date_range دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۵۰:۰۰ ق.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

عمل به استانداردهای بانکداری یا خودتحریمی طبق خواست آمریکا؟

عمل به استانداردهای بانکداری یا خودتحریمی طبق خواست آمریکا؟
منبع خبر: مشرق
دسته خبری: سیاست|دولت

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، مغایرتی ندارد.

به گزارش مشرق ، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تصویب لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT ) که عده‌ای عنوان می‌کنند با تصویب این لایحه به کشور خیانت شده است، گفت: تمامی لوایح چهارگانه که CFT یکی از آنهاست همگی درباره یک بانکداری مرسوم بین‌المللی و استانداردهایی است که این بانکداری باید داشته باشد.


وی با بیان اینکه FATF گروه جهانی است، افزود: لازم است بانکداری داشته باشیم که در آن بانک‌ها مراقبت کنند که ابزار نقل و انتقال منابع مالی ناشی از جرم نشوند. از نظر من این امر، بیش و پیش از هرچیز، یکی از الزامات بانکداری اسلامی واقعی است؛ بانکداری که تاکید می‌کند مراقب باشید پول ناشی از جرایمی مانند قاچاق انسان ، مواد مخدر ، فحشا ، رشوه و ارتشا و... آزادانه در درون کانال‌های بانکی به جریان درنیاید. معاون حقوقی رئیس‌جمهور توضیح نداد که آیا مثلا بخشنامه بانک‌ها برای همکاری نکردن با افراد و نهادهایی که در فهرست وزارت‌خارجه آمریکا قرار دارند هم جزو استانداردهای بانکداری بین‌المللی  و اسلامی است؟! ارائه اطلاعات  صرافان به دشمن و تنگ کردن حلقه تحریم علیه اقتصاد کشور چطور؟!


البته لابد از معاونتی که پیش از این متن جابه‌جا و غلط ترجمه شده لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو را تحویل مجلس داده بود، نباید چندان توقع دقت و حساسیت را داشت.


گفتنی است چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو رای مثبت دادند. کنوانسیونی که در کنار چندین و چند معاهده دیگر - همچون FATF-  زمینه را برای تحت نظارت و فشار قرار دادن ایران در زمینه مالی و بانکی بیش از پیش فراهم می‌کند.


همانند سایر مصوبات مجلس، لایحه مزبور نیز برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد که این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی عجیب شد؛  آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمایندگان به آن رای مثبت داده‌اند، با اصل این کنوانسیون مغایریتی فاحش و غیرقابل چشم‌پوشی داشت.
۲۹ فروردین ماه سال جاری ۴۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد اقدام بی‌سابقه در دولت در ارائه متن ترجمه غیرواقعی و لایحه پالرمو و موارد مشابه تذکر دادند و تاکید کردند؛ ارائه متن غیرواقعی لایحه پالرمو با امضای جنابعالی به مجلس به جایگاه حقوقی شما و اعتقاد نمایندگان ملت خدشه وارد می‌کند!


پس از اعتراضات فراوانی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ادعا کرد: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالا در مرحله تایپ مجدد به وجود آمده، موجه نیست.»

نمایش موجودیت‌ها