date_range شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۴۹:۰۰ ق.ظ

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: تلاش قوه قضائیه برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/ لزوم بازگشت برخی مفاد قانون به اصلاحات قبلی

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: تلاش قوه قضائیه برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری/ لزوم بازگشت برخی مفاد قانون به اصلاحات قبلی
منبع خبر: خبرگزاری آنا
دسته خبری: جامعه|مجلس

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت ، محمد کاظمی درباره پیگیری کمیسیون قضایی مبنی براصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری، گفت: کمیسیون قضایی به دنبال اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری نیست، اما قوه‌قضائیه از چند ماه پیش با تدوین لایحه‌ای اصلاح این قانون را در دستورکار قرار داده است؛ ضمن اینکه تاکنون هم این لایحه به مجلس ارسال نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی قوانین حوزه قضائی از جمله قانون آیین‌دادرسی کیفری در مرحله اجرا دچار مشکلات و نواقصی است، افزود: در حال حاضر ایرادات مربوط به قانون آیین‌دادرسی کیفری توسط حقوقدانان و قضات جمع آوری شده و در مرحله اصلاح قرار دارد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال یکی از موارد ضروری قابل اصلاح در این قانون ماده 48 یعنی استفاده از وکلا در پرونده‌های امنیتی است، در حال حاضر در پرونده‌های امنیتی وکلای محدودی مجوز ورود دارند؛ همچنین مبحث دیگر قابل اصلاح این است که قبل از اصلاح قانون در سال 92 در دادگاه تجدید نظر نیازی به دعوت از اصحاب دعوا نبود و در صورت نیاز اصحاب دعوا برای حضور دعوت می‌شدند؛ اما پس از اصلاح و درقانون فعلی اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی باید حضور یابند.

کاظمی با تاکید بر اینکه تغییر این چنینی در قانون سبب افزایش زمان دادگاه تجدیدنظر، کسب نتیجه پرونده و دادرسی خواهد شد، گفت: به طور حتم این بحث از قانون مجدد باید به حالت اولیه و قبل از اصلاح سال 92 بازگردد، زیرا در شرایطی می‌توان اصحاب دعوا را به جلسات دادگاه تجدید نظردعوت کرد که تعداد کافی شعبه تجدیدنظر فعالیت کنند؛ بنابراین در این شرایط این بحث هیچ کاربردی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اینکه متاسفانه در اصلاح قوانین اقدامات کارشناسی شده صورت نمی گیرد، افزود: البته سازوکار کمیسیون‌ها هم در رسیدگی به لوایح و طرح‌ها برخی نواقص را دارد، بنابراین باید کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون قضائی یک بخش حقوقی کاملا قوی و مجزا برای بررسی نواقص قانونی داشته باشد.

انتهای پیام/4034

نمایش موجودیت‌ها