date_range دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ access_time ۰۴:۰۵:۵۰ ب.ظ

وقتی قاضی آمریکایی علیه کشور خودرای می‌دهد یعنی هنوز عدالت وجود دارد وقتی قاضی آمریکایی علیه کشور خودرای می‌دهد یعنی هنوز عدالت وجود دارد

دکتر سید داوود آقایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در گفت و گو با آفتاب یزد درباره رای لاهه به نفع ایران:
وقتی قاضی آمریکایی علیه کشور خود رای می‌دهد یعنی هنوز عدالت وجود دارد
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم علیه ملت و دولت ایران، بلوکه کردن دارایی‌های ایران به میزان دومیلیارد دلار و مباحثی در این حوزه، ایران را مجاب کرد تا از آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد، شکایتی که برای طرف آمریکایی بسیار گران آمده، خاصه این که رای موقت صادر شده به نفع جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است و این یعنی حیثیت و موقعیت جهانی آمریکا دچار خدشه و تزلزل شده است.
نبرد رسانه‌ای همراهان و منتقدان دولت روحانی بر سر این که آیا اساساً احکام صادره از سوی این دادگاه ضمانت اجرایی دارد یا خیر بخشی از واکنش‌های داخلی بود. اما آنچه در این گیر و دار از دایره توجه به دور ماند این که ایران با یک ابتکار عمل هوشمندانه، دعوایی سیاسی را در بستری حقوقی دنبال کرد و به پیروزی اولیه نیز رسید. آمریکایی‌ها در مراحل مختلف رسیدگی و حتی در مرحله صدور رای تلاش بسیاری کردند که این شکایت از دستور کار دادگاه خارج شود و چون نتوانستند علیه دادگاه لاهه نیز حرف زدند. حالا نوبت به رسیدگی به شکایت دوم ایران نیز رسیده، شکایتی علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل بلوکه کردن دومیلیارد دلار اموال و دارایی‌های ایران. باز هم این طرف آمریکایی است که دارد تقلا می‌کند تا مسئله را از جریان حقوقی و قضائی خارج کند، اما تا این لحظه موفق نشده است.
در این رابطه با دکتر سیّدداوود آقایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران به گفت گو نشسته‌ایم تا نظرات وی را در باره کلیات ماجرا جویا شویم.
دکتر سیّد داوود آقایی در گفت و گو با روزنامه آفتاب یزد عنوان کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی لاهه، رکن قضائی و یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود که مقرّ آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده ‌است.
این استاد حقوق بین‌الملل افزود: علی القاعده رسیدگی به اختلافات حقوقی میان کشورها به این دادگاه ارجاع داده می‌شود. در این دیوان ۱۵ قاضی سرشناس، باتجربه، معروف، مشهور و متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل حضور دارند که آن‌ها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکاً برای مدت 9 سال انتخاب می‌کنند. لازم به ذکر است که هیچ کشوری نمی‌تواند بیش از یک قاضی در دادگاه لاهه داشته باشد.
وی اظهار کرد: قضات توسط انتخاباتی که به طور هم‌زمان در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به عمل می‌آید چنانچه حائز احراز اکثریت آراء در هر دو رکن باشند برای مدت 9 سال به عنوان قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری برگزیده می‌شوند و عزل آن‌ها صرفاً توسط دیگر قضات دیوان امکان پذیر است. این دیوان دونوع صلاحیت دارد یکی صلاحیت مشورتی به این معنا که هرگاه بین دولت‌ها بر سر نحوه برداشت یا تفسیر یک موضوع یا قاعده حقوقی بین‌المللی اختلافی بُروز کند آنها می‌توانند برای صدور نظر مشورتی یا تفسیری به دیوان مراجعه کنند و صلاحیت مهم دیگر دیوان صلاحیت ترافعی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی بین دولت‌هاست.
داود آقایی از اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در تشریح وظایف دادگاه لاهه عنوان کرد: «حکم دادگاه لاهه قطعی و لازم الاجراست، اما چنانچه یکی از طرف‌های دعوا که حکم دیوان علیه او صادر شده باشد از قدرت‌های بزرگ باشد معمولاً به اتکاء زور و قدرتی که دارد به حِیَل مختلف از اجرای حکم سر باز می‌زند.»
وی بیان کرد: «به طور کلی اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعی بین‌المللی به‌شمار می‌آید.»
آقایی در خصوص ماهیت حقوقی دادگاه لاهه خاطرنشان کرد: «بُروز اختلاف بین دولت‌ها امری محتمل است همان طور که در جوامع داخلی نظام قضائی برای حل و فصل پیش‌بینی شده است در نظام بین‌الملل هم چنین سازوکاری وجود دارد.»
وی گفت: «برای این منظور و برای اینکه مرجعی باشد که اختلافات حقوقی را به آن ارجاع بدهند در نظام بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد یک نهاد قضائی با نام دیوان بین‌المللی دادگستری پیش بینی شده است.»
این استاد حقوق بین‌الملل افزود: «در این دادگاه نمایندگان نظام‌های حقوقی و تمدن‌های حقوقی همانند نماینده حقوق اسلامی و انگلوساکسون، حقوق فرانسه و چین و به طور کلی نمایندگانی از تمامی نظام‌های حقوقی موجود حضور دارند.»
وی بیان کرد: «قضات هم از بین افراد متبحر در حوزه حقوق بین‌الملل و کسانی که شایستگی احراز عالی‌ترین مقامات قضائی در کشورشان را دارند معرفی می‌شوند. در این راستا فقط دولت‌ها حق ارجاع دعوی به دیوان لاهه را دارند که پس از ارجاع دعوا به دیوان چنانچه موضوع دعوا در حوزه صلاحیت دیوان قرار داشته باشد دیوان بعد از تایید صلاحیت خود، وارد رسیدگی ماهوی برای صدور حکم می‌شود.»
وی تصریح کرد: «در این زمینه یکی از شروط ضروری برای ارجاع دعوی به دیوان اعلام رضایت دولت‌ها است. به عبارتی دولت‌ها را به اجبار و فشار و برخلاف میل‌شان نمی‌توان به محاکمه کشاند، بلکه باید راضی به این امر باشند. طرق و مجاری کسب و اعلام رضایت دولت‌ها نیز بر اساس یکی از این شیوه‌ها است که توضیح داده می‌شود: بدین معنا که هر دولتی برای ارجاع دعوی به دیوان می‌تواند با صدور یک اعلامیه یک جانبه که قبل از بُروز دعوی صورت می‌گیرد نظر خود را مبنی بر اینکه در آینده بین او و هر دولتی که او هم چنین اعلامیه‌ای را صادر کرده باشد، دعوایی شکل بگیرد، دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع رسیدگی کننده به آن دعوی خواهد بود.
روش دوم، عضویت در یک معاهده‌ای است که دولت‌های عضو در چارچوب مقررات مندرج در آن معاهده یا بر پایه پروتکل الحاقی به آن معاهده صلاحیت اجباری دیوان را می‌پذیرند. به این معنا که هرگاه بین دولت‌های عضو آن معاهده پیرامون مقررات مندرج در آن معاهده اختلافی به وجود آمد با رضایت قبلی دولت‌های عضو آن معاهده، دیوان مرجع رسیدگی‌کننده به آن دعوی خواهد بود.
چنانچه دولت‌ها قبل از بُروز دعوی هیچ یک از مکانیزم‌های پیش گفته را نپذیرفته باشند بعد از وقوع دعوی و در چارچوب پذیرش صلاحیت اختیاری دیوان با اعلام رضایت قبلی نزد دیوان به اقامه دعوی می‌پردازند.»
وی همچنین در خصوص شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در دو پرونده
1 - نقض برجام با استناد به پیمان مودت 1955 بین ایران و آمریکا و 2 - پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، عنوان کرد: «ارجاع پرونده ایران به لاهه مانند دیگر مسائل و موضوعات اختلافی بین ایران و آمریکا در 40 سال گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده است.»
این استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: «در سال 1955 عهدنامه مودت یا مشخصا قرارداد روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا منعقد شد که طرفین متعهد شده بودند که هیچ یک از طرفین بر سر راه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و حقوق کنسولی با یکدیگر مانعی ایجاد نکنند و اگر مانع ایجاد کردند و طرف دیگر معترض بود می‌توانست دعوی را به دیوان ارجاع دهد.»
وی تصریح کرد: «در پرونده مربوط به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت ایران پیش از اینکه مدعی باشد که برجام نقض شده هر چند نظر اصلی ایران این بود که آمریکایی‌ها با خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران آن را نقض کرده‌اند، اما مستندش همان پیمان مودت سال 1955بود که در آن تضمین شده است که طرفین نباید موانعی را در حوزه‌های تجاری،اقتصادی و کنسولی علیه هم وضع کنند از این رو موضوع به دادگاه لاهه ارجاع داده شد و قبل از رسیدگی ماهوی به موضوع دولت ایران از دیوان خواستار صدور قرار موقت شد بدان معنا که دولت آمریکا تا صدور حکم قطعی دیوان تحریم‌ها را بردارد و نیز از برقراری تحریم‌های بیشتر صرف نظر کند.»
آقایی عنوان کرد: «در واقع این نوع درخواست یک رفتار پیشگیرانه تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان محسوب می‌شود.لازم به یادآوری است که در گذشته و در جریان اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران از سوی دانشجویان پیروخط امام نیز دولت آمریکا به استناد عهدنامه مودت 1955 و همچنین کنواسیون 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک و ایضاً کنواسیون 1963 وین در مورد حقوق کنسولی نیز از دیوان تقاضای صدور قرار موقت پیرامون آزادی گروگان‌ها و نیز رفع اشغال سفارتش در تهران را به دیوان داد.»
وی اظهار کرد: «زمانی که دیپلمات‌ها در گروگان دانشجویان پیرو خط امام بودند آمریکا از دیوان درخواست کرد صدور قرار موقت به این معنا که تا حکم قطعی دیوان دیپلمات‌های آمریکایی در تهران آزاد شوند به پیمان مودت پایبند باشند.»
وی بیان کرد: «ملاحظه می‌شود که پیش از این آمریکا نیز بر اساس عهدنامه مودت همین عمل را انجام داده است که با بی توجهی دولت ایران رو به رو شده بود.»
این استاد دانشگاه تهران در مورد اینکه چرا موضوع سیاسی است خاطرنشان کرد: «چون به هر حال نمایندگان 6 کشور قدرتمند دنیا از جمله آمریکا بیش از دو سال با نمایندگان ایران مذاکرات بس فشرده‌ای را انجام دادند و پرونده‌ای بین‌المللی را در معرض افکار عمومی قرار دادند و در مورد آن بحث کردند. در آن زمان در سایه تبلیغات گسترده آمریکا، اسرائیل و برخی دیگر از کشورها تصور جامعه جهانی این بود که ایران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای پیش می‌رود از این رو می‌خواستند تصمیمی گرفته شود تا در چارچوب مقررات بین‌المللی و توافقات قدرت‌های بزرگ با ایران تضمینی ایجاد شود که اقدامات ایران تحت کنترل باشد و ایران متعهد شود و تضمین دهد که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در مسیر صلح‌آمیز است هر چند در این فضای مسموم هیچ‌گونه شواهد، مدارک یا دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه نشد که ایران در مسیر هسته‌ای غیرصلح‌آمیز پیش می‌رود، اما به هرحال فشارهایی را ایجاد می‌کردند.»
وی توضیح داد: «درآن شرایط که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شده بود و در چهارچوب فصل هفتم و مشخصا ماده 41 منشور پی در پی قطعنامه‌هایی را در زمینه اعمال تحریم‌هایی علیه ایران وضع می‌کردند هر آن ممکن بود پرونده که ذیل فصل هفتم منشور قرار داشت به اتهام تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی در قالب ماده 42 منشور تصمیمات شداد و غلاظی را علیه ایران اتخاذ کنند تا اینکه در دولت یازدهم مذاکرات دنبال شد که ماحصل آن مذاکرات دستیابی به "برنامه جامع اقدام مشترک" یا برجام بود که در سایه آن دنیا خوشحال شد. برای ایران هم ضروری و مفید بود که تحریم‌ها برداشته شود و وضعیت جامعه ایران در مسیر عادی قرار بگیرد. در طی دوسالی که از توافق برجام می‌گذشت دستاوردهای به نسبت خوبی برای ایران به همراه داشت منتها در پی فضاسازی‌ها که صهیونیست‌ها و برخی کشورهای منطقه ایجاد کردند، آقای ترامپ و تیم همراه وی در نهایت (در اردیبهشت سال جاری )تصمیم به خروج از برجام گرفتند.»
آقایی در زمینه خروج آمریکا از برجام بیان کرد: «یک قدرت بزرگی که همیشه مدعی بوده حافظ تعهدات بین‌المللی است و قوانین بین‌المللی را رعایت می‌کند و به ویژه آمریکایی که پایه‌گذار سازمان بین‌الملل است و مدعی است حافظ صلح و امنیت بین‌المللی است برجام و قطعنامه 2231شورای امنیت را که متضمن رعایت مقررات مندرج در برجام است را نقض کرد و در برابر جامعه جهانی و اروپایی‌ها ایستاد و این طبیعی بود سر و صدا ایجاد کند. دولتی که مدعی است رهبری جهان را برعهده دارد و تلاش دارد تعهدات بین‌المللی از سوی دیگر دولت‌ها نیز رعایت شود یک باره آن را نقض کند و ادعا کند ایران در سایه برجام سواستفاده کرده است، جامعه جهانی به سادگی این ادعای آمریکا را نمی‌پذیرد.»
وی تصریح کرد: «خروج آمریکا از برجام بیش از همه باعث رنجش خاطر اروپایی‌ها شد، اروپایی‌هایی که با توافق برجام تا حدود زیادی به یک آرامش خیال دست یافته بودند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت کنترل قرار گرفته است. در این زمینه طبیعی بود که از دولت آمریکا دلخور باشند. بنابراین مخالفت خودشان را در مورد تصمیم آمریکا اعلام داشتند و در همین راستا ادعا داشته‌اند که خواستار ماندن در برجام و حفظ آن هستند و از این رو و به منظور راضی نگه داشتن ایران در برجام در تدارک ارائه مکانیزم‌های لازم می‌باشند. در چنین شرایطی و به دلیل اینکه آمریکا مرتکب نقض فاحش بین‌المللی شده بود اقدام ایران در طرح شکایت علیه آمریکا هم بازتاب گسترده‌ای داشت چون موفق شده بود که با استفاده از فرصت و بر پایه اختلافات دیرینه سیاسی و در چارچوب یک نهاد قضائی بین‌المللی آن را وارد عرصه و روند حقوقی کرده و از تهدید‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها فرصتی را به وجود بیاورد و در این فضا آمریکا را به عنوان کشوری که علی‌رغم ادعاهایش که می‌خواهد صورت حق به جانب به خود بگیرد،ولی متهم و محکوم به نقض گسترده تعهدات بین‌المللی است، معرفی کند.از این رو است که این پرونده سر و صدای زیادی به پا کرده است.»
این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: «در این فرایند ایران موفق شده است چالش‌های سیاسی دیرپای خود با آمریکا را در سطح بین‌المللی در یک بستر و روند حقوقی و در قالب یک نهادحقوقی بین‌المللی به پیش ببرد. بی تردید قواعد حقوق بین‌الملل در بستر سیاست بین‌الملل شکل می‌گیرد، به همان نحو که این قواعد متقابلا ً بر تحولات حوزه سیاست بین‌الملل تاثیر می‌گذارند. بنابراین این دو حوزه بین‌المللی بر یکدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند و دولت‌هایی بهتر می‌توانند از این بستر‌ها به منافع ملی بهتر و بیشتر برسند که شناخت عمیق و دقیقی از این حوزه‌ها و بازیگران این عرصه‌ها و چگونگی استفاده از فرصت‌های مناسبی که برای آنها پیش می‌آید داشته باشند.»
وی اذعان کرد: «درباره شکایت ایران از آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی دولت آمریکا نیز ریشه قضیه سیاسی است که آمریکا به آن ماهیت حقوقی بخشیده است و به این بهانه آن را مقوله حقوقی معرفی کرده است. ریشه شکل‌گیری این پرونده برمی‌گردد به بهانه واهی آمریکا مبنی بر بمب‌گذاری نیروهای مورد حمایت ایران در مقر نیروی دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983که 241 سرباز آمریکایی در آن حادثه به قتل رسیدند که به قربانیان و خانواده قربانیان آن حادثه اجازه داده شود در دادگاه‌های آمریکایی بر علیه ایران به طرح شکایت بپردازند و خسارات وارده را دریافت دارند که در پی این شکایت‌ها یک دادگاه آمریکا حکم داد که مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوکه و به این قربانیان داده شود.دراینکه ریشه این اختلافات در هر دو پرونده سیاسی است می‌توان ادعا کرد که دلیل اصلی خروج آمریکا از برجام را باید در اختلافات انباشته شده گذشته تاکنون جست‌وجو کرد که کار را به اینجا کشانده است. آمریکا در توجیه خروج از برجام مدعی است که ایران در منطقه خاورمیانه اعمال نفوذ می‌کند، از تروریسم حمایت می‌کند و امنیت منطقه‌ای را به خطر‌انداخته است. ایران هم متقابلا فرصت را مغتنم شمرده که به بهانه تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و به استناد یک عهدنامه موجود تاریخی فیمابین علیه این کشور شکایت کند در چارچوب یک سند قانونی بین‌المللی که از گذشته وجود داشته است و طرفین هم متعهد به اجرای آن بوده‌اند.»
این استاد دانشگاه در خصوص ضمانت اجرای احکام دیوان بیان کرد: «برپایه اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و نیز منشور سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است که احکام صادره از سوی دیوان لازم‌الاجراست و دولت خوانده یا مدعی علیه باید حکم را اجرا کند چرا که قطعی است، اما از آن جا که دولت‌ها دارای حاکمیت و قدرت هستند و برای خود حقی قائل هستند به راحتی احکام را رعایت نمی‌کنند هر چند پیش‌بینی شده است که احکام لازم الاجراست، اما چون دولت‌ها قدرت دارند ضمانت اجرایی قوی برای آن دیده نشده است که اگر دولت‌ها اجرا نکردند چه باید کرد.»
وی گفت: «البته در منشور سازمان ملل و مشخصاً ماده 94 منشور پیش‌بینی شده است چنانچه دولت محکوم له ملاحظه کرد که دولت محکوم علیه حکم را اجرا نمی‌کند می‌تواند موضوع را نزد شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند و اجرای حکم را از شورا بخواهد تا شورا راه‌حلی در نظر بگیرد. البته در شورای امنیت سازمان ملل کشورهای قدرتمند مانند آمریکا دارای حق وتو هستند و با استفاده از حق وتو می‌توانند مانع از اتخاذ تصمیم و صدور قطعنامه شورای امنیت شوند از این رو ضمانت اجرای احکام دیوان چندان قوی به نظر نمی‌رسد.»
وی در مورد چرایی اصرار آمریکا برای مختومه اعلام شدن پرونده شکایت ایران در قضیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا افزود: «آمریکا اصرار دارد که دادگاه لاهه پرونده موسوم به دو میلیارد دلاری را مختومه اعلام کند. ادعای مایکل پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه این است که پروند‌های ایران در دیوان سوءاستفاده از این دادگاه برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است و می‌خواهد اقدامات آمریکا را در قبال فعایت‌های بی‌ثبات‌کننده بین‌المللی ایران در منطقه خنثی کند در حالی که واقعیت امر حکایت از چیز دیگری می‌کند.»
آقایی در این خصوص عنوان کرد: «واقعیت امر این است که در درون جوامع نفس کشاندن افراد به دادگاه یک نوع نقض غرض و تحقیر شمردن فرد و زیر سوال بردن شخصیت وی و معرفی وی به عنوان فردی ناقض قوانین و مقررات است. در عرصه بین‌المللی نیز صِرف کشاندن یک دولت به پای میز محاکمه به معنای تحقیر کردن آن دولت است. فارغ از اینکه ادعا ثابت شود یا نه، دولت مدعی ادعاهایی دارد مبنی بر اینکه دولت مدعی علیه قوانین بین‌المللی را نقض کرده است صرف نظر از اینکه این ادعا ثابت شود یا نه دولت خوانده به عنوان دولتی بدعهد معرفی می‌شود. برای مثال در دو پرونده‌ای که در آنها ایران علیه آمریکا شکایت کرده و در دیوان در جریان است در افکار عمومی بین‌المللی این گونه القاء می‌شود که آمریکا در این دو پرونده متهم است به نقض قوانین بین‌المللی و در اذهان این گونه تداعی می‌شود که آمریکایی که خود را کدخدای جهان می‌داند و از همگان انتظار دارد قانون را رعایت کنند چگونه است که خودش به سهولت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند ولی از دیگران انتظار رعایت قانون را دارد؟»
وی تصریح کرد: «همان طور که ملاحظه می‌شود آمریکا توسط یک کشور جهان‌سومی به دلیل بدعهدی‌هایش به دادگاه فراخوانده شده است این به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی برای دولت آمریکا تحقیرآمیز است به طوری که پمپئو در سخنرانی‌هایش گفت هدف ایران تبلیغاتی و سیاسی است و می‌خواهد اذهان را از اینکه حامی تروریسم است منحرف کند و حتی اگر به فرض حکم دادگاه به نفع ایران نیز صادر شود و آمریکا در اجرای آن اقدامی نکند اما این حکم صادره در بین احکام دیوان بر تارَک دیوان بین‌المللی می‌درخشد.
همان طور که در سال 1986 دیوان حکمی را درطرح شکایت نیکاراگوئه در قضیه کنتراها و محکومیت دخالت آمریکا در امور داخلی این کشورعلیه آمریکا صادر کرد که همچنان برجسته استو هرچند صدور این حکم برای آمریکا گران تمام شد ولی در مقابل اعتباری برای لاهه ایجاد شد که علیه آمریکا حکم صادر کرده است.»
وی در خصوص اظهارنظرهای غیرکارشناسانه عنوان کرد: «واکنش رسانه‌ها و سیاسیون و اظهار نظرهای غیرحقوقی از سوی برخی از افراد غیرمتخصص پیرامون مسائل حقوقی دارای ویژگی‌های خاص خود است این مسئله پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و افراد علی‌القاعده باید با علم و آگاهی به بحث پیرامون یک موضوع تخصصی مبادرت کنند. اظهارنظرهای سیاسی پیرامون این مسئله وجود دارد و این امر در فضای گسترده ارتباطاتی یک امر طبیعی است اما اگر وارد مباحث حقوقی قضیه می‌شوند باید بدانند که این حق طبیعی ایران بوده و روندی است که حقوق بین‌الملل و دیوان بین‌المللی دادگستری برای ایران به رسمیت شناخته‌اند و ایران نیز از این فضا از بهترین فرصت استفاده کرده و افکار عمومی بین‌المللی امروزه در دو دعوای مطروحه از ناحیه ایران علیه آمریکا به قضاوت می‌نشیند و ارزیابی می‌کند که آمریکا امروزه در حدی گسترده یا بی‌توجه به قوانین بین‌المللی است یا تعهدات بین‌المللی را در سطح گسترده به راحتی نقض می‌کند.
آقایی در پاسخ به این سوال که با توجه به کم‌رنگ بودن جنبه ضمانت اجرایی احکام دیوان بین‌المللی دادگستری آیا طرح دعاوی علیه آمریکا نوعی خودزنی نیست بیان کرد: «در خصوص اینکه این اقدام از سوی ایران نوعی خودزنی است یا نه باید به ضوابط و مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در چنین شرایطی برای دولت‌ها توجه شود که جدای از اینکه احکام صادره از سوی دیوان تا چه میزان ضمانت اجرا دارد یا موثر است پیش‌بینی شده است که همه دولت‌ها و از جمله ایران می‌توانند در زیست بین‌المللی از حقوق و مزایای پیش بینی شده متمتع شوند و از جمله برای احقاق حقشان به طرح دعوی نزد دیوان بپردازند. همچنان که آمریکا در سال 1358 در جریان گروگانگیری علیه ایران شکایت کرد و علی‌رغم طرح شکایت به اقداماتی از جمله اقدام نظامی نیز مبادرت ورزید که اقدامش در صحرای طبس شکست خورد، به کودتا نیز دست زد ولی در همه عرصه‌ها ناکام ماند تا اینکه دیوان علیه ایران حکم صادر کرد و خواستار آزادی گروگان‌های آمریکایی شد.»
وی تصریح کرد: «اگر اقدام ایران را در زمینه طرح شکایت علیه آمریکا خودزنی بدانیم باید اقدام آمریکا در قضیه گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی را نیز خودزنی بدانیم.»
آقایی در خصوص دعواهای سیاسی در داخل کشور پیرامون کارآمدی یا ناکارآمدی حکم دادگاه لاهه گفت «قطعاً حکمی که در این موضوع به نفع ایران و در محکومیت آمریکا صادر شود یک پشتوانه بهتری را برای اروپایی‌ها در محافل و مذاکراتی که با آمریکایی‌ها خواهند داشت یا چالش‌هایی که با هم خواهند داشت به وجود می‌آورد. اروپایی‌ها در این زمینه می‌توانند به حکم دیوان لاهه استناد کنند و به آمریکا بگویند که ملاحظه می‌کنید که اقدام شما حتی برخلاف نظر دیوان بین‌المللی دادگستری هم بوده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که صدور چنین حکمی قدر مسلم در فکر و برنامه‌های اروپاییان تاثیر خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه به عنوان یک استاد حقوق بین‌الملل وقتی متوجه شدید یک قاضی آمریکایی علیه کشورش حکم داده چه احساسی داشتید، بیان کرد: «احساس کردم عدالت‌محوری هنوز در جامعه بین‌المللی کاملاً رنگ نباخته و وجود دارد و عدالت‌طلبانی نیز در گوشه و کنار جهان هستند و این جای خوشحالی دارد و می‌تواند نقطه امید عدالت خواهان باشد. می‌تواند انتظارات و امیدهایی را در ارجاع دعاوی بیشتر به دیوان بین‌المللی دادگستری به وجود آورد چرا که فلسفه وجودی و تشکیل چنین دادگاه‌هایی برای برپایی عدالت و احقاق حق بوده است و باید این پرچم عدالت‌خواهی همچنان برافراشته نگه داشته شود.»
نمایش موجودیت‌ها