date_range دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ access_time ۱۰:۲۸:۰۰ ق.ظ
تعداد 1 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند.

در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان مطرح شد؛ خرید خودروی لوکس و انجام سفرهای خارجی با پول مردم/ دریافت مجوز برای تاسیس موسسه مالی با امضای آقای استاندار

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان مطرح شد؛ خرید خودروی لوکس و انجام سفرهای خارجی با پول مردم/ دریافت مجوز برای تاسیس موسسه مالی با امضای آقای استانداربه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در اولین و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، کیفرخواست قرائت شد.

امروز اخذ دفاعیات متهمان آغاز می‌شود.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردش کار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردش کار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه همچنین تعهد باقی مانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

قاضی صلواتی گفت: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده است که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده است و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۵.۱۲.۱۶،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۶.۰۳.۲۸،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و اتهام متهمان اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی شرکت تعاونی روستایی ایران خواست با حضور در جایگاه شکایت خود را اعلام کند.

نماینده حقوقی این شرکت گفت: اداره امور شرکت برعهده هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تعاونی است. از جمله تخلفات مسئولان شرکت ولیعصر خرید املاک در تهران و غیره است. مسئولان در جهت سوءاستفاده‌های مالی اقدام کردند و مسائل مالی روستاییان را در سایر بخش‌ها در جهت مصرف اشخاص خاص به مصرف رساندند.

وی افزود: تعاونی روستایی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و اداره امور شرکت‌ها و تعاونی‌ها مسئولیت هیات مدیره آن را برعهده دارد تا سازمان تعاونی مرکز ایران پس از انجام حسابرسی متوجه شد که اعضای هیات مدیره منابع را از تعاونی خارج و صرف مصارف مالی بدون اجازه سهامداران در بخش‌های دیگر کرده‌اند، مانند خرید مسکن در تهران و آمل و مشهد که مغایر با اهداف تعاونی‌هاست.

وی ادامه دارد: مسئولان تعاونی ولیعصر زیر چتر تعاونی‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و به جای خدمات رسانی به بخش کشاورزی در جهت افزایش سود برخی از افراد از منابع استفاده کردند که بعد از انجام حسابرسی شرکت تعاونی ایران اقدام به شکایت کرده است.

در ادامه قاضی از امیرحسین آزاد مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر خواست در جایگاه قرار گیرد و نسبت به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و جعل امضای روح الله رحمانی زاده و جعل مهر و خیانت در امانت از خود دفاع کند.

امیرحسین آزاد در دفاع از خود گفت: بنده هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و اصلا تخلفی نکردم و در طول فعالیتم در صیانت از اموال مردم تلاش کردم و فکر می‌کنم کیفرخواست صادره تسویه حساب سیاسی با برخی از افراد است. در جلسه قبل آقای آقامیری نماینده دادستان به اشتباه اعداد مطرح شده در کیفرخواست را بیشتر از ارقام موجود قرائت می‌کرد که امیدوارم سهوی باشد.

این متهم افزود: مطلب دیگر من در رابطه با برگزاری دادگاه به صورت علنی است و دادگاه علنی یعنی اینکه پخش عمومی داشته باشد، نه اینکه خبرگزاری‌ها مطالبی را از خودشان منتشر کنند. مثلا در یک رسانه عکس ساختمانی چند طبقه را منتشر کرده‌اند و گفتند برای من است که اینگونه نیست. من تخلفی نکردم و باید گفته شود این اتهامات بنا به چه اسنادی است. بنده با بانک مرکزی و دادگاه کمال همکاری را داشتم، اما بانک مرکزی اصلا بنای ساماندهی تعاونی‌ها را ندارد. من از روزی که روی کار آمدم صد‌ها نامه به بانک مرکزی ارسال کردم، برای اینکه مجوز بگیرم، اما جوابی ندادند. بانک مرکزی می‌گوید که به نامه‌ها جواب داده است، اما چیزی به دست ما نرسیده است. شاید نامه‌ای که ارسال کردند، در کشوی میز محل کار خودشان است. من حتی به مسئولان عالی قضایی نامه زدم. آقای سیف اعلام کرد که ۷ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که من یکی و کوچکترین آن‌ها بودم. چرا تعاونی‌های دیگر به مشکل نخوردند. بعد از ارسال نامه‌ها بانک مرکزی اعلام کرد که می‌توانید تابلوی موسسه مالی و اعتباری فردوسی را نصب کنید و بعد از آن هم گفت که اجازه تاسیس موسسه فردوسی را ندارید و از تابلوی موسسه آرمان استفاده کنید. بانک مرکزی حتی یک نامه هم به ما نزده و همه چیز را شفاهی اعلام می‌کند تا هر زمانی که خواست زیر حرفش بزند.

آزاد گفت: بنده گفتم نه سهام و نه سود می‌خواهم و فقط بیایید پول مردم را تحویل بگیرید تا ما سراغ زندگی خود برویم.

وی خطاب به قاضی گفت: من تنها مجموعه‌ای بودم که کپی سرورم را در اختیار قرار دادم. کدام بانک این کار را می‌کند و اگر تخلفی کرده بودم، سیستم آنلاین راه نمی‌انداختم و با کاغذ کار می‌کردم و در نهایت آن‌ها را آتش می‌زدم و می‌گفتم سندی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر گفت: بنده یک روز هم متواری نبودم و اداره آگاهی هر زمان که تماس می‌گرفت، جواب می‌دادم.

این متهم تصریح کرد: به من می‌گویند چرا کار را ادامه دادید و باید می‌رفتید، در این صورت پول مردم را چه کار می‌کردم؟ دادسرای پولی و بانکی برای اینکه من را فراری دهد، چندین بار گفتند شما را می‌خواهیم بازداشت کنیم تا من بترسم، اما من فرار نکردم و در نهایت من را بازداشت کردند و درب شعبات موسسه را بستند و قطعا بعد از بسته شدن شعبات، مردم تجمع می‌کنند.

وی افزود: من ۹ ماه در بازداشت بودم و در آن زمان یک بار هم از من درباره بانک مرکزی سوال نکردند، چرا که می‌گویند بانک مرکزی دولتی و حرفش سند است.

مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصرگفت : بانک مرکزی با اینکه می‌دانست موسسات زیان ده هستند، اما باز هم آن را سهام دار می‌کرد، مگر می‌شود بانک مرکزی از کار بانک‌ها و موسسات اطلاع نداشته باشد و اصلا موسسه کوثر و مهر اقتصاد کی مجوز گرفته است؟ هنوز اسم آن در اداره ثبت شرکت‌های موسسه بیسجیان است، اما در سراسر کشور تابلو موسسه مهر اقتصاد نصب کرده است.

این متهم گفت: ما بار‌ها گفتیم بیایید ما را تجمیع و ساماندهی کنید. ما هم مسلمان هستیم، چرا به ما توجه نشد. صد بار به بانک مرکزی نامه زدم، اما توجهی نشد. البته خودم هم مقصر هستم و این بازداشت‌ها حق من است که وارد این سیستم کثیف بانکداری شدم. تمام جهان سیستم شفافی دارد، اما بانک مرکزی فقط یک سایت دارد که در آن می‌گوید کدام موسسه مجوز دارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر گفت: من حدود ۴۸ زون کن را تحویل دادم و تمام کیفرخواست براساس اسناد خودم نوشته شده است، مگر پرونده من مالی نیست، پس چرا یک بار هم حسابرسی نشده است.

آزاد افزود: من اموالم را فروختم تا کار مردم حل شود. من با ۲۴ هزار نفر تسویه کردم و فقط ۴۸ نفر مانده‌اند که هر کدام یک میلیارد گرفته‌اند و در صورتی که بازپرس می‌گوید ۶ هزار نفر از شما شکایت کرده‌اند، در صورتی که همه از طریق بانک تجارت تسویه شده است و بازپرسی قبول نمی‌کند. کل پول دریافتی از مردم ۱۶۲ میلیارد بوده و شما بروید و ببینید از این ۱۶۲ میلیارد تومان، چقدر ملک و ماشین خریداری شده است.

متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: اساس تشکیل پرونده قبل از استجازه از رهبر بوده و در صلاحیت دادگاه ویژه نیست.

امیرحسین آزاد در ادامه لایحه دفاعیه خود را قرائت کرد و با اشاره به ایرادات کلی و شکلی در مرحله بازپرسی گفت: اساس تشکیل پرونده قبل از استیجازه بوده و در صلاحیت دادگاه‌های ویژه نیست، بنده به اتهامات بازپرس در اخذ آخرین دفاع اعتراض کردم، اما متاسفانه به این موضوع رسیدگی نشده و قرار جلب دادرسی برای بنده صادر شده است.

وی عدم کارشناسی و حسابرسی مالی در پرونده را ایراد دیگر کیفرخواست دانست و تصریح کرد: صدور دستور کارشناسی دقیق اموال را از محضر دادگاه استدعا دارم، چرا که در کیفرخواست به موضوع حیف و میل اموال اشاره شده است.

متهم ردیف اول افزود: با وجود اخذ رضایت شکات متاسفانه تعداد دقیق آن‌ها در کیفرخواست قید نشده است و مستندات موجود و مواجهه حضوری علی‌رغم تقاضا‌های اینجانب با بانک مرکزی از سوی بازپرس پرونده صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تامین لاین اعتباری با بانک تجارت گفت: قرارداد با بانک تجارت به درخواست اینجانب بوده و بنده به صورت داوطلبانه آن را امضا کردم.

وی ادامه داد: علی ابراهیم بای سلامی که از نام مؤسسه البرز ایرانیان سوء استفاده می‌کرد، در حال حاضر با قرار ۶ هزار میلیارد تومانی در بازداشت است و با مواجهه حضوری مشخص شد که ایشان از فعالیت تعاونی البرز ایرانیان اطلاع داشته است، لذا استدعا دارم در این خصوص استعلام گرفته شود.

امیرحسین آزاد در خصوص اتهام کلاهبرداری گفت: بنده هیچگونه سوء نیتی نداشتم و هیچ مالی از سپرده‌های مردمی توسط اینجانب برداشت نشده و مانور متقلبانه برای بردن مال مردم انجام ندادم.

وی در ارتباط با اتهام جعل امضای روح‌الله رحمانی‌زاده و استفاده از سند مجعول گفت: هیچگاه امضای ایشان را جعل نکردم و نامه توسط آقای قریانی آماده شد و قرار بود برای امضاء به علی ابراهیم بای سلامی داده شود و سپس بنده نامه را به بانک مرکزی تحویل دادم که طی تماسی گفتند ایشان در دفتر نیستند و بنده از طرف خودم امضاء زدم، بنده امضای ایشان را شبیه سازی نکردم، اما فراموش کردم کلمه (از طرف) را بنویسم.

متهم ردیف اول در ارتباط با اتهام جعل مهر البرز ایرانیان گفت: این مهر به دستور اینجانب ساخته نشده است و همزمان با فروش البرز ایرانیان توسط علی ابراهیم بای سلامی تحویل قریانی شد و اساساً در زمان سرپرستی بنده از مهر استفاده نشده است.

وی در ارتباط با اتهام جعل مهر مؤسسه فردوسی و آرمان تصریح کرد: استفاده از این مهر در زمان فعالیت بنده نبوده است و تصدی اینجانب از سال ۹۴ به بعد بوده است، در حالی که این مؤسسات سال ۹۲ تاسیس شدند.

امیر حسین آزاد در رابطه با اتهام خیانت در امانت گفت: اولاً سوء نیت شرط تحقق این جرم است که با منتفی بودن سوء نیت، جرم خیانت در امانت نیز منتفی است. استفاده از وجوه سپرده گذاران توسط اینجانب با حسن نیت و برای سرمایه‌گذاری بوده و وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات شده است.

وی در خصوص نصب تابلو‌های البرز ایرانیان، فردوسی و آرمان بیان کرد: اولاً نصب هیچکدام از تابلو‌ها در حوزه مدیریت اینجانب نبوده است و از طرفی طی نامه بانک مرکزی به مؤسسه فردوسی اعلام شد که سریعاً تابلو‌ها را تغییر دهند و نامه آن در پرونده موجود است.

امیر حسین آزاد در ارتباط با اتهام انجام مانور متقلبانه به قصد فریب سپرده گذاران و صدور اوراق خارج از میزان سپرده گفت: هیچ مالی از سپرده گذاران توسط اینجانب برده نشده و هیچ اوراقی بدون پشتوانه و هیچ ضمانتنامه‌ای در دوران مدیریت بنده صادر نشده است.

متهم ردیف اول گفت: خرید خودروی لوکس جهت سرمایه‌گذاری بوده و سفر‌های خارجی تفریحی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیز از محل‌های سپرده‌گذاران نبوده است و ادعا‌های موجود در کیفرخواست بدون دلایل و مستند است.

وی افزود: بنده با هیچ شخصی تبانی نکردم و در کیفرخواست مشخص نشده که نحوه آشنایی بنده با آقای قریانی چه دلیلی برای اخلال داشته است. همچنین در مورد اظهارات آقای قریانی درباره علت انتخاب اینجانب توسط ایشان و نیت قلبی وی چیزی نمی‌دانم و ایشان خود باید در این رابطه صحبت کند.

متهم ردیف اول گفت: بنده هیچگاه اقراری در خصوص اعمال نفوذ توسط خودم یا شخص دیگری نداشتم. در بازپرسی پرسیدند که چگونه از آقای پورمحمدی وقت ملاقات گرفتید که بنده پاسخ دادم توسط روح‌الله سوری که همشهری آقای پورمحمدی معاون وقت بانک مرکزی بودند از دفتر ایشان اجازه ملاقات گرفتیم و این به معنای اعمال نفوذ نیست، اما بازپرس این موارد را بر مبنای حدسیات خود مبنی بر اعمال نفوذ بیان کرده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما یکجانبه به دادگاه می‌روی، به بازپرس، دادسرا و بانک مرکزی هرچه دلت خواست گفتی. شما به واسطه پدرخانمت که استاندار بندرعباس بوده با رابطه وارد دفتر آقای پورمحمدی می‌شوی و مجوز را می‌گیری، اقاریر شما در پرونده و صورتجلسه قید شده است.

متهم آزاد در پاسخ به قاضی گفت: تکذیب می‌کنم، این اقاریر، اقاریر آقای قریانی است.

قاضی صلواتی گفت: در دفاعیات خود بیان کردید که بانک مرکزی بحران‌سازی کرده است، بانک مرکزی کجا بحران‌سازی کرده است؟ به شما اجازه توهین داده نمی‌شود.

در حال تکمیل...

تصویرها
در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان مطرح شد؛ خرید خودروی لوکس و انجام سفرهای خارجی با پول مردم/ دریافت مجوز برای تاسیس موسسه مالی با امضای آقای استاندار
نمایش موجودیت‌ها