداخت ارز مسافرتی و حج به همراه ارز واردات گوشی‌های تلفن همراه و خودرو را از ضرورت‌های مردم ندانست و گفت: برای بهبود وضع اقتصاد کشور بسته پیشنهادی مجلس به دولت دراین خصوص ارائه می‌شود.البته پیشنهاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی درباره این موضوع قابل توجه است .

حرمت ا... رفیعی ضمن آن که از ورشکستگی آژانس‌های مسافرتی به‌دلیل افزایش قیمت ارز خبر داد، درباره حذف ارز مسافرتی گفت: تاکنون ابلاغیه‌ای در این باره به ما اعلام نشده است و این صحبت به نظر شایعه می‌آید و همانند گذشته مسافران ارز خود را از طریق حواله بانکی دریافت می‌کنند. رفیعی گفت: پیشنهاد ما این است که ارز دولتی مسافران به آژانس‌ها داده شود تا از این ارز، هزینه برخی خدمات سفر همانند هتل کسر و مستندات آن به مسافر ارائه شود و بقیه آن برای هزینه‌های جاری به مسافران داده‌ شود. پیشنهادی که به نظر می رسد در کنار تخلفات برخی از آژانس های مسافرتی درباره هزینه ها و ارائه ندادن مطلوب بسته ها و خدمات ارائه شده در سفر ، عملا راه را برای سوء استفاده همین آژانس ها بیشتر از قبل  فراهم می کند.

تبعات حذف ارز مسافرتی

اما حذف ارز مسافرتی چه تبعاتی به دنبال دارد؟ و اصلا آیا در شرایط خاص اقتصادی جامعه ؛ تعلق این ارز به افرادی که به  قصد تفریح به خارج از کشور سفر می کنند منطقی است؟

در این خصوص باید گفت بعد از طرح شایعه حذف ارز مسافرتی اولین خبرهایی که منتشر شد به افزایش نرخ بلیت هواپیما مربوط می شد. به نحوی که سفر به مقاصدی چون ترکیه و گرجستان با درخواست کاذب برای سفر مواجه و بر این اساس بلیت هواپیما به مقصد کشورهای گرجستان و ترکیه با افزایش چندبرابری روبه رو شد و نتیجه آن سود سرشار برای ایرلاین ها بود. پیگیری های ما نشان داد شرایط به نحوی پیش رفت که برای مسیرهای تهران به تفلیس و استانبول قیمت بلیت هواپیما به بیش از یک میلیون تومان هم رسید.

درعین حال اما گویا درباره آژانس ها وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورد چرا که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی وضعیت آژانس ها را بحرانی اعلام کرد و گفت: آژانس‌ها تا کنون 30 درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که این تعدیل نیرو تا 50 درصد برسد.حرمت ا... رفیعی ادامه داد: برای اعلام ورشکستگی در چنین شرایطی که مسافری وجود ندارد و پروازها خالی است نمی ‌توان اظهار نظر کرد اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند آژانس‌ها مجبور به تعطیلی و رفتن به سمت شغل دیگری خواهند شد. وی افزود: برخی کارشناسان عقیده دارند که این صنعت سبب خروج ارز است، اکنون با وضعیت پیش آمده و این تعداد افرادی که بیکار شده‌اند و هرکدام خرج یک خانواده را بر دوش داشتند چه مقدار فشار به دولت وارد خواهد شد؟

تاثیر  در جذب گردشگر

درباره این موضوع معاون گردشگری کشور معتقد است که حذف ارز مسافرتی روی مسافران ورودی به کشور تاثیری نخواهد داشت اما ممکن است که بر تعداد مسافرانی که به خارج از کشور سفر می کنند تاثیر بگذارد چرا که حذف ارز مسافرتی هزینه سفر را گران می کند و همین امر ممکن است که سفر های عموم مردم را کمتر کند اما این موضوع تاثیر زیادی ندارد، زیرا برای کسی که برنامه ریزی برای سفر خارج از کشور کرده است حذف شدن این عدد خیلی فرقی  نمی کند. به عبارتی اگر مسافر  قبلا با یک میلیون تومان به سفر می رفت الان با دو میلیون می رود .

محمد محب خدایی در گفت وگو با خراسان درباره تاثیر حذف ارز مسافرتی بر فعالیت شرکت های پروازی نیز خاطرنشان کرد: با کاهش میزان سفرهای خارجی؛ سفرهای داخلی بیشتر خواهد شد بنابراین پروازهای خارجی هم کم می شود اما شرکت های هواپیمایی داخلی می توانند در صورتی که با کم شدن مسافر مواجه شوند ، مقاصد داخلی بیشتری داشته باشند بنابراین به نظر نمی‌رسد که حذف ارز مسافرتی روی این گروه هم تاثیر زیادی داشته باشد.

تعیین اولویت ها

از معاون گردشگری کشور سوال کردیم آیا به عنوان یکی از مسئولان مرتبط با حوزه گردشگری موافق تعلق ارز مسافرتی به گردشگران خارجی هستید و اصلا ضرورتی در این خصوص  وجود دارد؟ محب خدایی در پاسخ گفت: پاسخ دادن به این سوال سخت است. در بحث تخصیص ارز باید به شرایطی که در آن هستیم توجه کنیم و تلاش ما این باشد که برای اولویت ها هزینه کنیم. بنابراین بهتر است برای تخصیص این ارز، مسافرانی که بیشترین نیاز را دارند در اولویت قرار گیرند. بر این اساس افرادی که به دلیل امور پزشکی به خارج از کشور می روند در اولویت دریافت  ارز دولتی هستند. این افراد با کسانی که برای تفریح به خارج از کشور می روند فرق دارند.

احتمال افزایش سفرهای داخلی

 وی خاطرنشان کرد: البته حذف ارز مسافرتی شاید هم باعث شود برخی گردشگری داخلی را به جای گردشگری خارجی انتخاب کنند. معاون گردشگری همچنین  با تاکید بر این که تخصیص ارز مسافرتی در کشور ما از ابتدا به عنوان مشوق سفر مطرح نبوده است افزود: به ویژه قبلا که رقم ارز دولتی و آزاد تفاوت چندانی نداشت مردم ارز مورد نیاز خود را از صرافی ها خریداری می کردند اما اکنون ارز ثانوی ایجاد شده است .وی درباره این که گفته می شود حذف ارز مسافرتی و به دنبال آن کاهش مسافران خروجی منجر به کاهش مسافران ورودی می شود اظهار کرد: چنین بحثی در هیچ نقطه ای از دنیا مطرح نیست . محب خدایی همچنین گفت: موضوع ارز مسافرتی به شکلی که در کشور ما وجود دارد در دیگر کشورها دیده نمی شود.آن ها روش های دیگری برای توجه به سفر دارند.

محصول اقتصاد بیمار

یک کارشناس گردشگری هم درباره این موضوع معتقد است : ابتدا باید بر این مسئله که علت سفر افرادی که به خارج از کشور می روند و این که از نظر اجتماعی و اقتصادی چرا سفر خارجی را به سفرهای داخلی ترجیح می دهند بررسی صورت گیرد و پس از آن درباره تاثیر حذف ارز مسافرتی بر سفرهای داخلی و خارجی صحبت کرد. آرش نورآقایی در گفت وگو با خراسان با تاکید بر این که تاکنون بررسی و کارشناسی در این خصوص صورت نگرفته است، تصریح کرد:  این موضوع ابعاد اجتماعی، فرهنگی دارد و  شاید کمتر موضوع آن اقتصادی باشد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس ارتباطی که با شرکت های مسافرتی دارم باید بگویم پس از گران شدن ارز، سفر مردم به خارج از کشور کمتر شد و این کم شدن ، ارتباطی به تخصیص یا تخصیص ندادن ارز دولتی ندارد. بنابراین نمی توان گفت که اگر ارز مسافرتی حذف شود مردم تا چه میزان سفر های خارجی خود را حذف می کنند.

این موارد نیاز به بررسی بیشتری دارد.وی در پاسخ به این سوال که آیا کشورهای دیگر به مسافران خود ارز مسافرتی به گونه ای که در ایران وجود دارد، تخصیص می دهند ؟ توضیح داد: درباره این موضوع تا کنون چیزی نشنیده ام ولی باید بگویم که در بعضی از کشورها به مردم برای سفر بیشتر کمک هایی می شود. البته این کمک ها صرفا مادی و نقدی نیست . به عنوان مثال برخی کشورها برای مسافرت مرخصی تشویقی می دهند همان گونه که ژاپن مشوق هایی برای تشویق مردم به سفر در نظر گرفت. البته  تخصیص ارز مسافرتی در ایران ، برای تشویق به سفر به وجود نیامد. بلکه هدف اصلی این بود؛ افرادی که ناگزیر به سفر خارج از کشور بودند برای مواردی چون مداوا و ... بتوانند از این ارز استفاده کنند .این کارشناس حوزه  گردشگری خاطرنشان کرد: اختصاص ارز مسافرتی به این شکل به مسافران ایرانی که به خارج از کشور می روند و در کشور ما که به نوعی سوبسید به حساب می آید حاصل اقتصادی بیمار است و به نظر می رسد بهتر است دولت به جای آن ، زیرساخت های مرتبط با سفر را در ایران توسعه بدهد .

وی تاکید کرد: تخصیص ارز به این شکل آن هم در شرایط اقتصادی کنونی ضروری نیست به ویژه آن که حتی در زندگی شخصی هم وقتی شرایط اقتصادی خانواده مطلوب نباشد شرایط سفر تغییر می کند بنابراین اکنون نیز که ما در شرایط خاص اقتصادی هستیم و دولت در تنگناست باید این موضوع لحاظ شود.ضمن آن که به نظر می رسد این سیاست از ابتدا سیاست درستی نبوده و بر اساس یک اقتصاد نادرست شکل گرفته است بنابراین باید تصمیمی گرفته شود که  کمترین بازتاب را داشته باشد.یکی دیگر از کارشناسان حوزه گردشگری نیز درباره ارز مسافرتی معتقد است که این موضوع می تواند بر تعداد مسافران به خارج از کشور تاثیر بگذارد. محمد رضایی گفت: مطمئنا با حذف ارز مسافرتی و نوساناتی که قیمت دلار و یورو در کشور دارد تعداد سفرهای خارجی  کم می شود چرا که برای مردم هزینه هایی که در سفر انجام می دهند مهم است و آن ها در برنامه ریزی هایی که انجام می دهند این موضوع را هم لحاظ می کنند.وی تاکید کرد : اما در شرایطی که تا این اندازه قیمت ارز نوسان دارد و از طرفی مردم و دولت با مشکلات اقتصادی مواجه هستند نباید الزامی در پرداخت ارز مسافرتی به گردشگران وجود داشته باشد مگر در موارد مربوط به درمان و تحصیل . البته لازم است تا برای تشویق به سفر مشوق های دیگری در نظر گرفت مانند اختصاص اضافه کار یا مرخصی تشویقی به کارمندان به نحوی که سفر برای آن ها اختیاری باشد.

احتمال کاهش 70 درصدی

در عین حال مسئول یکی از آژانس های مسافرتی درباره این موضوع تاکید می کند که حذف ارز مسافرتی می تواند تا 60-70 درصد از میزان مسافران ایرانی به خارج ازکشور کم کند. عباسی گفت: تا چندی قبل که هنوز قیمت ارز به این وضعیت گرفتار نشده بود یک تور هفت روزه با ارز چهار هزار تومانی رقمی حدود پنج- شش میلیون تومان در می آمد اما اکنون همان سفر حداقل 12 میلیون تومان می شود بنابراین مردم برای انجام این سفر باید خیلی از مسائل را در نظر بگیرند.و اما آن چه که از نگاه کارشناسان در این گزارش به آن اشاره شد به روشنی ناکارآمدی سیاست ارز مسافرتی و حجم اتلاف منابع محدود ارزی کشور را نشان می دهد.

از طرفی و از آن جا که حق سفر از حقوق اولیه انسان ها محسوب می شود و بسیاری از سفر های خارجی ایرانیان سفر هایی ضروری هستند و نمی توان مانع از آن ها شد، کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که دولت باید تخصیص یارانه ارز مسافرتی را قطع کند و با آزادسازی بازار یا ایجاد سازوکار تهیه ارز سفر به نرخ بازار دوم ارز، دست کم اجازه تهیه ارز به نرخ بازار دوم را به گردشگران بدهد. به این ترتیب دیگر میزان عظیمی از بودجه و منابع ارزی کشور اتلاف نخواهد شد و هر مسافر خارجی متناسب با توان مالی و نیاز خود می تواند ارز سفرش  را تامین کند.

* دنیای اقتصاد

- شرایطی بدتر از سال‌های 90 و 91 در انتظار صنعت خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره سرنوشت حضور خودروسازان خارجی نوشته است: خودروسازان فرانسوی هنوز بسته‌های همکاری خود را با شرکای ایرانی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، اعلام نکرده‌اند و این در شرایطی است که گفته می‌شود ادامه همکاری‌ها (به هر شکل) منوط به توافق نهایی میان ایران و اتحادیه اروپا است.

هجدهم اردیبهشت ماه امسال بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا رسما خروج این کشور را از برجام اعلام کرد تا این سند بین‌المللی خدشه‌دار شده و دست و پای شرکت‌های خارجی برای مشارکت با ایرانی‌ها سست شود. بر این اساس، قرار است از نیمه مرداد امسال، تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران دوباره و به شکلی سختگیرانه‌تر از قبل فعال شوند.از همین رو، خودروسازان خارجی به خصوص فرانسوی‌ها، یا اعلام خروج کرده یا از کاهش سطح فعالیت‌های خود در صنعت و بازار خودرو ایران صحبت به میان آورده‌اند. بر این اساس، پژوسیتروئن در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌دلیل خروج آمریکا از برجام، فعالیت‌های خود را در ایران قطع می‌کند. رنو نیز اگرچه طبق گفته مدیرعامل این شرکت، به‌طور کامل از ایران خارج نخواهد شد، با این حال سطح فعالیت‌هایش را کاهش خواهد داد.

در این شرایط، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان امیدوار به تداوم همکاری میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی حتی به‌صورت نصفه و نیمه هستند و وعده داده‌اند که شاید امکان ادامه مشارکت بین آنها وجود داشته باشد.حدودا سه هفته پیش بود که محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد خروج قطعی خودروسازان فرانسوی از ایران، تاکید کرد پژوسیتروئن و رنو به زودی بسته‌های پیشنهادی خود را برای ادامه همکاری با شرکای ایرانی در دوران تحریم اعلام می‌کنند.این گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، روزنه امیدی را برای تداوم همکاری خودروسازان فرانسوی و شرکای ایرانی ایجاد کرد، چه آنکه گمان می‌رفت با توجه به مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا بر سر حفظ برجام و تمایل پژوسیتروئن و رنو برای ماندن، ریسمان مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو کشور پاره نشود.در آن مقطع، خودروسازان فرانسوی امیدوار بودند دولت ایالات‌متحده آمریکا با درخواست آنها برای معافیت از تحریم‌ها و در نتیجه، ادامه حضور در ایران موافقت کند، با این حال این تیر به سنگ خورد و به هدف ننشست. اواخر هفته گذشته بود که وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد دولت آمریکا با درخواست معافیت شرکت‌های فرانسوی به خصوص رنو و پژوسیتروئن از تحریم‌های این کشور برای فعالیت در ایران، مخالفت کرده است.

با توجه به این موضع دولت آمریکا، عملا ادامه فعالیت طبیعی و بدون محدودیت خودروسازان فرانسوی در ایران، منتفی است، با این حال هنوز هم می‌توان مسیرها و راهکارهایی را برای حفظ نصفه و نیمه ارتباط خودروسازی ایران و فرانسوی‌ها در نظر گرفت. البته تردیدی وجود ندارد که همه این مسیرها، پر پیچ و خم و تمامی راهکارها، پرچالش هستند، با این حال چاره‌ای جز چنگ زدن به آنها برای حصول نتایج حداقل در راستای حفظ خودروسازی کشور نیست.پیش از آنکه به معرفی و بررسی مسیرها بپردازیم، باز هم باید بر این نکته تاکید کرد که هرگونه تلاش برای حفظ ارتباط خودروسازان ایرانی و فرانسوی، بستگی مستقیم به نتایج مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا دارد. در واقع اگر دو طرف بر سر ادامه برجام به توافق برسند، آنگاه تازه می‌توان به مسیرها و راهکارهای حفظ ارتباطات خارجی خودروسازی کشور با شرکت‌های خودروساز فرانسوی فکر کرد.

ازآنجاکه ایران و اتحادیه اروپا رسما اعلام کرده‌اند به‌دنبال حفظ برجام هستند و تلاش‌ها و مذاکراتی را نیز با یکدیگر انجام داده‌اند، فرض می‌کنیم دو طرف در نهایت بر سر ادامه برجام به توافق نهایی دست پیدا خواهند کرد. در این شرایط، دو راهکار کلی برای ادامه همکاری‌ها وجود دارد که البته اجرایی شدن هر یک از آنها منوط به رفع موانع و چالش‌های خاص خود است. بر این اساس، «حفظ ارتباطات خودروسازی ایران و فرانسه به واسطه پای کار آمدن بانک‌های اروپایی» و «ارتباط به واسطه شرکت‌های خودروساز فرانسوی با شرکای ایرانی» دو مسیری به شمار می‌روند که پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران از حدود سه هفته دیگر، می‌توان به آنها فکر کرد.

مسیری خوش‌فرجام اما شاید ناممکن

بدون شک در حال حاضر بهترین اتفاق برای خودروسازی ایران، موافقت برخی بانک‌های اروپایی مبنی‌بر عهده‌دار شدن نقل‌وانتقال پول بین ایران و کشورهای اروپایی است؛ زیرا در این صورت، خودروسازان فرانسوی می‌توانند به شکلی البته محدودتر از دوران پسابرجام، فعالیت خود را در ایران ادامه دهند. مشکل بزرگی که تحریم‌های قریب‌الوقوع آمریکا ایجاد خواهد کرد، سخت شدن نقل‌وانتقال پول میان شرکت‌های ایرانی و خارجی است و اگر چاره‌ای برای این مشکل اندیشیده شود، مانع بزرگی از سر راه ادامه همکاری خودروسازان فرانسوی و ایرانی‌ برداشته خواهد شد.با بازگشت تحریم‌ها، پژوسیتروئن و رنو به‌عنوان اصلی‌ترین شرکای خودروسازی ایران، عملا با محدودیت‌های سختی برای دریافت پول (از شرکای ایرانی) بابت ارسال قطعات و همچنین تزریق نقدینگی بابت پیشبرد مشارکت‌ها مواجه می‌شوند. طبعا وقتی آنها نتوانند پول خود را دریافت و سرمایه نیز تزریق نکنند، عملا مشارکت با خودروسازی ایران، دیگر معنایی نخواهد داشت و حتی تامین قطعات خودروهای قدیمی‌شان مانند پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و تندر۹۰ نیز با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.

در چنین شرایطی، تضمین نقل‌وانتقال پول میان ایرانی‌ها و فرانسوی‌ها، از سوی بانک‌های اروپایی، می‌تواند بسیار راهگشا باشد و پژوسیتروئن و رنو را در خودروسازی کشور، هر چند محدود ماندگار کند. این البته در شرایطی است که ورود بانک‌های اروپایی بزرگ به برجام بدون آمریکا، چندان محتمل نبوده و آنها تا به امروز حاضر به پذیرش این ریسک نشده‌اند. اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، در مصوبه‌ای، ادامه همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا را با ایران پس از بازگشت تحریم‌ها، مجاز دانست تا امیدواری‌هایی مبنی بر حفظ برجام و ادامه مشارکت‌های خارجی در صنایع کشور به خصوص خودروسازی ایجاد شود. با این حال، به فاصله کوتاهی از این مصوبه، بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام کرد که نمی‌تواند تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا را علیه ایران، نادیده بگیرد.

در واقع این بانک عملا اعلام کرد که ریسک همکاری با ایران را پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا نپذیرفته و حاضر به همکاری نیست. ازآنجاکه مصوبه اتحادیه اروپا نیز نمی‌تواند برای این بانک الزام‌آور باشد؛ بنابراین فعلا امید زیادی به حل شدن مساله نقل‌وانتقال پول (از طریق بانک‌های بزرگ) وجود ندارد.این وسط، اتحادیه اروپا در تلاش است تا به واسطه فعال کردن بانک‌های کوچک و متوسط، تا حدی مشکلات و موانع نقل‌وانتقال پول میان شرکت‌های اروپایی و ایرانی را مرتفع کند. حال باید منتظر ماند و دید ایران و اتحادیه اروپا در نهایت چه تصمیمی در مورد ادامه برجام لحاظ خواهند کرد و در نهایت آیا راهکاری قابل اجرا و کم‌ریسک برای نقل‌وانتقال پول خواهند یافت یا نه.

ارتباط واسطه‌ای با خودروسازان فرانسوی

اگرچه امیدواری‌ها برای حفظ ارتباط خودروسازان ایرانی و فرانسوی از مسیر اول، کم است، با این حال مسیر دوم دست‌یافتنی‌تر به‌نظر می‌رسد. بر این اساس، حفظ ارتباط پژوسیتروئن و رنو با شرکای ایرانی از طریق شرکت‌های واسطه، راهکاری محتمل و البته همچنان داری ریسک و پرچالش عنوان می‌شود. طبق این سناریو، فرانسوی‌ها می‌توانند به‌واسطه برخی شرکت‌های واسطه‌ای، کماکان ارتباط خود را با ایرانی‌ها حفظ کنند و منتظر بمانند تا شاید روزی باز هم تحریم‌ها لغو شود و آنها بتوانند فعالیت‌های عادی و طبیعی خود را در ایران از سر بگیرند.

در این بین، به‌نظر می‌رسد پژوسیتروئن به دو دلیل، بیشتر به‌دنبال این مسیر است. اول اینکه این گروه خودروسازی قصد دارد برای در امان ماندن از تحریم‌ها و جرایم دولت آمریکا، پس از بازگشت تحریم‌ها از نیمه مرداد، ایران را ترک کند، بنابراین برای حفظ ارتباط نصفه و نیمه خود (با خودروسازان ایرانی) ناچار است دست به دامان شرکت‌های واسطه‌ای شود. دومین دلیل نیز به شریک چینی این خودروساز مربوط می‌شود، شریکی که می‌تواند پل ارتباطی پژو و ایران خودرو و البته سیتروئن و سایپا در دوران تحریم باشد.

این شریک چینی، دانگ‌فنگ نام دارد که در سال ۲۰۱۴ میلادی بخشی از سهام پژوسیتروئن را خرید و اتفاقا در حال حاضر با ایران‌خودرو نیز همکاری دارد. حداقل فایده‌ای که شرکت‌های واسطه‌ای می‌توانند به خودروسازی ایران برسانند، تداوم کژدار و مریز تامین قطعات خودروهای فعلی تولید کشور (نه پسابرجامی‌ها) است. در واقع اجرای کامل و جامع قراردادهای پسابرجامی با وجود تحریم‌های پیش رو، چندان امکان‌پذیر نیست، با این حال همین که در دوران سختی، قطعات خودروهای فعلی نیز تامین شود و خطوط تولید خودروسازان نخوابد، خودش اتفاق خوبی به حساب می‌آید.

در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودروی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ازآنجاکه محتمل‌ترین مسیر برای ادامه ارتباط خودروسازان فرانسوی با شرکای ایرانی، شرکت‌های واسطه‌ای هستند، دانگ‌فنگ می‌تواند به حفظ این ارتباط کمک کند. وی می‌افزاید: شاید شرایطی پیش بیاید که دانگ‌فنگ بپذیرد قطعات خودروهای پسابرجامی پژوسیتروئن را در ایران تامین کند، به‌نحوی‌که مثلا ایران خودرو قطعات مدل ۲۰۰۸ را از پژو به واسطه این شرکت چینی دریافت کند. به گفته کریمی، در حال حاضر بخشی از پروسه نقل‌وانتقال پول (برای ایران) از طریق یکی از بانک‌های چین انجام می‌شود و همچنین ایران مقداری پول بلوکه شده در این کشور دارد؛ بنابراین این دو موضوع می‌تواند به ادامه همکاری خودروسازان فرانسوی با ایرانی‌ها از طریق شرکت‌های چینی، کمک بزرگی کند.

اظهارات این کارشناس در شرایطی است که کمک واسطه‌ای دانگ‌فنگ یا هر شرکت خارجی دیگری به خودروسازی ایران، خالی از ریسک و هزینه و دردسر نیست. آن طور که از شواهد و قرائن پیداست، آمریکایی‌ها قصد دارند این بار سخت‌تر از گذشته اقتصاد ایران را به خصوص در حوزه خودروسازی، تحت فشار قرار دهند، تا جایی که می‌خواهند تمامی منافذ تنفس را بر این صنعت ببندند. در چنین شرایطی، مشخص نیست شرکت‌های واسطه‌ای حاضر به پذیرش این ریسک بزرگ شده و نقش پل ارتباطی میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی را بازی کنند. البته قطعا احتمال اجرای این راهکار بیش از روش اول (حفظ ارتباط خودروسازان ایرانی و فرانسوی با کمک بانک‌های اروپایی) است، منتها سختی‌های خاص خود را داشته و هزینه‌هایی گزاف را بر دوش خودروسازی ایران خواهد گذاشت.

بدبینانه‌ترین سناریو

هرچند در حال حاضر امیدواری‌هایی نسبت به ادامه همکاری میان خودروسازان فرانسوی و شرکای ایرانی از مسیر شرکت‌های واسطه‌ای وجود دارد، با این حال اگر این راهکار نیز راه به جایی نبرد، صنعت خودروی کشور با شرایط بسیار سختی (حتی سخت‌تر از دوران تحریم‌های قبلی در سال‌های ۹۱ و ۹۲) مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، خودروسازان به‌دلیل محدودشدن دسترسی‌شان به قطعات خارجی، با کاهش تولید روبه‌رو می‌شوند و این موضوع، بازار خودروی کشور را به هم خواهد ریخت. افزایش قیمت شدید خودروها، یکی از تبعات ناگوار این اتفاق به‌شمار می‌رود که می‌تواند خاطرات تلخ سال‌های ۹۱ و ۹۲ را برای خودروسازان و مشتریان ایرانی تکرار کند.

* فرهیختگان

- ردپای پسر آقای «ر.و» در واردات باتری خودرو

فرهیختگان نوشته است: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 96 میزان واردات باتری ماشین با کد تعرفه 85071010، معادل پنج میلیون و 762 هزار و 501 دلار بوده که این میزان به‌طور عمده از کشورهای کره، امارات، تایلند، چین، اندونزی، فرانسه، آلمان، هند و انگلیس وارد کشور شده است. این در شرایطی است که تعرفه واردات این محصول حدود ۷۰ درصد معادل تعرفه واردات محصولات تزئینی تعیین شده است و به گفته کارشناسان این حوزه این میزان تعرفه، توجیه اقتصادی واردات را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر باتری خودرو جزء محصولات مورد نیاز کشور است و ظرفیت تولیدی این کالا در کشور جوابگوی نیاز بازار نیست. آمار منتشرشده از سوی اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتری نشان می‌دهد که نیاز سالانه کشور به باتری خودرو بیش از ۱۲ میلیون است، در حالی که اکنون، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون باتری خودرو در کشور تولید می‌شود که این میزان ۷۰ تا ۸۰ درصد از نیاز داخل را تامین می‌کند. باتری خودرو از جمله محصولاتی است که اغلب بازار آن در دست بنگاه‌های تولیدی بوده و برندهای خارجی کمتر در آن مشاهده می‌شود.

در حال حاضر ۱۱ کارخانه دولتی و خصوصی در تولید باتری خودرو در کشور فعالیت می‌کنند و بر اساس آمار گمرک در سال 96 معادل 9 میلیون و 305 هزار و 568 دلار باتری ماشین به کشورهای عراق، کویت، کره، چین، افغانستان، سوریه، قزاقستان، اتیوپی، امارات متحده عربی، قطر، عمان، لبنان، کویت و فرانسه صادر شده است. تا پیش از انقلاب اسلامی تنها یک کارخانه تولیدکننده باتری با عنوان باتری نیرو در کشور فعال بود، اما هم‌اکنون بیش از 20 کارخانه در کشور انواع باتری خودرو و باتری‌های صنعتی تولید می‌کنند. این واحدها تقریبا با بهره‌گیری از 60 درصد توان اسمی تولید خود، سهم 80 درصدی از بازار باتری‌های خودرو در داخل کشور را دارند.

 ارتقای تولیدات کارخانه‌های باتری‌سازی کشور

سال‌ها بازار باتری کشور در دست محصولات بی‌کیفیت شرکت‌های مشترک‌المنافع شرق آسیا بود و نیاز کشور از طریق واردات باتری از این کشورها تامین می‌شد تا اینکه در یکی دو دهه اخیر و با ورود بخش خصوصی به این عرصه و سرمایه‌گذاری کلان این صنعت پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و به نقطه‌ای رسید که نه‌تنها توان تامین صددرصد نیاز داخل را دارد بلکه در صورت حمایت دولت می‌تواند بازارهای جهانی را نیز تصرف کند.  مواد اولیه واحدهای تولید باتری از دو طریق تولید مستقیم شمش سرب و استحصال سرب باتری‌های فرسوده تامین می‌شود. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی انجمن صنعت باتری ایران، شمش سرب به دلیل افزایش نرخ ارز به‌شدت در حال خروج از کشور است و از طرفی نیز مجوز واردات باتری فرسوده جهت بازیافت و استحصال سرب به‌سختی صادر می‌شود. از این رو کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه این روند و عدم اقدام دولت در این زمینه، خطوط تولید باتری کشور متوقف و بسیاری از کارخانه‌های فعال در این زمینه تعطیل می‌شود. در صورت تعطیل شدن کارخانه‌ها و کاهش میزان تولید، بازار ایران نیاز شدیدی به واردات باتری خواهد پیدا کرد.

دولت دهم با هدف تنظیم بازار و اختصاص ارز با کالاهایی به درجه اهمیت‌های مختلف تصمیم گرفت که کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کند. در این اولویت‌بندی کالاها به 10 گروه تقسیم شد که درجه اهمیت گروه کالایی یک، از همه بیشتر و کالاهای لوکس و تجملی در گروه 10 قرار گرفتند. در آن زمان به واسطه اینکه تولید باتری خودرو در کشور رو به افزایش بود، این کالا در گروه 10 قرار گرفت و با توجه به اینکه مشمول تعرفه 70 درصد بود، واردات آن چندان صرفه اقتصادی نداشت. از این رو قاچاق باتری به‌شدت افزایش یافت. این امر باعث شد تا اولویت‌بندی کالاها اندکی تغییر کرد و باتری خودرو از گروه 10 به گروه هشت کالایی جابه‌جا شد.

 سوءاستفاده از ارز دولتی

از ابتدای سال 97 و به دنبال نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز، حوزه تجارت به‌ویژه بخش واردات با مشکل تامین ارز مواجه شد. در این زمان دولت با هدف برقراری آرامش در بازار ارز، در یک تصمیم آنی و شتابزده، نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد. این اقدام دولت، به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نه‌تنها هدف اصلی را محقق نکرد، بلکه زمینه رانت و فسادهای مالی را فراهم کرد و عده‌ای از واردکنندگان سودجو با هدف کسب سود بیشتر اقدام به دریافت ارز دولتی برای واردات کـــــــالا کردند، امــــــا درنهایت یا کالایی به کشور وارد نشده یا اینکه ارز دولتی در بازار آزاد به قیمت بیشتر فروخته شد. در همین زمان بانک مرکزی برای کنترل وضعیت پیش‌آمده، 10 گروه کالایی را به سه گروه کالایی مشمول دریافت ارز دولتی کاهش داد. بر این اساس در گروه اول کالاهای اساسی و حیاتی قرار گرفت که از طریق صادرات نفتی تامین ارز می‌شوند.

گروه دوم شامل مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری است که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد و گروه سوم هم سایر کالاهای مورد نیاز است که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد. بر این اساس باتری ماشین که تا پیش از این در اولویت هشت گروه کالایی بود، با ابلاغیه بانک مرکزی، از دریافت ارز دولتی محروم شد. در این میان اطلاعات خبرنگار «فرهیختگان»  حاکی است که واردات باتری ماشین یک‌شبه و با ثبت سفارش یک آقازاده و فرزند آقای «ر. و» به اولویت اول کالاهای وارداتی تبدیل شده است. به عبارت دیگر یک ژن خوب توانسته با رانت و سفارش و تماس فردی از نهاد ریاست‌جمهوری به وزارت صنعت باتری ماشین را با ارز دولتی وارد کشور کند. این در حالی است که اگر دولت به جای اختصاص ارز برای واردات باتری خودرو، از این صنعت حمایت کند، تولید داخل به‌طور کامل نیاز کشور را تامین می‌کند.

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگویی با «فرهیختگان» تاکید می‌کند که اکنون، صنعتگران ایرانی توانایی بسیار زیادی دارند تا میزان تولید باتری ماشین را به دو برابر میزان موجود افزایش دهند. حتی اگر زمینه‌های لازم فراهم شود و دولت حمایت خود را از این بخش دریغ نکند، این صنعت قابلیت صادرات نیز دارد. اما به‌رغم توانمندی‌های این بخش، در هفته‌های اخیر و بدون هیچ توجیه فنی و اقتصادی‌،  اولویت واردات باتری خودرو که در ردیف هشتم قرار داشت به ردیف اول دریافت ارز دولتی آمد.

به گفته وی سالانه 1.5 میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود. حدود 60 تا 70 هزار خودرو نیز از طریق واردات به ناوگان حمل‌ونقل کشور اضافه می‌شود. حال اگر میزان باتری‌های مستهلک را هم به این میزان اضافه کنیم، سالانه یک میلیون و 800 هزار باتری مورد نیاز خودروهای ایرانی است. این میزان نیاز داخلی، رقم گردش مالی بالایی دارد و اگر چنین رانت‌هایی به واردکننده‌ها داده شود، منافع ملی به خطر می‌افتد و با شعار امسال که «حمایت از کالای ایرانی» است در تناقض است. در چنین شرایطی دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با شفاف‌سازی، صاحبان رانت را معرفی کرده تا قوه قضائیه نیز با پیگیری قضایی این موضوع مانع از نابودی صنایع داخلی شود.

 کمبود شدید سرب

ساخت باتری‌های ماشین نیاز به سرب دارد. در واقع 87 درصد ماده اصلی تولید باتری، شمش سرب است. هر باتری خودرو به‌طور متوسط به 12 کیلوگرم سرب نیاز دارد که با احتساب نیاز سالانه کشور به 12 میلیون باتری، به 144 هزار تن سرب در سال نیاز است. ایران یکی از غنی‌ترین ذخایر سرب را در میان کشورهای جهان دارد، این در حالی است که اکنون، عمده سرب مورد نیاز صنعت باتری‌سازی کشور از بازیافت باتری‌های اسقاطی به دست می‌آید که آلایندگی‌های زیست‌محیطی را نیز به دنبال دارد. در فروردین  امسال که دولت اقدام به اولویت‌بندی در تخصیص ارز کرد، قیمت هر کیلوگرم سرب تولیدی در ایران حدود 100 تا 120 دلار افزایش یافت. این موضوع منجر به افزایش صادرات سرب به شکل خام‌فروشی شد. صادرات مواد خام بدون حصول ارزش افزوده موجب شد تولیدکنندگان داخلی با بحران تامین مواداولیه روبه‌رو شوند. 

رئیس انجمن صنعت باتری و ذخیره‌سازهای ایران گفته است که سیاست‌های غلط موجب شده از یک طرف دروازه‌های خروج مواد خام مورد نیاز کارخانه‌ها باز باشد و این مواد به‌راحتی صادر شوند و از طرفی دیگر از ورود مواد خام جلوگیری شود. از سوی دیگر، عملکرد کارخانه‌های استاندارد بازیافت باتری تنها در صورتی به‌صرفه خواهد بود که با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند اما متاسفانه مقدار باتری فرسوده موجود در سطح کشور آنقدر نیست که بتواند مواد اولیه کارخانه‌های بازیافت باتری را تامین کند، به همین دلیل صنعت بازیافت ناگزیر از واردات باتری فرسوده برای تامین مواد اولیه خود هستند. این درحالی است که به بهانه‌های مختلف واردات باتری فرسوده در یک سیکل معیوب و فرسایشی قرار گرفته و تامین سرب مورد نیاز تولیدکنندگان با مشکل مواجه شده است.

 قاچاق از مبادی قانونی!

اگرچه گفته می‌شود که قاچاق باتری خودرو یکی از موانع توسعه این صنعت در کشور است، اما رئیس سابق اتحادیه باتری‌سازان و باتری‌فروشان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقد است که باتری ماشین به هیچ‌وجه به صورت قاچاق وارد کشور نمی‌شود، چراکه ابعاد و اندازه این وسیله به‌گونه‌ای نیست که واردات مخفیانه و غیرقانونی آن به کشور امکان‌پذیر باشد. بنابراین آنچه به‌عنوان باتری قاچاق در کشور شناخته می‌شود، از مبادی کاملا قانونی مانند گمرک وارد شده است.  به گفته تقی علی‌اکبری، در حال حاضر قاچاقچی‌ها و سودجویان، سرب خام را با ارز دولتی به امارات متحده عربی صادر می‌کنند.

با توجه به اینکه کشور امارات نیازی به سرب خام ندارد، قاچاقچیان همان سرب را دوباره به کشور وارد می‌کنند و سود حاصل از مابه‌التفاوت ارز را به جیب می‌زنند.  وی با اشاره به افزایش قیمت 80-70 درصدی باتری ماشین تولید داخل از ابتدای امسال می‌افزاید: در حال حاضر تولیدکنندگان با کمبود سرب مواجه هستند. سرب موجود در کشور به صورت خام صادر می‌شود، از این رو تولیدکنندگان مجبور هستند باتری‌های فرسوده را تبدیل به احسن و استفاده کنند، اما میزان باتری‌های فرسوده نیز جوابگوی تولیدات داخلی نیست. از این رو قیمت باتری به‌شدت افزایش یافته است.

* قانون

- مهاجرت مستاجران

روزنامه قانون درباره بازار اجاره گزارش داده است:‌ نوسانات نرخ ارز تمام بازارها حتی آن‌ها را که هیچ ربطی به قیمت ارز ندارند، در نوردیده است. از جمله این بازارها،‌ بازار مسکن است که دربند نرخ ارز شده؛ به طوری که تاثیر روانی این نوسانات به خوبی بر قیمت مسکن‌ و رکود حاکم بر آن قابل مشاهده است. در این میان اجاره‌بهای مسکن در تهران از این غائله عقب نمانده و رشد قابل توجه قیمت‌ها موجب فراری شدن مستاجران از تهران شده است. این در حالی است که قیمت اجاره‌بها در دو ماه گذشته ، روند افزایشی در پیش گرفته و حالا به اوج خود رسیده است. دو ماه گذشته وضعیت بازار مسکن نوید روزهای بهتری را می‌داد، حجم معاملات افزایش یافت و به نظر می‌رسید که بازار وارد دوران رونق می‌شود اما در تیر، این امید رنگ باخت و با نوسانات نرخ ارز رونق از بازار رخت بربست و رکود ادامه راه خود را طی کرد.

افزایش بی‌رویه و بی‌دلیل اجاره‌بهای مسکن از آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران رقم خورد و همچون سایر بخش‌ها در این باره نیز نظارتی صورت نگرفته است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار به بیش از 30 درصد رسیده و این در حالی است که باید سهم هزینه مسکن در سبد خانوار متناسب با درآمدها شود. علاوه بر این در سال‌های اخیر درآمد بسیاری از خانوارها نیز با لحاظ کردن نرخ تورم با کاهش شدید روبه‌رو بوده است.

کسادی بازار مسکن در تیر

بازار مسکن شهر تهران در تیرنسبت به ماه قبل از جنب و جوش کمتری برخوردار بود و طبق آمارهای اولیه دچار ۱۴ درصد افت معاملات شده است. قیمت مسکن شهر تهران در خرداد ۹۷ جهش ۴۵.۸ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. به همین دلیل، تعداد تقاضای واقعی در این بازار افت کرد و با اینکه گفته می‌شود بیشتر خریدوفروش‌ها از ناحیه سفته‌بازان صورت گرفته، معاملات در خرداد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال به ترتیب ۲۲.۱ و ۳.۱ درصد کاهش یافت. در ادامه و همان‌طور که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در تیر روند نزولی معاملات ادامه یافت. تا روز ۲۱ تیر ۷۳۴۵ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده و طبق برآوردهای اولیه، تعداد خرید و فروش‌ها ۱۴ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

این در حالی است که همواره در تیر به عنوان اولین ماه از فصل جابه‌جایی، تعداد معاملات، بالا بوده و خرید و فروش بیشتری در سه ماه تابستان نسبت به دیگر فصول انجام می‌شود. با اینکه در سه ماهه ابتدایی سال جاری معاملات نسبت به سه ماهه ابتدای سال ۹۶ حدود پنج درصد افزایش یافته اما دو موضوع را نباید فراموش کرد؛ یکی اینکه در اردیبهشت امسال شاهد هجوم یک‌باره سفته‌بازان بازار ارز و سکه به بازار مسکن بودیم و عمده خریداران با توجه به انتظارات تورمی وارد بخش مسکن شدند. موضوع دیگر اینکه معاملات در سه ماهه ابتدایی سال ۹۶ چندان بالا نبود که رشد پنج درصدی آن در سال جاری به عنوان شاخصی برای رونق مسکن تلقی شود.

رکود ادامه دار در سال‌های آینده

به گفته کارشناسان اکنون مشکل بخش مسکن کمبود تقاضا نیست بلکه افزایش قیمت مربوط به افزایش هزینه‌های ساخت است و باید به سمت روش‌های نوین ساخت مسکن برویم که با کمترین هزینه تولید شود. با رشد فعلی جمعیت نباید اطلاعات غلطی به سازندگان بدهیم که در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر بیش از پنج میلیون واحدهای خالی و شبه خالی وجود دارند. این اولین بار است که این اتفاق افتاده است. البته این را به معنای علمی مازاد عرضه نمی‌توانیم تلقی کنیم زیرا تمامی تمرکز روی رشد بوده و معیارهایی که برای تعریف رونق و رکود استفاده می‌شد، معیارهای علمی و مبتنی بر اقتصاد کلان نبوده است. سیاست‌گذار بخش مسکن باید از معیارهای اقتصاد کلان برای تعریف ادوار تجاری استفاده کند. در مورد مالیات‌ها نیز نرخ‌ها بسیار پایین است و باید اصلاح شود.

راه اشتباه نقدینگی

نقدینگی موجود در کشور1500 هزار میلیارد تومان است و به اعتقاد فعالان بازار این نقدینگی به هر طرف هجوم می‌آورد، وحشتناک است. سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید به شکلی باشد که نقدینگی به سمت تولید و بورس رهسپار شود. سیاست‌های درون‌بخشی نمی‌تواند نجات‌بخش باشد. نظام تامین مالی مسکن دچار مشکل است. قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن سال ۸۷ چه زمانی می‌خواهد اجرایی شود؟ از یک طرف قانون رفع موانع تولید مصوب و از سوی دیگر قانون پیش فروش وضع می‌شود که تامین مالی را دچار مشکل کرده است. باید شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار بروند تا شهرفروشی اتفاق نیفتد.

مهاجرت مستاجران به حومه تهران

رشد قیمت مسکن باعث شده تا بسیاری از مستاجران به شهرهای اقماری تهران مهاجرت کنند که همین موضوع مشکلات عبور و مرور را رقم می‌زند. روز گذشته حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه املاک در این باره گفت: در ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران، شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم؛ این جابه‌جایی از نظر رفت‌وآمد ابعاد منفی دارد. ممکن است حاشیه‌نشینی، قدرت خرید مستاجران را بالا ببرد ولی باعث مشکلات اجتماعی و معضلات عبورو مرور می‌شود. اصلی‌ترین شاخص اجاره‌بها قیمت مسکن است که در ماه‌های اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره‌بها نیز به همین میزان رشد کند اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفند باشد، نه رشد سال ۹۷. در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقم‌های غیرمتعارف اجاره بها را ندارند. هرچه به مرداد نزدیک‌تر می‌شویم، رشد اجاره‌بها ملموس‌تر می‌شود. بسیاری از مستاجران به دلیل این رقم‌های نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار هستند که یا می‌توانند خانه‌ مورد نظر خود را با قیمت متعادل پیدا کنند یا مجبور می‌شوند به افزایش قیمت مالکان تن بدهند.

بی برنامگی دولت در همه حوزه‌ها

نایب رییس اتحادیه املاک ادامه داد: در میان‌مدت نیز انتظار این می‌رودکه دولت مسکن استیجاری را استارت بزند تا حداقل در شهرهای بزرگ مقداری واحد تزریق شود و بازار اجاره را کنترل کند. بعد از این برنامه میان‌مدت، دولت برنامه بلندمدت در مسکن استیجاری در دستور کار قراردهد. در مسکن اجتماعی که دولت کار خاصی نکرد ولی می‌تواند در عرصه مسکن استیجاری ورود پیدا کند. جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا در روز ۱۴ تیر راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند.

در این برنامه ۹راهکار توسط وزارتخانه ارائه شد که بعضی مدعوین آن‌ها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد. با توجه به صحبت‌های رییس اتحادیه املاک علاوه بر بخش مسکن دولت در سایر بخش‌های اقتصادی از برنامه دقیق و مشخصی پیروی نمی‌کند.

راه‌حل خاصی برای التهاب بازار وجود ندارد!

شهریاری نماینده مجلس در این خصوص می‌گوید: زمانی که قیمت ارز تغییر می‌کند، مارپیچی در قیمت‌ها اتفاق می افتد تا بتواند تغییرات را کنترل کند. در بخش واقعی مسکن اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده است. وقتی نقدینگی به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده به معنای ثروتمند شدن مردم نیست، این رقم در واقع قدرت خریدش برابر با نقدینگی است که ۱۰ سال پیش بود که به معنای کاهش ارزش پول ملی است. در این شرایط هر آدم عاقلی به این سمت می‌رود که ریال را تبدیل به کالا کند تا از کاهش قیمت آن جلوگیری کند. مسکن هم از این شرایط متاثر است و در شرایط فعلی کار خاصی نمی‌توان انجام داد؛ چراکه قیمت مسکن بر اساس ارزش پول ملی افزایش پیدا نکرده ولی به هر حال فضای روانی ناشی از این افزایش، بازار را ملتهب می‌کند و دست اندرکاران را به این فکر می‌اندازد که چه راه حلی اندیشیده شود.

رشد شدید اجاره‌بها حاصل تاثیر روانی نوسانات ارز

زهرا سعیدی مبارکه، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوارها به بیش از ۳۰درصد رسیده، گفته است: در ماه‌های اخیر رشد شدید اجاره بهای خانه مشکلات اقتصادی مردم را افزایش داده است. در کنار اجاره‌بهای مسکن، قیمت سایر کالاهای مورد نیاز مردم نیز به شدت افزایش یافته است. این موضوع که به بهانه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، مسکن هم با رشد قیمت روبه‌رو شود، غیرقابل پذیرش است زیرا تاثیرپذیری نرخ مصالح ساختمانی از قیمت دلار محدود بوده و نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت شدید مسکن باشد. متاسفانه نوسانات نرخ ارز در چند ماه اخیر، هم تاثیرات اقتصادی و هم تاثیرات روانی بر قیمت بسیاری از کالاها داشته که تاثیر آن بر قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها بیشتر از جهت روانی بوده است. از طرفی افزایش میزان وام مسکن موجب خانه دار شدن متقاضیان خرید مسکن نشده است. به اندازه رشد میزان این وام، قیمت خانه نیز افزایش یافته و بنابراین موجب خانه دار شدن افراد نشده است.

سقوط ریال و هجوم سرمایه‌ها به سمت کالاهای بادوام

محمد هراتی یکی از کارشناسان اقتصادی در خصوص دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به «قانون» می‌گوید: زمانی که ارزش پول ملی کاهش‌ پیدا می‌کند، تمام افراد تلاش می‌کنند پول‌شان را به یک کالای بادوام تبدیل کنند. بهترین کالای بادوام مسکن، دلار، طلا و سکه است. علت اینکه قیمت مسکن افزایش یافته، بی‌ارزش شدن پول و سقوط ریال است. افرادی که سرمایه و نقدینگی در دست دارند، آن را در خانه نگهداری نکرده و صرف خرید انبوه کالاهایی بی دوام مانند پیاز یا سیب زمینی نمی‌کنند بلکه آن را تبدیل به یک کالای بادوام می‌کنند؛ به همین خاطر سرمایه‌ها به سمت برخی بازارها که نام آن آورده شد، سرازیر می‌شود.

کالاهایی که قیمت آن ثابت می‌ماند یا افزایش قیمت خواهد داشت؛بنابراین به هر میزان که پول بی‌ارزش می‌شود، نه تنها مسکن بلکه بسیاری از کالاها (هر چه که جنبه کالایی و خدماتی دارد افزایش قیمت پیدا می‌کند) گران می‌شود. البته این اجناس و کالاها نیستند که گران می‌شوند، این پول ملی است که روز به روز بی ارزش‌تر می‌شود. افزایش قیمت در بسیاری کالاها اعمال شده اما در برخی بازارها افزایش قیمت بیشتر بوده و در برخی بازارها کمتر.

کاهش قدرت خرید و رکود معاملات

او در پاسخ به این پرسش که آینده بازار مسکن را چگونه می‌بینید، می‌گوید: زمین و مسکن به اندازه دلار و طلا افزایش نخواهد داشت. به دلیل اینکه مردم احساس ناامنی می‌کنند. اگر امنیت وجود داشت، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن به این صورت رخ نمی‌داد. مردم می‌خواهند پول را تبدیل به کالایی کنند که سود و بهره مالی بیشتری داشته باشد. این رشد قیمت تنها باعث کاهش قدرت خرید و رکود معاملات می شود پس تا زمانی که ماهیت مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تغییرپیدا نکرده و دولت از سفته بازی جلوگیری نکند، رشد قیمت‌ها ادامه می‌یابد. البته در خصوص ملک و زمین مسائلی در ایران وجود دارد. زمین در ایران مشکلات قانونی دارد و به همین خاطر هیچ کس نمی‌تواند با در اختیار گرفتن زمین، تولید کند؛ البته این موضوع گسترده‌ای است که باید بیشتر به آن پرداخت.

* کیهان

- آخوندی رشد 3 برابری نقدینگی در دولت روحانی را بر گردن مسکن مهر انداخت!

کیهان نوشته است:‌ وزیر راه و شهرسازی گفت: بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.

عباس آخوندی در مدت پنج سالی که وزارت راه را در اختیار گرفته، بارها و بارها با ادبیاتی توهین‌آمیز به مسکن مهر حمله‌ور شده است. او که اصلا کارنامه قابل دفاعی در حوزه مسکن ندارد و طرح‌های جایگزینش برای خانه‌دار شدن مردم یا شکست خورده و یا چندان موثر واقع نشده، گاه و بیگاه به این پروژه ملی که در سال‌های گذشته بسیاری از خانواده‌ها را صاحب خانه کرد، حمله کرده است.

تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر دولت دهم در دولت روحانی چند بار به تعویق افتاد. در رمزگشایی از این عملکرد دولت، عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه هفته گذشته گفت که «دولت با آن‌که اصلا اعتقادی به مسکن مهر نداشت» و مدعی شد: دولت یک میلیون و 350 واحد را به اتمام رسانده است.

با این وجود عباس آخوندی در نشست اخیر خود با نمایندگان استان تهران در مجلس باز هم به مسکن مهر انتقاد کرده و اظهارات عجیبی را مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر راه گفته است: برخی معتقدند که دولت قبل در حوزه مسکن کار بزرگی کرده و توانست پروژه‌مسکن مهر را آغاز کنند غافل از آنکه این اقدام پس از گذشت 10 سال تنها باعث 2 برابر شدن حجم نقدینگی در کشور شده و مشکلات بسیاری را امروز به وجود آورده که عدم توانایی در تامین خدمات آن تنها بخشی از این مشکلات به شمار می‌رود.آخوندی که سنگینی سایه عملکرد موفق دولت نهم و دهم را بر سر خود می‌بیند، به اظهاراتی عجیب متوسل شده تا خود را از کم‌کاری در حوزه مسکن تبرئه نماید. او ادعا کرده که مسکن مهر نقدینگی را دو برابر کرده است! در حالی که کارشناسان منتقد دولت‌های نهم و دهم در انتقادات خود میگفتند که این طرح 45 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده است، با این اتفاق حداقل میلیون‌ها نفر صاحب خانه شدند اما تنها در دولت اول روحانی حدود 70 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شد ولی کسی عملکرد درخشانی در حوزه ساخت مسکن مشاهده نکرد!

از سوی دیگر حجم نقدینگی که در ابتدای دولت روحانی کمتر از 500 هزار میلیارد تومان بود، هم اکنون از مرز هزار و 500 میلیارد تومان گذشته، اما در حالی که در این دولت مسکن مهر تقریبا سرکوب شد، آخوندی افزایش سه برابری نقدینگی در این پنج سال را به پای مسکن مهر می‌نویسد!

وزیر راه همچنین مدعی شده است که «بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد.»

این اظهارات آخوندی، پنج سال پس از ریاست او بر وزارتخانه‌ای که متولی بخش مسکن در کشور است، مطرح می‌شود و او پاسخ نداده که وظیفه او در برابر خانه‌دار شدن مردم فرودست چیست و اگر اعتقادی به زمینه‌سازی برای ساخت خانه برای مردم ضعیف ندارد، چرا سکان این وزارتخانه را رها نمی‌کند.

وی که تجربه موفق دولت گذشته درباره کاهش اثر قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن را پشت سر خود می‌بیند، افزوده است: تصور ورود دولت و حذف قیمت زمین از ساختمان اقدامی غیرممکن بوده و در هیچ‌کجای دنیا اجرا نشده است، آیا در بازاری که قیمت همه مواد اولیه بالا رفته است می‌توانیم مسکن را از آن مستثنی کنیم؟ قطعا این مسئله باید در اقتصاد کلان دیده شده و کنترل شود چراکه این امر نیز تحت کنترل بازار است.وزیر راه و شهرسازی در رابطه به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن بویژه در ماههای اخیر، تاکید کرد که با تمام مشکلات و افزایش قیمت‌ها، رشد قیمت مسکن از رشد متوسط سایر کالاها کمتر بوده است. آخوندی گفت: قطعا اتفاقی که در حوزه کلان رخ می‌دهد را نمی‌توان به طور بخشی حل کرد، مسئله‌ای که نه تنها در حوزه مسکن بلکه در تمامی بخش‌ها دیده می‌شود.

یکی دیگر از انتقاداتی که در ماههای گذشته به عملکرد عباس آخوندی وارد شده، تعلل این وزارتخانه در اجرای تکالیف قانونی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی است. هرچند حدود ۹ ماه از تصویب این قانون می‌گذرد، هنوز وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون تعلل می‌کند ولی این بار آخوندی حتی پا را فراتر نهاده و صراحتاً از انجام این وظیفه قانونی سر باز میزند.

وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه املاک و اقدامات وزارت راه و شهرسازی میگوید: چندی پیش در این بخش بحث راه‌اندازی سامانه دیگری برای شناسایی و ثبت خانه‌های خالی در استان توسط وزارت راه وشهرسازی مطرح شد که بنده طی نامه‌ای به دولت توضیحات لازم را ارائه کرده و گزارش دادم که امکان انجام این عملیات تنها از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر است چراکه تنها آنها اطلاعات جزئی تمامی واحدهای مسکونی در حوزه تحت کنترل خود را دارا بوده و این اقدام از عهده وزارت راه و شهرسازی خارج است.آخوندی با سلب مسئولیت از وزارتخانه خود اعلام کرد: دولت مرکزی و شهرداری طی اقدامی مشارکتی این سامانه را راه‌اندازی و در روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی گام بردارند!

- تراز تجاری ایران با اروپا در دولت تدبیر و امید منفی شد

کیهان درباره تجارت ایران و اروپا نوشته است:‌ در شرایطی که دولتمردان ادعا می‌کردند با انعقاد برجام، گشایش قابل توجهی در روابط ایران با اروپا ایجاد شده، آمارها نشان می‌دهد در دولت تدبیر و امید، تراز تجاری ایران با اروپا به طور میانگین منفی شده است.

به گزارش مشرق، هرچند حجم مبادلات تجاری ایران با اروپا نسبت به شراکت تجاری آنها با آمریکا رقم نازلی است و قطعا اروپایی‌ها هیچ گاه روابط اقتصادی دیرینه با آمریکا را فدای مبادلات اندک تجاری با ایران نخواهند کرد، اما تغییراتی که در مراودات اقتصادی قاره سبز با ایران در چند سال اخیر رخ داده، نشان می‌دهد چرا ادامه روابط تجاری با ایران برای اروپایی‌ها مهم است.

آمارها نشان می‌دهد در دولت‌های نهم و دهم، در اکثر سال‌ها تراز تجاری بین ایران و اروپا، به نفع ایران بود به طوری که کفه تراز تجاری دوجانبه از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۱ به طور میانگین سالانه 2/6 میلیارد یورو به نفع ایران، سنگینی می‌کرد.به عبارت دیگر، ایران در دوره دولت قبل توانسته بود همواره صادرات بیشتری نسبت به واردات از اروپا داشته باشد. این تراز تجاری مثبت از سیاست تجاری درست دولت وقت در مراودات اقتصادی با اروپا نشان دارد. یعنی، در دهه قبل، ایران به راحتی بازار خود را در اختیار اروپایی‌ها قرار نداده بود.

اما از سال ۱۳۹۲ با تغییر دولت، اوضاع تراز تجاری دو طرف کاملا معکوس شد و اروپایی‌ها صادرات بیشتری نسبت به واردات از ایران داشتند. در پنج سال گذشته تراز تجاری ایران و اروپا به طور میانگین سالانه 3/7 میلیارد یورو به نفع اروپا بوده است. یعنی در دولت روحانی، تراز مثبت تجاری ایران با اروپا به تراز منفی تبدیل شده است.

حجم تجارت ایران با اروپا در پنج سال اخیر نصف شد!

با اینکه دولت احمدی‌نژاد به فرصت‌سوزی در روابط با اروپایی‌ها متهم است، اما برخلاف تصور، حجم روابط تجاری ایران با اروپا در دوره دولت‌های نهم و دهم، بسیار بزرگ‌تر از روابط تجاری دوطرف در دوره دولت روحانی بوده است.

بر همین اساس، حجم تجارت دوجانبه ایران و اروپا در دولت احمدی‌نژاد به طور میانگین سالانه ۲۳ میلیارد یورو بود. اما در دولت روحانی حجم تجارت کشورمان با اروپایی‌ها به میانگین سالانه ۱۱ میلیارد یورو کاهش یافته یعنی نصف شده است.این آمار، استدلال حامیان دولت روحانی را درباره اینکه دولت احمدی‌نژاد صرفا به گسترش روابط تجاری با کشورهای عقب‌افتاده آسیایی و آفریقایی و چین اهمیت می‌داد و از مراودات اقتصادی با کشورهای صنعتی اروپا غافل ماند، باطل می‌سازد.از سوی دیگر باید گفت؛ برخی دولتمردان و رسانه‌های حامی آنها در طول دوره روحانی همواره تاکید می‌کردند که در این دوره روابط ایران با کشورهای دیگر بهتر شده که یکی از نمونه‌های آن هم بهبود ارتباط ایران با اروپا در پسابرجام است.

به عنوان نمونه قائم‌مقام بانک مرکزی طی نشستی در اسفند 95، ۱۰ گشایش کلیدی در اقتصاد کشور در دوران پسابرجام را تشریح کرد و رئیس‌جمهور هم پنج ماه قبل از آن، یکی از آثار مهم برجام را ایجاد گشایش‌های مختلف در فعالیت‌های اقتصادی دانسته بود. اشاره‌هایی که در حال حاضر با توجه به اینکه برجام در سایر حوزه‌ها مانند امور بانکی و انتقال دلار به ایران هم ناموفق بوده این حقیقت را بر ملا می‌کند که دل بستن به سراب برجام نه تنها موجب بهبود اقتصاد ما نشد بلکه در همین نمونه (حجم تجارت با اروپا) می‌بینیم پسرفت فاحشی داشته‌ایم.

بیشتر صادرات ما خام فروشی بوده است

آنچه در این میان قابل تاسف‌تر است اینکه جزئیات تجارت بین ایران و اروپا نشان می‌دهد بیشتر صادرات ما محصولات اولیه و خام بوده است.

در سال ۲۰۱۷ اروپا حدود 10/1 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرد که 9/5 میلیارد یوروی آن مواد خام (نفت و فرآورده‌های نفتی و مواد غذایی) بود و فقط ۶۰۰ میلیون یورو سهم کالاهای صنعتی و محصولات کارخانه‌ای صادراتی ایران به اروپا بود.در مقابل، از 10/8 میلیارد یورو صادرات اروپا به ایران، 9/4 میلیارد یوروی آن کالاهای صنعتی و محصولات کارخانه‌ای بود.

به عبارت ساده تر، ۸۷ درصد صادرات اروپا به ایران کالاهای صنعتی و ساخته‌شده و ۹۳ درصد صادرات ایران به اروپا، مواد خام است.

این ترکیب نشان می‌دهد که اروپا مواد خام ارزان‌قیمت از ایران دریافت کرده و در ازای آن، کالاهای ساخته‌شده گران‌قیمت به کشورمان صادر می‌کند؛ بنابراین حفظ مراودات تجاری کنونی با ایران، برای اروپایی‌ها بسیار سودآور است زیرا آنها مواد خام را به قیمت ارزان از ایران وارد می‌کنند اما کالاهای صنعتی و ساخته‌شده را با ارزش افزوده بالا به ایران صادر می‌کنند.  سیاست‌های دولت روحانی به هر دلیلی موجب شده تجارت ایران و اروپا به سود اروپاییان شود و تراز تجاری کشورمان در مقابل قاره سبز، منفی شود. در این شرایط، تلاش اروپایی‌ها برای حفظ روابط تجاری با دولت فعلی ایران، کاملا قابل هضم است.

* وطن امروز

- ادامه سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای ارزی!

وطن امروز از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرده است: چند ماه پیش بود که هیات دولت و در راس آنها اسحاق جهانگیری در یک تصمیم خلق‌الساعه فعالیت صرافی‌ها و تمام فروشندگان ارز را غیر قانونی اعلام کرد و از تمام تجار خواست برای تامین ارز خود به سامانه نیما مراجعه کنند تا ارز دولتی دریافت کنند. دیری نپایید که تعداد متقاضیان تجارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25درصد رشد کرد و همه می‌خواستند واردکننده شوند، در این شرایط دولت تازه فهمید چه اشتباهی بزرگی کرده است؛ سوبسید ارزی که با قیمت یک دوم ارز آزاد به بازرگانان داده است.

صف متقاضیان واردات کالا آنقدر طولانی و تراکم کاری گمرک، سازمان توسعه تجارت و سامانه نیما به قدری بالا رفت که حتی برای مدتی ترخیص و ورود کالا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.  دولت برای جبران خسارت اشتباهی که انجام داده بود دوباره رویه تامین ارز تجار را به حالت گذشته بازگرداند اما با چند تغییر جزئی و نهادن نام بازار ثانویه روی آن، بازاری که باز هم نظرات دولت را تامین نکرد؛ در روز دوم فعالیت بازار ثانویه نرخ دلار 7500 ثبت شد، قیمتی که فاصله آن با بازار آزاد خیلی کم بود. سپس دست‌اندرکاران سامانه جامع تجارت در یک ابلاغیه مسیر تامین ارز را از بانک مرکزی و سامانه نیما به 6 مسیر دیگر انتقال دادند؛ تصمیمی که با گذشت کمتر از 48 ساعت از دستور محمد شریعتمداری مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش و عدم تامین ارز به کلی ملغی شد.

سرعت تصمیمات ارزی دولت به قدری زیاد است که حتی گمرک هم از آنها عقب مانده است و در اتفاقی نادر این سازمان مصوبه‌ ارزی هیات دولت مبنی بر عرضه ارز در بورس اوراق بهادار که ملغی شده بود را ابلاغ کرد! دفتر واردات گمرک ایران در تاریخ 23 تیرماه، مصوبه هیات وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز که چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصاد را مشخص می‌کرد، ابلاغ کرد. از همه اینها گذشته سوال بزرگی که در این بلبشوی واردات و صادرات ایران وجود دارد این است که تصمیم‌گیر سیاست‌های بازرگانی در این شرایط که رهبری از آن با عنوان جنگ اقتصادی نام برده‌اند چه نهادی است؟ از یک سو وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز را متوقف می‌کند، بانک مرکزی مسؤولیت نیما را بر عهده می‌گیرد، سامانه جامع تجارت وزارت اطلاعات مسؤول رهگیری کالا از گمرک تا مقصد است، وزارت اقتصاد با بازوی اجرایی خود در گمرک هر روز سیاست جدیدی تبیین می‌کند و در آخر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نقش رابین‌هود ظاهر می‌شود و دم از شفافیت لیست ارزبگیران می‌زند و از همه بدتر اینکه تمام دستگاه‌های نامبرده به سبک خود سیاست‌گذاری می‌کنند و در این وضعیت بخش تجار بخش خصوصی و کسانی که مخاطب اول این سیاست‌ها هستند، بسیار نگران آینده بازارهای مختلف هستند.

«محدودیت دولتی و دستوری بدون شک منجر به رانت می‌شود، با این شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته باید در آینده نه‌چندان دور شاهد پرونده‌هایی مانند 6 هزار خودروی قاچاق باشیم.» اینها گوشه‌ای از درددل‌های رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» است. فرهاد احتشام‌زاد ضمن انتقاد از سیاست‌های محدودیت‌زا، می‌گوید: اینکه در یک دوره زمانی ثبت سفارشی کالایی که به هر نحو در داخل کشور بازار دارد مسدود شود، می‌تواند همواره موجب رانت شود. وی محدودیت را به هر شکلی در فرآیند ثبت‌سفارش تا مادامی که از سوی دولت باشد شکست‌خورده می‌داند.  در همین باره محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید تجار باید در شرایط کنونی در صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر کس جلوتر باشد، منفعت بیشتری می‌برد.

لاهوتی سیاست‌های ارزی اخیر وزارت صنعت را رانت‌زا می‌داند چرا که به نفع سودجویان است و راه را برای ویژه‌خواری‌ها و امضاهای طلایی باز می‌کند.   البته نگارنده نافی محدودیت واردات برای کالاهای لوکس، مشابه تولید یا غیرضروری نیست، بلکه دولت باید از ورود آنها جلوگیری نیز بکند اما تجربه همین چند ماهه اخیر نشان می‌دهد دولت در محدودیت‌های مفید و بموقع هم عاجز بوده به طوری که می‌توان نمونه آن را در واردات موبایل توسط چند شرکت مجهول‌الهویه به محض شروع طرح رجیستری و پرسود شدن واردات و قاچاق خودروهای لوکس در زمان مسدود بودن ثبت‌سفارش نام برد. به دلیل گستردگی تصمیمات و تصمیم‌گیران و نبود نظارت، هر دم از حوزه تجارت خبر رانتی جدید می‌رسد که نشان می‌دهد اگر هم دولت به دنبال محدودیت است ابتدا باید درزهای اطلاعاتی موجود را از بین ببرد و پس از آن به فکر محدودیت جدید باشد.

نمایش موجودیت‌ها