اتهام‌زنی به دولت در افزایش نرخ ارز
خبرگزاری آریا - تهران- ایرنا- رشد بهای اسکناس دلار در بازار آزاد، بار دیگر این گمانه زنی را در محافل ارزی و رسانه ای مطرح کرده که دولت در این افزایش نقش دارد اما یک اقتصاددان این ادعا را بی اساس و فاقد مبنای علمی دانست.
اتهام‌زنی به دولت در افزایش نرخ ارز
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت بزرگترین منبع تامین ارز در دهه های اخیر بوده است و کارشناسان و فعالان ارزی همواره از بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی ارز یاد می کردند که با تزریق ارز حاصل از صادرات نفت، نرخ ها را در بازار تعدیل می کرد.
در جریان سیاست های جدید ارزی دولت که از 16 مردادماه آغاز شد، بانک مرکزی این نقش سنتی خود را به بازار ثانویه ارز که در بستر سامانه نیما شکل گرفته، واگذار و اعلام کرد دلارهای نفتی را فقط صرف واردات کالاهای اساسی و دارویی مردم می کند و واردکنندگان انواع کالاها باید ارز خود را از صادرکنندگان خریداری کنند و ارز خدماتی نیز در 23 مورد تعیین شده از صرافی ها خریداری شود.
آنگونه که «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای پذیرش این مسئولیت تاکید کرده، این نهاد در دوره جدید نقش ناظر را در بازار خواهد داشت و در مواردی که ضرورت ببیند، برای هدایت آن وارد میدان می شود.
دیروز نیز همتی از درآمد 22.7 میلیارد دلاری غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا 23 شهریور خبر داد که فقط نزدیک به چهار میلیارد دلار آن به سامانه نیما تزریق شده است.
رئیس جمهوری نیز در هفته های گذشته به آن دسته از صادرکنندگانی که ارز خود را در نیما عرضه نکرده بودند، هشدار داده بود اگر صادرکنندگانی از این کار سرباز بزنند، نه تنها جریمه می شوند بلکه مشوق ها و تسهیلات آنها برداشته می شود.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که اغلب ارزی که در سامانه نیما عرضه شده، مربوط به پتروشیمی ها بوده و دیگر صادرکنندگان فرآوده های نفتی و معدنی ها که بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی به شمار می روند، هنوز آنطور که باید ارز خود را به نیما عرضه نکرده اند.
عرضه ارز پایین تر از سطح مورد انتظار دست اندرکاران بازار، سبب شده تا اثر آن در نرخ ارزهای عمده پدیدار شود؛ حتی در سامانه نظارت ارز (سنا) که برآیند فروش اسکناس ارز در صرافی ها و حواله ارزی در نیماست، از ابتدای هفته نرخ ها بر مدار رشد بوده است؛ یعنی هم در بازار آزاد نرخ ها افزایش یافته و هم حواله های ارزی با قیمت های بالاتر از هفته های قبل به فروش می رود.
همین امر سبب شده تا برخی بار دیگر نوک پیکان اتهام را به سمت دولت نشانه بروند و مدعی شوند که با این افزایش، دولت بیشترین سود را می برد زیرا درآمد حاصل از فروش ارز به جیب بودجه دولت می رود؛ حدود دو هفته پیش نیز شبیه همین اتهام در رسانه ها و فضای مجازی مطرح شد و سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه ای تاکید کرد: افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد نکرده است.
بر اساس این اطلاعیه، «امسال هیچ درآمدی از محل افزایش نرخ ارز به منابع بودجه ای دولت اضافه نشده است زیرا کل ارز سهم دولت با نرخ 4200 تومان صرف خرید کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود و از این محل هیچ گونه درآمدی عاید دولت نشده است.»
«از طرفی اگرچه بودجه سال 1397 براساس دلار 3800 تومانی تنظیم شده و عرضه ارز دولتی با قیمت 4200 تومان انجام می شود مابه التفاوت 3800 تا 4200 تومان نیز در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و عیناً صرف پرداخت مابه التفاوت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود به طوری که کالاهای فوق با همان نرخ 3800 تومان قانون بودجه 1397 تامین می شود. بر این اساس دولت هیچ گونه درآمد مازادی نسبت به بودجه نداشته است.»
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی نیز روز سه شنبه در این باره گفت: اتهام افزایش نرخ ارز توسط دولت به منظور جبران کسری بودجه بی اساس و فاقد مبنای علمی است؛ اگر کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک سیاست اقتصادی نیز موردنظر باشد، به طور قطع در شرایط کنونی که کشور با تهدیدات داخلی و خارجی مواجه است، چنین سیاستی توسط دولت اتخاد نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با قاطعیت بازار ارز واقعی را شکل دهد، افزود: منظور از بازار واقعی همان بازار ارز و عرضه تقاضاست ضمن آنکه بانک مرکزی باید با سیاست های مناسب تقاضای سفته بازی را کنترل و مانع از گسترش آن در بازار شود.
براساس اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، وی اظهار داشت: البته باید تاکید شود منظور از کنترل بازار تعادل و ثبات در اقتصاد با سیاست های درست و خردمندانه است.
این صاحب نظر اقتصادی با برشمردن مشکلات اقتصادی در سه حوزه «بی انضباطی پولی، مالی و اداری» گفت: متاسفانه بی انضباطی پولی که در بخش بانکی مشاهده می شود از گذشته به ارث رسیده است و بانک مرکزی باید با نظارت کافی و محکم از بروز مشکلات بانکی همچون افزایش بدهی های معوق و اعطای تسهیلات کلان بدون ضمانت کافی جلوگیری کند که البته کاری سخت و با زحمت برای بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: در دوره های گذشته بی انضباطی های مالی و اداری نیز رخ داده که دولت باید برای رفع آن کمر همت ببندد.
اقتصام*2025 ** 2023
انتهای پیام /*
تصویرها
اتهام‌زنی به دولت در افزایش نرخ ارز
نمایش موجودیت‌ها