date_range چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۵:۱۱:۰۰ ب.ظ

در نشست خبری بررسی علل حضور پروانه‌های شکار در سازمان محیط‌زیست مطرح شد مخالفین شکار اختصاصی هستند/ سازمان محیط‌زیست 5 سال درخصوص شکار عقب‌نشینی کرد

در نشست خبری بررسی علل حضور پروانه‌های شکار در سازمان محیط‌زیست مطرح شد مخالفین شکار اختصاصی هستند/ سازمان محیط‌زیست 5 سال درخصوص شکار عقب‌نشینی کرد
منبع خبر: نسیم آنلاین
دسته خبری: جامعه|محیط زیست

معاون محیط‌زیست طبیعی با بیان اینکه حاضرم هزینه‌های صدور پروانه‌های شکار را بپذیرم تا قطار حفظ تنوع زیستی به ریل اصلی آن بازگردد گفت: جمعیت حیات‌وحش نرو ماده مساوی شده و باید جمعیت نر تعدیل شود که این مسئله از وظایف سازمان محیط‌زیست است.

به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری فارس، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست در نشست خبری که صبح امروز در محل این سازمان درخصوص بررسی علل صدور پروانه های شکار از سوی سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: در قانون شکار و صید به صورت صریح   صدور پروانه های شعار را جزو وظایف سازمان محیط زیست عنوان کرده است. 

وی با بیان اینکه کنوانسیون تنوع زیستی بهره برداری خردمندانه از منابع زیستی و تسهیم منافع با سایز ذی نفعان را بنا بر سه استراتژی اصلی حفاظت دنبال می کند، ا ظهار داشت: در برنامه اقدام ملی تنوع زیستی این سه محور اصلی در کنار آموزش و آگاه سازی جوامع بومی دیده شده است. 

معاون محیط زیست طبیعی ادامه داد: با توجه به رویکردی که در سال های گذشته درخصوص شکار وجود داشت و مشکلاتی را برای ما بوجود آورده بود سعی کردیم شیوه حفاظت و تعامل با سایر ذی نفعان را اصلاح کنیم. 

وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های ما این است که حفاظت تنوع زیستی و منافع ذی نفعان همزمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: حفاظت از تنوع زیستی بدون مشارکت مردم و تامین منافع مردم محلی امکان پذیر نیست. 

ظهرابی توسعه طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت این سازمان و احداث اکولاژها و اصلاح قوانین شکار و صید و مدیریت مشارکتی مناطق را از دیگر برنامه های این معاونت عنوان کردو گفت: پارک ملی گلستان به عنوان اولین نمونه مدیریت مشارکت مناطق آغاز به کار کرده است و به این ترتیب اهالی حاشیه منطقه در کمیته راهبردی پارک مشارکت دارند. 

وی با اشاره به داغ شدن بحث شکار در سال های 91 و 92 و مخالفت برخی با این مساله گفت: با توجه به قوانین شکار و ضرورت های موجود می گویم که من مخالفت شکار نیستم اما مخالف شکار با این شیوه کنونی هستم چرا که این مدل شکار برای جوامع بومی و محلی سودی ندارد و با حضور شکارچیان غیربومی علاوه بر کاهش حیات وحش باعث تحریک جوامع بومی به شکار غیرمجاز می شود. 

معاون محیط زیست طبیعی اظهار داشت: فصل شکار مورد انتقاد من بود اینکه یک مدت دو ماهه در فصل جفت گیری و آبستنی حیات وحش را برای صدور پروانه های شکار در نظر بگیریم فشار زیادی به حیات وحش وارد می شود. 

وی ادامه داد: در دوره صدور پروانه های شکار چیزی حدود 600 پروانه شکار در یک مدت دو ماهه محدود صادر می شد که فشار زیادی به مناطق وارد می کرد. 

ظهرابی با بیان اینکه صدور انتفاعی پروانه های شکار به دلیل حل این معضل آغاز شد ابراز داشت: پروانه ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گرفت تا براساس شرایط قیمت گذاری شوند. ما سعی کردیم حتی قیمتی بالاتر از کشورهای همسایه برای این پروانه ها در نظر بگیریم تا منافع محلی و بومی تامین شود. 

وی ادامه داد: براساس یک دستورالعمل پروانه های شکار با سه نرخ برای خارجی ها، شکارچیان داخلی و جوامع محلی در نظر گرفته شد که شکارچیان داخلی 10 درصد کمتر از شکارچیان خارجی برای دریافت این پروانه ها پرداخت می کنند و جوامع بومی نیز 20 درصد تخفیف دارند. 

ظهرابی با بیان اینکه در 5 سال گذشته سازوکار مناسبی برای شکار پایدار در سازمان محیط زیست وجود نداشت گفت: صندوق ملی محیط زیست در اواخر این دوران شکل گرفت و فعال شد و ما توانستیم پس از شکل گرفتن دولت جدید از این فضا استفاده کرده و موضوع شکار را با منافع بومی هم راستا کنیم. 

معاون محیط زیست طبیعی با بیان اینکه حاضرم هزینه های صدور پروانه های شکار را بپذیرم تا قطار حفظ تنوع زیستی به ریل اصلی آن بازگردد گفت: جمعیت حیات وحش نر و ماده مساوی شده و باید جمعیت نر تعدیل شود که این مساله از وظایف سازمان محیط زیست است. 

وی ادامه داد: در برخی از مناطق جمعیت حیات وحش افزایش یافته مثل پناهگاه حیات وحش موته در اصفهان که این جمیعت به بالای 12 هزار راس رسیده است که باید این تعداد تعدیل شود. 

معاون محیط زیست طبیعی با یادآوری این نکته که پروانه های صادر شده امسال از سوی این سازمان براساس سرشماری سال 95 بوده است تاکید کرد: براساس سرشماری سال 96 دوباره پروانه شکار صادر خواهیم کرد. 

وی افزود: تاکید بر صدور پروانه شکار برای این است که به صورت طبیعی جمعیت نر و ماده باید یک به چهار باشد تا امکان جفت گیری فراهم شود در غیر این صورت جمعیت نر کهنسال اجازه جفت گیری نمی دهد. 

ظهرابی درخصوص اینکه منابع مالی صدور این پروانه های شکار چقدر منابع مالی برای صندوق محیط زیست به همراه داشته است ،گفت: چیزی حدود یک میلیارد و 200 هزار تومان درآمد داشته ایم که این مبلغ به صندوق واریز شده است. 

وی ادامه داد: تا به امروز از 105 پروانه شکار در نظر گرفته شده صندوق اجازه شکار 12 راس حیات وحش را صادر کرده و براساس توافقات ا ین عدد به 50 راس نیز خواهد رسید. 

معاون محیط زیست طبیعی خاطرنشان کرد: حدود 80 درصد پول شکار واریزی به صندوق ملی محیط زیست صرف مناطق شکار می شود و صندوق تنها 10 درصد از ا ین مبلغ را به عنوان حق ا لزحمه خود برمی دارد بنابراین 50 درصد این مبلغ به جوامع بومی و محلی رسیده و حدود 50 درصد صرف حفاظت از منطقه می شود. 

ظهرابی با بیان اینکه پروانه انتفاعی شکار صادر شده طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست برای هر شکار ویژه قوچ و میش 900 هزار تومان در نظر گرفته شده است گفت: براساس اختیارات شورای عالی محیط زیست به ریاست سازمان می دهد 10 درصد به این مبلغ افزوده شد و تا به امروز صندوق ملی محیط زیست 100 میلیون تومان به حساب خزانه واریز کرده است. 

در ادامه این نشست مدیر دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست با یاداوری این نکته که برای نخستین بار در سال 95 بنابر  دستورالعمل صندوق ملی محیط زیست در 5 استان مجوز شکار داده شد گفت: هیچ کارشناسی به صورت مطلق ممنوعیت شکار را قبول ندارد.

وی با بیان اینکه سالانه حدود 500 راس مجوز شکار ویژه در سازمان محیط زیست به شکارچیان داخلی و خارجی اختصاص داده می شد، گفت: سال 95 و 96 تصمیم گرفتیم برای غرغ های اختصاصی مجوز شکار صادر کنیم و صد راس پیشنهادی شکار در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست از کارشناسان زبده ای مثل مهندس ضیایی براساس سرشماری سال 94 صادر شد چرا که براساس این سرشماری از حدود 138 هزار علف خوار در سال 94 جمعیت حیات وحش در سال 95 به 162 هزار راس رسیده بود و امکان از بین رفتن این تعداد حیات وحش وجود داشت. 

به گفته مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست 5 استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان ، یزد و البرز از سازمان محیط زیست مجوز شکار کل، قوچ و آهو گرفتند. البته آنچه سازمان محیط زیست مجوز داده یک سوم درخواست استان ها بوده است. 

تیموری ادامه داد: در استان خوزستان و گیلان هم مجوز شکار 100 راس گراز صادر شد. 

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا صدو ر مجوزهای شکار در مناطق تحت حفاظت این سازمان موجب ایجاد رقابت میان مناطق تحت حفاظت و غرق های اختصاصی نمی شود پاسخ داد: به هیچ عنوان دولت با قرق های اختصاصی رقابت نخواهد کرد قیمت شکار در مناطق حفاظت شده 25 درصد بالاتر از پایه قیمت شکار در قرق های اختصاصی خواهد بود. 

ظهرابی ادامه داد: فصل شکار در قرق های اختصاصی و مناطق حفاظت شده یکی است. اما مجوز شکار در این قرق ها با 250 هزار تومان صادر می شود که نمونه دولتی آن تا حدود یک میلیون تومان خواهد بود. 

وی درخصوص مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به خبرنگار فارس، گفت: مرجعیت این کنوانسیون سازمان حفاظت محیط زیست است و قانون هم این مرجعیت را به ما ابلاغ کرده است. پیگیری هایی برای تغییر این مرجعیت و واگذاری آن به وزارت جهاد وجود دارد اما هنوز چنین تغییری نداشته ایم. 

وی با بیان اینکه در 5 سال گذشته سازمان محیط زیست درخصوص مساله شکار عقب نشینی کرده بود گفت: حالا می خواهیم در جایگاه واقعی خود قرار بگیریم چرا که شکار یکی از ا بزارهای مدیریتی در سازمان محیط زیست است. 

ظهرابی یاداور شد: تا دو دهه گذشته فصل تابستان مجوز شکار صادر می شد که طبق این روال 500 مجوز شکار ویژه و عادی در مناطق صادر می شد و در حال حاضر با تبدیل این مدت زمان به 6 ماه سعی می کنیم فشار بر طبیعت را کاهش دهیم. 

وی با بیان اینکه صدور 105 پروانه شکار تنها برای 0.5 درصد جمعیت حیات وحش مجوز صادر شده است اظهار داشت: این عدد، عدد کوچکی است که حتی ظرفیت 4-5 درصدی را در مناطق عنوان کرده اند برای شکار آمادگی دارد. 

وی درخصوص مساله شرعی شکار نیز گفت: این مساله امروز و دیروز نیست. حتی شکار در آ یات و روایات پسندیده نیست اما باید بداینم ما در سازمان محیط زیست نه به هدف تفریح بلکه با هدف بهبود شرایط حیات وحش کاهش شیوع بیماری، ا مکان فراهم آوری افزایش جمعیت و مطالعات علمی پروانه شکار صادر می کنیم. 

وی ادامه داد: با وجود این هدف تصمیم داریم با مقام معظم رهبری در این زمینه مکاتبه ای داشته باشیم تا مطمئن شویم با این توجیهات مساله شکار برای ما حل خواهد شد یا خیر چرا که وظیفه قانونی سازمان محیط زیست براساس ماده 6 محیط زیست صدور پروانه های شکار را مجاز دانسته است. 

ظهرابی در خصوص شائبه حضور یک فرد بدون هیچ سمتی در این سازمان که گفته می شود اکثریت تصمیمات درخصوص معاونت طبیعی با اعمال نظر وی صورت می گیرد نیز گفت: ایشان در زمان ابتکار به عنوان مشاور در مناطق حضور پیدا می کردند و این مساله در زمان ریاست کلانتری هم ادامه یافته است. 

وی به مساله محیط زیست علاقه دارد و همین باعث شده که مورد هجمه قرار بگیرد اما باید بدانیم ما از ظرفیت ایشان برای تامین منابع تصویب طرح ها و پیگیری مسائل محیط زیست بر سایر دستگاه ها استفاده خواهیم کرد. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

نمایش موجودیت‌ها