date_range سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ access_time ۰۹:۴۴:۰۰ ب.ظ

اخبار ویژه

آسیا تایمز: جوانان ایران عمیقاً پشت جمهوری اسلامی ایستاده‌اند
روزنامه آسیاتایمز با اشاره به حمایت غرب از اغتشاشگران در ایران نوشت: غرب درباره نحوه واکنش حکومت ایران به اغتشاش حرف می‌زند اما اگر این اتفاقات در فرانسه یا آلمان رخ می‌داد، پلیس چگونه برخورد می‌کرد.
پپه اسکوبار نویسنده معروف برزیلی نوشت: گفت‌وگو با جوانان در سفر به شهرهایی مانند کاشان یا مشهد به من نشان داد که آنها چگونه عمیقاً در پشت جمهوری اسلامی ایستاده‌اند. آنچه در روزهای گذشته رخ داد این بود که اعتراض مشروع درباره مشکلات اقتصادی توسط اقلیتی که متهم به مخالفت با حکومت اسلامی بوده شد. تلاش‌هایی صورت گرفت تا این اعتراض مشروع اقتصادی به سمت براندازی حکومت تغییر جهت بدهد و نتیجه چنین کاری می‌توانست جنگ داخلی باشد.
خوب البته به این سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. هرکس که با ایران و جامعه این کشور آشنا باشد می‌داند که سیستم این کشور بسیار مستحکم‌تر از آن است که در دام چنین تله خام و آشکاری بیفتد. دست خارجی در قضایای اخیر آشکار بود. استفاده از این عبارت که «کل جهان به تماشا نشسته است» برای این بود که در تهران درباره نحوه پاسخگویی ارعاب ایجاد کند.
در حالی درباره نحوه واکنش و سرکوب خشن صحبت می‌شود که باید پرسید چنانچه این اتفاقات در فرانسه یا آلمان روی می‌داد نحوه پاسخ پلیس این کشورها چگونه بود؟ تغییر حکومت اتفاقی بعید در ایران است و ماجرای اخیر، بیشتر بهانه‌ای برای اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران است. بهانه‌ای که آمریکا امیدوار است اتحادیه اروپا نیز پشت آن بایستد.

ناصری: ناطق هم شاکی شده روحانی برای دولت وقت نمی‌گذارد
«ناطق نوری» از روحانی خواسته وقت بیشتری برای اداره کارهای دولت و رسیدگی به امور اجرایی بگذارد.»
عبدالله ناصری (عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و مشاور خاتمی) در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان خبر داد: روحانی در مقایسه با همه رؤسای جمهور پیشین بعد از انقلاب، وقت برای دولت نمی‌گذارد. می‌گویند او از ساعت 9:30 صبح تا 19 سر کار است! این را تردید ندارم و یکی از اعتراضات و انتقاداتی است که دوستان روحانی به او دارند.
وی می‌افزاید: ناطق نوری در همین زمینه به روحانی اعتراض کرده و گفته؛ من که الان فقط یک حوزه علمیه در لواسان دارم از ساعت 6:30 صبح آنجا حاضر می‌شوم و شما باید کمی زودتر بروید و به سخن وزرایتان گوش کنید.
ناصری می‌گوید: رئیس‌جمهور حوزه‌های کلیدی کشور را شوخی گرفته است. او به دلیل روحیه‌اش مشورت‌پذیر نیست. روحانی ذهن پیچیده امنیتی دارد. وی همچنین با بیان اینکه «جهانگیری قصد خروج از دولت را داشت با توصیه خاتمی ماند»، گفت: روحانی قدرشناس جهاد جهانگیری در انتخابات نبود.
به گفته ناصری «دستگیری برادر جهانگیری حضورش را برای 1400 سخت کرد».
ناصری می‌گوید: روحانی در حوزه اقتصادی موفق عمل نکرد و حوزه اقتصادی دولت بسیار به هم ریخته است. نهاوندیان گزینه وزارت اقتصاد روحانی بود؛ لاریجانی پیام داد که رای نمی‌آورد.
یادآور می‌شود تذکر ناطق نوری به روحانی درباره صرف وقت بیشتر برای اداره دولت، در حالی است که مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز در آخرین جلسه یکی از کمیسیون‌های «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، از شیوه مدیریت روحانی گلایه و انتقاد جدی کرده بود؛ به این دلیل که وقت کافی روزانه برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی نمی‌گذارد و هم اینکه از موضع بالا برخورد کردند و ملاقات با او حتی برای من (هاشمی) هم آسان نیست.

ترمیم تیم و رویکرد اقتصادی مطالبه کارشناسان از دولت
کارشناسان بر لزوم تجدیدنظر در تیم اقتصادی کابینه و سیاست‌های اقتصادی آن  تاکید دارند.
روزنامه جام‌جم در گزارشی خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی معتقدند برخی تصمیمات اقتصادی که اخیرا دولت اتخاذ کرده، بوی سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها می‌دهد که نقش برخی حامیان اقتصاد بازار و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در این تصمیم‌گیری‌ها پررنگ است.
اصرار به گران کردن حامل‌های انرژی بدون توجه به تاب‌آوری جامعه، از جمله این سیاست‌هاست که اتفاقا مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول هم قرار گرفته است.
کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گویند برخی افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت که سه دهه است پیگیر اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی هستند، باید تغییر کنند.
دکتر میثم موسایی اقتصاددان در این باره تاکید کرد: یکی از راه‌حل‌های پیش روی کشور، تغییر در تیم اقتصادی و مشاوران رئیس‌جمهور است. وقتی یک سیاستمدار، کاری را پیشنهاد می‌دهد که قابلیت اجرا ندارد، نباید این تفکر در همه دولت نفوذ کند. اکنون اندیشه لیبرالی و نئوکلاسیک که به اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت‌ها معتقد است وجود دارد، در حالی که شرایط و زیرساخت آزادسازی قیمت‌ها فراهم نیست. برای جامعه‌ای که بخش خصوصی بسیار ضعیفی دارد و اکثریت مردم در آن سهمی ندارند، آزادسازی قیمت‌ها تبعات اجتماعی دارد.
افراد تیم اقتصادی دولت بدون آشنایی با بخش اجتماعی و فرهنگی می‌خواهند کارهای اقتصادی بزرگی را انجام دهند که از اکنون محکوم به شکست است. اقتصاددانی می‌تواند برای جامعه نسخه تجویز کند که همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را بسنجد، اما تیم اقتصادی دولت با این محور اصلا آشنایی ندارند.
دکتر ابراهیم رزاقی نیز در انتقاد از ترویج سیاست‌های اقتصادی منسوخ معتقد است:
به نظر می‌رسد برای بهبود شرایط اقتصادی باید افرادی سر کار بیایند که سیاست اقتصاد مقاومتی را قبول دارند و اجرا کنند. این‌که ما هر روز از این سیاست تعریف و تمجید کنیم و سیستم اقتصاد آزاد را پیاده‌سازی کنیم، اقتصاد وضعیت مطلوبی پیدا نمی‌کند. در اقتصاد مقاومتی مردم گرداننده اقتصاد هستند و دولت‌ها باید تسهیلگر این موضوع باشند اما دولت اکنون اقتصاد را در نظر گرفته و با نگاه درآمدی بیشتر قصد دارد قیمت‌ها را بالا ببرد.
دکتر ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: نتیجه آزادسازی قیمت‌ها، فاصله طبقاتی است. تیم اقتصادی دولت اکنون به سیستم اقتصاد آزاد معتقدند و تنها دلیل آن تحصیلات این افراد در کشورهای غربی است و تا زمانی که این تیم اصلاح نشوند اقتصاد ایران با این مشکلات روبه‌رو خواهد بود. آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که زیرساخت آن فراهم نیست و یک‌طرفه اجرا شود بی‌ثباتی اقتصادی، رشد نرخ تورم، نافرمانی اجتماعی و فاصله طبقاتی را به دنبال دارد.
در همین حال بیژن عبدی اقتصاددان می‌گوید: مسئولان دولت می‌گویند که قیمت ارز را باید عرضه و تقاضا تعیین کند اما غافل از آن‌که بازار ارز یک بازار کاملا انحصاری است و دستگاهی به نام قوه مجریه درآمد حاصل از نفت را در بازار با هر قیمتی که بخواهد تعیین می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند پایین‌تر یا بالاتر از آن را قیمت‌گذاری کند. در چنین شرایطی وقتی رقابت نباشد قیمت آزاد بی‌معنی است. اکنون همه تیم اقتصادی دولت به اقتصاد آزاد معتقدند و در این شرایط نباید انتظار حل مشکلات را داشت. این افراد از ابتدای ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی حضور داشتند و تعدادی از آنها کم شد و افراد دیگری جایگزین شدند. به نظر می‌رسد ترمیم تیم اقتصادی دولت و آمدن افرادی که به اقتصاد داخلی و ملی اعتقاد داشته باشند ضروری است.

نمک بر زخم مردم یعنی انکار مشکلاتی که خودتان به وجود آوردید
یکی از سران فتنه که نقش مهمی در القای خوش‌بینی به آمریکا و غرب و کشاندن دولت به ورطه ناکارآمدی و بی‌عملی داشت، اکنون از پذیرش مسئولیت عملکرد دولت شانه خالی می‌کند و نارضایتی مردم را به حاکمیت نسبت می‌دهد.
محمد خاتمی به بهانه حادثه کشتی سانچی و لزوم پیگیری قصور و تقصیرهای احتمالی نوشت: چنین انتظاری درمورد حوادثی که پیش از این رخ داد وجود دارد. در چندین شهر کشور تظاهراتی صورت گرفت، در فضایی که کمبودها و نارسایی‌ها در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و طبیعی فراوان است و انتظارهایی که نوعاً به حق است، ولی برآوردن آنها بخشی بیرون از قدرت مسئولان و بخش دیگر ناشی از ضعف‌های ساختاری و رفتاری و سیاست‌ها و رویکردهایی است که همه دستگاهها باید سهم خود را در قصور و تقصیر بپذیرند و بخصوص باید فضایی فراهم آید که مردم بتوانند خواستها و مطالبات خود را با امنیت و حتی بدون لکنت بر زبان آورند و دستگاههای مسئول را ملزم به پاسخگویی و اصلاح بینش‌ها و روش‌ها و نیز برنامه‌ریزی سنجیده برای حل مشکلات کنند و نهادها و دستگاههای مسئول نیز به‌جای تحقیر مردم و نمک پاشیدن بر زخم‌های آنان با هدف سیر به سوی همبستگی اجتماعی و ملی به شناخت مشکلات و دردهای مردم و نیز اطلاع‌رسانی درست بپردازند.
وی می‌افزاید: در این شرایط فاجعه است که اگر گروه‌های اجتماعی و کسانی که درد و مطالبه‌ای دارند و حتی معترض‌اند به ‌درستی دیده نشوند و حتی گاه آشوب‌گر و اغتشاش‌گر به‌حساب آیند.
رهبر انقلاب به صراحت می‌گویند که مطالبات مردم (و احیاناً) نارضایتی آنان را باید به‌حساب آورد و در عرصه بروز حوادث، میان آنان که تحت تاثیر احساسات، رفتاری نادرست داشته یا شعار تندی داده‌اند، با آنان که از مردم و مطالبات آنان سوء‌استفاده کرده، بر طبل خشونت و تخریب و حرکت بر اساس برنامه‌های مخرب خواستاران فروپاشی و از هم پاشیدگی اجتماعی کوبیده‌اند تفاوت و تمییز قائل شد.حکومت باید بیش از هر بخش دیگری از جامعه ایفای مسئولیت و نقش کند. باید از تنگناها و بحران‌ها با تدبیر گذر و مسیر حل و فصل بنیادین مسائل جامعه را هموار کرد.
خاتمی کمترین اشاره‌ای به مسئولیت دولت و قصور و تقصیرهای آن در انکار مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم نکرد و این درحالی است که مسئولیت اجرایی برعهده دولت است، اما برخی دولتمردان، با انکار مشکلاتی مانند بیکاری و گرانی و رکود، نمک بر زخم مردم می‌پاشند بدون اینکه در طول 4 سال گذشته حتی یک بار هم ازسوی امثال خاتمی مورد نقد و انتقاد قرار گیرند.
درحقیقت طیف اصلاح‌طلبان که دست‌اندرکاران آن بارها دولت را «رحم اجاره‌ای» خود معرفی کرده‌اند، به عنوان خط‌دهندگان و تامین‌کنندگان فکری و مدیریتی دولت، مسئولیت اصلی را در انحراف گفتمانی دولت به سمت خوش‌گمانی محض به غرب و بی‌اعتنایی به مشکلات زندگی مردم داشته‌اند اما اکنون خاتمی به جای آوردن عذر تقصیر و اذعان به اینکه آدرس داده شده درباره اعتماد به آمریکا و اروپا غلط بوده و عقیم از کار درآمده سعی می‌کند حاکمیت را متهم ناکارآمدی‌ها نشان دهد؛ که این نیز نشان از بی‌صداقتی و دورویی خاتمی دارد. در همین حال طیف نمایندگان منسوب به اصلاح‌طلبان نیز ترجیح می‌دهند در قبال عملکرد ضعیف دولت سکوت کنند که موجب نارضایتی مضاعف مردم می‌شود.

اعتماد: دولت چگونه نرخ تورم را 8 درصد اعلام می‌کند؟!
یک روزنامه حامی دولت نوشت معیار محاسبه تورم 8 درصدی غیرمعمول است.
اعتماد با طرح این سؤال که معیار محاسبه تورم 8 درصد چیست؟ می‌نویسد: نرخ تورم سالانه، یکی از شاخص‎های مهم موثر در دستمزد سالانه است که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده، از سوی دیگر قانونگذار در بند دوم ماده مذکور به شاخص «تامین زندگی خانواده کارگری» در جریان تعیین دستمزد سالانه تاکید کرده است. اما اکنون که جلسات کارشناسی تعیین مزد ۹۷ آغاز شده، نرخ تورم اعلامی ۸ درصدی واکنش گروه‌های کارگری را در پی داشته است: به اعتقاد آنها در تورم اعلامی هزینه اقلام غیرضروری که در سبد معیشت خانوار دهک‌های کم درآمد جامعه، جایی ندارد محاسبه شده است. علاوه بر این، در سال گذشته اقلام سبد معیشت تاثیرگذار در هزینه جامعه کارگری با توافق شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تعیین شده و گروه‌های کارگری معتقدند تنها تورم مورد پذیرش، محاسبه تورم بر اساس اقلام سبدی است که پیش‌تر در مورد آن توافق شده است.
در همین زمینه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در جلسات کارشناسی مزد ۹۷ معتقد است: در خصوص تغییر سال پایه آماری از ۹۰ به ۹۵ و تاثیر آن در کاهش سبد معیشت خانوار خواستار اعلام جزئیات تغییرات سبد معیشت همزمان با تغییر سال پایه آماری هستیم که در همین راستا در جلسه روز دوشنبه کارگروه مزد قرار شد از نمایندگان مرکز آمار دعوت شود تا جزئیات تغییرات سبد معیشت را اعلام کنند.
توفیقی ادامه داد: پس از استخراج سبد هزینه معیشت خانوار در سال جاری، که قطعا بیش از ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان سال گذشته است، در پی آن هستیم تا شکاف هزینه سبد معیشت ۹۵ و ۹۶ در تعیین دستمزد جبران شود که در این صورت فقط می‌توان تلاش کرد تا قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نکند. ضمن اینکه علاوه بر این به دنبال کاهش شکاف حداقل دستمزد با هزینه‌های معیشت تحمیل شده ناشی از سال‌های گذشته هستیم.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز تاکید کرد: با توجه به اعلام نرخ تورم در دهک‌های مختلف، نمایندگان گروه‌های کارگری مشتاق هستند تا جزئیات عوامل دستیابی به این نرخ‌ها را بدانند. متاسفانه جزئیاتی در این زمینه اعلام نشده است. نتیجه‌گیری نرخ تورم ٨/٨ درصدی دهک درآمدی اول به عنوان کم درآمدترین اقشار جامعه، «تغییر اقلام سبد معیشت به سمت اقلام دارای تورم کمتر» است در حالی که اگر همان اقلام معمول سبد معیشت در نظر گرفته شود به اعتقاد ما نرخ تورم بالاتر از نرخ
فعلی بود.
نمایش موجودیت‌ها

آگهی