date_range شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ access_time ۰۱:۴۰:۱۲ ق.ظ
تعداد 3 خبرگزاری دیگر این خبر را منتشر کرده‌اند. گراف تشابه

رضایت‌مندی اصلی‌ترین عامل افزایش سرمایه اجتماعی است

رضایت‌مندی اصلی‌ترین عامل افزایش سرمایه اجتماعی است
منبع خبر: خبرگزاری آریا
دسته خبری: جامعه|دولت

رضایت‌مندی اصلی‌ترین عامل افزایش سرمایه اجتماعی است
خبرگزاری آریا - رشت - ایرنا - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر ضرورت افزایش رضایت‌مندی مردم از دستگاه‌های اجرایی و خدمات دولتی تاکید کرد و گفت: رضایت‌مندی، اصلی ترین عامل افزایش سرمایه اجتماعی است.
رضایت‌مندی اصلی‌ترین عامل افزایش سرمایه اجتماعی است
به گزارش خبرنگار ایرنا، جمشید انصاری روز شنبه در جلسه شورای اداری استان گیلان در رشت با بیان اینکه برنامه دوم اصلاح نظام اداری 14 شهریورماه برای اجرای باقی مانده برنامه ها با امضای رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، اضافه کرد: این برنامه نتیجه جمع بندی اجرای برنامه سه ساله از سال 94 تا پایان سال 96 است که در دستور کار قرار گرفته بود.
وی برنامه های اصلاحی را زمانی مفید دانست که خروجی موثر داشته باشند و تصریح کرد: برنامه های اصلاح نظام اداری زمانی موفق است که به ارتقاء کیفیت خدمات مردم منجر و مجموعه خدمات برعهده دولت با کیفیت و در خور شان مردم ارائه و موجب جلب رضایت آنان شود.
انصاری کاهش هزینه ها برای دولت و مردم را حائز اهمیت خواند و گفت: باید ضمن کاهش هزینه ها برای دولت، خدمات ارائه شده به مردم نیز دارای کیفیت باشد.
وی ارتقاء کیفیت خدمات، کاهش هزینه های دولت و مردم و جلب رضایت مردم را از مهمترین اهداف برنامه جامع اصلاح نظام اداری دانست و با اشاره به برنامه های جدید در برنامه دوم اصلاح نظام اداری گفت: علاوه بر هشت برنامه قبلی، برنامه های جدیدی نیز پیش بینی شده که در اولویت برنامه های استانی ما قرار دارد چراکه اولویت ها به تحقق اهداف اصلاح نظام اداری کمک می کند.
** توسعه دولت الکترونیک و صیانت از حقوق شهروندان، از برنامه های جدید دولت
انصاری توسعه دولت الکترونیک را نخستین اولویت برنامه های جدید در راستای تحقق اهداف اصلاح نظام اداری خواند و افزود: این مهم باید به طور جدی مورد اهتمام دستگاه ها باشد.
وی کاهش هزینه خدمات، ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، کاهش فساد و افزایش رضایتمندی را از مزایای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک عنوان و صیانت از حقوق شهروندان در امور اداری را اولویت دوم دستگاه ها در برنامه جدید اصلاح نظام اداری ذکر کرد.
وی با اشاره به اهمیت آشناسازی مردم با حقوق خویش افزود: مصوبه حقوق شهروندی در 11 بند مشخص شده که بایستی در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد.
انصاری مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری را برنامه سوم و جدی این دوره از برنامه نظام اداری خواند و گفت: ارتقاء مدیریت بهره وری در کشور، برنامه جدید نظام اداری است و در برنامه ششم توسعه آمده که یک سوم رشد اقتصادی، باید از طریق ارتقاء بهره وری باشد.
**بهسازی و توانمندسازی کارکنان دولت از ضرورت هاست
معاون رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی در راستای ارتقاء بهره وری گفت: در حال حاضر حدود دو میلیون و 300 هزار کارکنان دولت در مجموعه ماموریت ها ، وظایف دستگاه های اجرایی و خدماتی که به مردم ارائه می شود، در کشور فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اظهار نظر ها درباره کمبود نیروی انسانی بویژه در بخش بهداشت، درمان و آموزش و پرورش تصریح کرد: از این تعداد کارکنان دولت 470 هزار نفر در بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش خدمت می کنند.
انصاری با تاکید بر اینکه کارکنان ما بی انگیزه و بی کیفیت نیستند، گفت: باید بپذیریم نیروهایی که در نظام اداری مشغول هستند؛ گزینش شده از جانب مردم این کشور هستند که با سازو کارهای درستی انتخاب شده اند و لازم است برای توانمندسازی و بهسازی آنان، برنامه ریزی کنیم و نمی توانیم این نیروها را نفی کنیم.
** دولت برای جذب نیروهای انسانی، بودجه بیشتری ندارد
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادامه داد: افزایش نیروی انسانی نیازمند بودجه است و برای تحقق این امر، باید تصمیم لازم توسط مجلس شورای سالامی اتخاذ شود.
انصاری خاطرنشان کرد: کشور به لحاظ بودجه ای ظرفیت اینکه حجم نیروی انسانی بیشتر باشد را ندارد و بایستی روش های انجام کار را تغییر دهیم تا بتوانیم با همین منابع، خدماتی بهتر ارائه کرده و مشکلات را برطرف کنیم.
وی یادآور شد: برای هر نیروی انسانی که در دستگاهی کار می کند، پست در نظر گرفته شده و وظیفه سازمانی مشخصی دارد و درجاهایی که نیاز به نیروی انسانی باشد نیز سهمیه مناسب تری را برای استخدام پیش بینی می کنیم.
** اهتمام دولت برای عدالت بین حقوق کارکنان است
معاون رئیس جمهوری با اشاره به تصریح قانون مبنی بر رعایت عدالت در پرداخت ها گفت: پرداختی ها در مشاغل مشابه در دستگاه های مختلف نباید از 20 درصد تجاوز کند تا نوعی ایجاد تعادل بین حقوق کارکنان شود.
وی با اشاره به طراحی سامانه ثبت پرداختی ها افزود: در این سامانه مشخص شده که پرداختی دستگاه ها با هم متفاوت است از این رو چارچوبی را پیشنهاد کرده ایم تا با ارتقاء حقوق بخشی از کارکنان دولت و ترمیم متعادل سازی، نظام متعادل تری را شاهد باشیم.
انصاری در خاتمه سخنانش از توزیع بسته های حمایتی دولتی از آبان ماه امسال خبر داد و گفت: طی چندین مرحله این کار اجرایی می شود.
7296 / 2007
انتهای پیام /*
تصویرها
رضایت‌مندی اصلی‌ترین عامل افزایش سرمایه اجتماعی است
نمایش موجودیت‌ها