date_range چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ access_time ۰۳:۱۸:۰۰ ب.ظ

مجلس پیگیر روشنگری درباره کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین است تعهدی زیر تیغ پژوهش

مجلس پیگیر روشنگری درباره کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین است تعهدی زیر تیغ پژوهش
دسته خبری: سیاست|مجلس

بحث کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین نیز با همین رویکرد پیگیری می‌شد و مردم مدام نگران از دست دادن منابع ملی و منافع کشور بودند…

قانون - مردم این روزها تصور می‌کنند که مسئولان به منافع و منابع ملی آن‌ها بی‌توجه هستند وبرای همین هرگاه اتفاقی در کشور می‌افتد، مردم به دنبال تشریح و تحلیل رویدادهای مختلف هستند. بحث کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین نیز با همین رویکرد پیگیری می‌شد و مردم مدام نگران از دست دادن منابع ملی و منافع کشور بودند. این رویه سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در قبال آن حساس شوند و موضع‌گیری‌هایی را داشته باشند. برخی می‌گفتند که از جزییات آن اطلاعی نداشته و عده‌ای رسیدگی به آن را در اختیار رهبری و شورای‌عالی امنیت ملی می‌دانستند.

توضیحات تکمیلی

در تازه‌ترین اظهارنظرها حشمت‌ا... فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین نمی‌تواند به منزله تقسیم آب و بستر در دریای کاسپین باشد البته این دغدغه وجود دارد که اگر مجوزی در حوزه مرزی داده شود، ممکن است مبنایی برای ادعاهای مرزی محسوب شود. فلاحت پیشه درباره توافق قزاقستان و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین گفت: طبق موافقت‌نامه بین ایران و شوروی، دریای کاسپین دریای مشاع بوده است. بعد از فروپاشی شوروی کشورهای دیگر تکلیف ۶۸ درصد مرزهای آبی بین خود را مشخص کردند، اما ایرانی‌ها وارد توافق مرزی نشدند، چون ایران یک طرف معاهده مشاع است و این مساله اختلافی همچنان باقی مانده است. وی ادامه داد: بعد از فروپاشی شوروی دو موضوع محدوده مرزی دریایی کشورها به‌ ویژه در موضوع اکتشاف و دخالت کشورهای خارجی به خصوص از ناحیه آمریکا به وجود آمد. برای مقابله با این موارد نشست‌هایی برگزار شد و در آن بحث تعیین رژیم حقوقی مطرح شد. در کشور ما تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین اگر به معنای تعیین مرز باشد باید به تصمیم مجلس شورای اسلامی برسد که حداقل به رای چهار پنجم نمایندگان نیاز دارد. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق توضیحات ارائه شده از سوی وزارت خارجه و بیانیه صادره در نشست قزاقستان درباره موضوع تعیین مرز صحبت نشد و تنها در خصوص مدیریت اکتشاف صحبت شده است. البته همین هم می‌تواند به موضوعی برای ادعای مالکیت در آینده تبدیل شود که ما دغدغه جدی در این رابطه داریم. فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین به معنای تقسیم بستر و زیربستر دریای کاسپین نیست»، گفت: با این وجود همین‌ که اجازه بهره‌برداری داده شده ممکن است داعیه‌هایی را ایجاد کند. به عبارت دیگر بیانیه صادره به معنای تقسیم بستر نیست، اما این دغدغه را ایجاد می‌کند که مبنایی برای ادعای مرزی باشد، ولی باز هم این کنوانسیون نمی‌تواند و نباید به منزله تقسیم آب و زیربستر باشد.

بی‌اطلاعی از جزییات

در همین راستا نجفی‌خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر که وزیر امور خارجه هفته آینده در جلسه کمیسیون حاضر خواهد شد، گفت که کلیات مباحث مطرح شده در قزاقستان به اطلاع اعضای کمیسیون امنیت ملی رسیده بود اما از جزییات خبر نداشتیم. خوشرودی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون امنیت ملی پیش از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در جریان مباحث مطرح شده در مذاکرات قرار داشت یا خیر، گفت:‌ مباحث به صورت کلی در کمیسیون مطرح شده بود اما به صورت تخصصی و جزئی اطلاعاتی در اختیار اعضا قرار نگرفته بود. نجفی افزود: البته بنده در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای کاسپین به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی شرکت داشتم و در جریان مباحثی که در آن اجلاس پیرامون رژیم حقوقی دریای کاسپین بود، قرار گرفتم. وی ادامه داد: از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اسناد زیادی درباره همکاری کشورهای حوزه دریای کاسپین در حوزه‌هایی مثل شیلات، انتظامی، محیط زیست و ... امضا شده بود اما مهم‌ترین بخش، کلیات رژیم حقوقی دریای کاسپین بود که در این اجلاس به تایید روسای این کشورها رسید. نجفی افزود: مهم‌ترین فراز تعیین خطوط مبدا، بستر و زیر بستر بود که به آینده موکول شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به حساسیت افکار عمومی در خصوص امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین گفت: فضای ایجاد شده که باعث مقایسه این توافق با برخی قراردادهای ننگین گذشته شده، به هیچ عنوان درست نیست و تیم سیاست خارجی ایران به هیچ وجه مسائلی را دنبال نمی‌کند که به ضرر منافع ملی کشور باشد.

کنوانسیونی زیر تیغ پژوهش

در همین حال کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین برای تصویب باید به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و این مرکز نیز بررسی کارشناسی را انجام می‌دهد. جلالی افزود: در این کنوانسیون بحث تقسیم حدود آب ها مطرح نیست، همان‌گونه که رییس جمهوری در سخنرانی خود در آکتائو قزاقستان مطرح کرد، علت عضویت ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین این است که برخی کشورها پایگاه نظامی در این دریا ایجاد نکرده و در امور آن دخالت نکنند. وی با بیان اینکه بحث زیست محیطی دریای کاسپین بسیار مهم است، ادامه داد: مسائل زیست محیطی در این دریا با مشکل روبه‌رو شده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد استفاده از منابع زیر بستر آب نیز گفت: ایران به دلیل آنکه در قسمت عمیق دریای کاسپین قرار دارد ،هزینه استخراج زیر بستر بالاست، این بحث از گذشته مطرح بوده که این امر به صورت مشاع یا بر اساس تقسیم عادلانه انجام شود که جمهوری اسلامی ایران پیگیری های خوبی در این زمینه انجام داده است. جلالی به حضور خود در روند مذاکرات دریای کاسپین در سال های گذشته اشاره کرد و یادآور شد: بنده در مجلس ششم به عنوان عضو ناظر در چندین دور مذاکرات دریای کاسپین شرکت کردم. وی خاطرنشان کرد: چندین سال است که این مذاکرات انجام شده است. باید این کنوانسیون در قالب لایحه به مجلس بیاید و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها کار کارشناسی انجام دهند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: دولت مذاکرات خود را با کشورهای ساحلی انجام داده است و پس از آن لایحه ای به مجلس ارائه می کند. جلالی ادامه داد: در این مذاکرات تعیین حدود و خط مبداهنوز تصمیم گیری نشده است، قرار است که بعد از این کشورها به صورت دو جانبه در این زمینه با هم توافق کنند و بیانیه تفسیری هم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه داده که قابل توجه است.

نمایش موجودیت‌ها