date_range شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ access_time ۰۴:۴۹:۰۰ ب.ظ

ماهیت حقوقی و دلایل قانونی پرداخت و پرداخت نکردن نفقه بررسی شد نکاح دائم، شرط مهم پرداخت نفقه به زوجه

ماهیت حقوقی و دلایل قانونی پرداخت و پرداخت نکردن نفقه بررسی شد نکاح دائم، شرط مهم پرداخت نفقه به زوجه
منبع خبر: سلامت‌نیوز

: در صورتی اقارب استحقاق نفقه دارند که فقیر بوده و از کسب و کار عاجز باشندحسب مقدار ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد برعهده پدر است در مورد مقدار و میزان نفقه آنچه که مورد توجه فقهای امامیه است مقدار کفایت است و مقدار معینی شرط نشده است.

سلامت نیوز :در صورتی اقارب استحقاق نفقه دارند که فقیر بوده و ازکسب وکار عاجز باشندحسب مقدار ماده1199 قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر است در مورد مقدار و میزان نفقه آنچه که مورد توجه فقهای امامیه است مقدار کفایت است و مقدار معینی شرط نشده است.


نفقه اقارب عبارت است از مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت شرایط پرداخت نفقه مبتنی دائم بودن نکاح است که در ماده1106 قانون مدنی به‌صراحت عنوان شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ،یکی از مواردی که در حقوق خانواده و در روابط فی‌ مابین زن و مرد از درجه و اهمیت بالایی برخوردار است، نفقه است یکی از مواردی که در حقوق خانواده و در روابط فی‌‌مابین زن و مرد از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، نفقه است. امروزه برغم پیشرفت علم و تکنولوژی و دستیابی بشر به علوم مختلف، متاسفانه ارکان و چارچوب زندگی مشترک خانوادگی از استحکام چندانی برخوردار نیست. افزایش بی‌رویه طرح دعاوی خانوادگی و کثرت مراجعان به دادگاه‌های عمومی حقوقی(خانواده) ونیز رشد آمار مرتبط با طلاق شواهدی بر این مدعاست. از طرف دیگر نفقه یکی از ثمرات زندگی مشترک خانوادگی بین زوجین است که در قرون و اعصار مختلف مدنظر قانونگذاران، علمای حقوق و اساتید جامعه‌شناسی قرار گرفته است. ادیان آسمانی به ویژه دین مبین اسلام به خانواده و مسائل پیرامون آن اهمیت خاصی داده است.

به گونه‌ای که درآیات مختلف قرآن مجید که از طریق وحی به پیامبر مکرم اسلام(ص) نازل شده است، ابعاد مختلف مسائل مواردی از قبیل نوع دوستی، وفای به عهد، رعایت حقوق دیگران، رعایت تساوی در موارد لزوم و عدالت‌خواهی اشاره کرد. در ایران اسلامی نیز به تاسی از فقه امامیه و در قانون مدنی کتاب نهم- بخش خانواده به موضوع نفقه اختصاص یافته است. از این رو در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی نفقه تعاریف و مفاهیم؛ مبنای اصلی و جوب پرداخت و سایر موارد مرتبط خواهیم پرداخت. نفقه به هرچیزی گویند که برای مونث یک فرد از قبیل خوراک، پوشاک و خانه کفایت کند. و در غیر موارد نکاح، تامین مخارج ضروری خود یا افرادی که تحت تکفل شخص بوده و شخص قانونا ملزم به رعایت و پرداخت آن باشد.

ماهیت حقوقی نفقه

اساسا در فقه اسلامی وحقوق مدنی ایران برای نفقه دو سبب ذکر کرده‌اند. الف-خویشاوندی ب-ازدواج. از این‌روست که در قانون مدنی احکام مربوط به نفقه زن(زوجه) در مبحث نکاح و نفقه اقارب در فصل اول کتاب نهم آمده است. ماده1195 قانون مدنی می‌گوید احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده است و برطبق همین فصل مقرر می‌شود. و در ماده1106 قانون مدنی آمده است: در عقد دائم نفقه زن برعهده شوهر است. و در ادامه ماده1107 همان قانون بیان می دارد: نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل وهزینه‌های درمانی بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. بنابراین در شریعت اسلامی اصولا نفقه زن بر عهده مرد است. همچنین در فقه، نفقه زن هزینه‌ای است که به محض انعقاد ازدواج به نفع زن بر عهده مرد قرار می‌گیرد. مثل خوراک، پوشاک، ابزارهای بهداشتی و در مجموع در کتب فقهی نفقه زن طی 18 مورد دسته‌بندی شده‌اند که عبارتنداز: نان به میزانی که فرد سیر شود و از نظر کمیت و کیفیت به شئون زندگی و عرف وعادت بستگی دارد، خورش به میزانی که فرد سیرشود و از نظر کمیت و کیفیت به شئون زندگی و عرف و عادت بستگی دارد، لباس که جنس و مقدار آن بسته به عرف و عادت مکان زندگی دارد، زیرانداز و وسایل استراحت است، ظروف آشپزخانه و وسایل طبخ وآشپزی، وسایل نظافت و آرایش. اما در مورد چیزهایی که تزیینی و اضافی هستند مانند عطریات و سرمه‌جات به عدم لزوم تصریح شده است، مسکن اعم از ملکی، استیجاری یا استیعاری که مناسب با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل باشد، خدمتکار منوط به این که زوجه از حیث خانوادگی و شرافت در منزل پدری دارای خادم بوده است. یا بدلیل ابتلا به بیماری نیاز به خدمتکار داشته باشد.

شرایط پرداخت نفقه

شرایط پرداخت نفقه مبتنی دائم بودن نکاح است که در ماده1106 قانون مدنی به‌صراحت عنوان شده است. این شرط از شرایط پرداخت نفقه در موارد 1106 و1113 قانون مدنی مورد تاکید واقع شده است و در فقه مورد اجماع فقهای امامیه است. و قول مخالفی در مورد آن وجود ندارد. تمکین: مطابق ماده1108 قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع از مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در این ماده پرداخت نفقه منوط به تمکین شده است. تمکین شامل تمکین خاص(انجام وظایف زناشویی و مقاربت) و تمکین عام(اطاعت زن از شوهر در امور روزمره زندگی مشترک بنحو متعارف و متناسب) است. در باب تمکین خاص ذکر این نکته ضروری است که چنانچه زوجه دارای عذرشرعی است، در چنین شرایطی هر چند از ادای وظایف زناشویی سرپیچی کند، مستحق نفقه است.

نشوز

دو عامل موجب سقوط نفقه می‌شود که عبارتند از الف-امتناع از وظایف زوجیت ب-فقدان مانع مشروع. نشوز در لغت به معنای ناسازگاری‌کردن، سازش نداشتن، ناخوش داشتن، برجستگی،‌ بالا آمدن و برآمدن است. نشوز در فقه وحقوق توصیفی است برای رفتار مرد با زن در رابطه با همسر خویش که بیرون از دایره مقررات شرع و قانون است؛ به نحوی که از آن ناسازگاری، ناخوشی، جفا و ستم معلوم شود.به مفهومی خاص‌تر به تمکین نکردن و ترک خانه شوهر توسط زن نیز نشوز گفته می‌شود. در فقه اسلامی این اصطلاح کاملا تعریف شده و در قرآن کریم به معنای فقهی آن به کار رفته است که در آیه34 از سوره مبارکه نساء بیان شده است. در قانون مدنی از نشوز تعریف نشده است فقط در باب شرایط نفقه و در ماده 1108 آن قانون آمده است. هرگونه ناسازگاری و یا بدرفتاری از سوی زوجه، او را ناشزه می‌کند که این امر سقوط نفقه زوجه را دنبال دارد.

نفقه اقارب

مطابق مقررات ماده1204 قانون مدنی نفقه اقارب عبارت است از مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت. البته ذکر این نکته ضروری است که آنچه در متن ماده به عنوان نفقه اقارب ذکر شده است حصری نبوده، بلکه تمثیلی است، زیرا نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع شخص است. هر چند در متن ماده اخیرالذکر به نیازهای متعارف و متناسب با وضع شخص واجب النفقه اشاره نشده است، اما باید در نظر داشت که با رجوع به عرف و عادت مسلم و نیز فقه امامیه بیش از پیش به این واقعیت دست می‌یابیم.

میزان نفقه

در مورد مقدار و میزان نفقه آنچه که مورد توجه فقهای امامیه است مقدار کفایت است و مقدار معینی شرط نشده است.

در این زمینه صاحب جواهر می‌گوید: «اختلافی در این مساله پیدا نکرده است بلکه جماعتی ادعای اجماع بر آن کرده‌اند». در خصوص میزان و مقدار و تعداد نفقه دو موضوع بایستی مراعات شود اول: وضع مالی و توان پرداخت نفقه دهنده. دوم: شئون و وضع اجتماعی شخص واجب النفقه با در نظر داشتن عرف و عادت منطقه.

نفقه اولاد، پدر و مادر و اجداد

حسب ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آن‌ها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگرچند نفر از اجداد و جدات مذکور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه‌ای باید به حصه مساوی پرداخت کنند. بنا به مقررات این ماده، نفقه اولاد به ترتیب مقرر در آن به عهده اشخاص ذیل است. 1-پدر 2-جدپدری 3-مادر 4-جد و جده مادری و جد ناپدری. نکته قابل ذکر این‌ که اولاد در صورتی که استحقاق نفقه دارند که فقیر بوده و ازکسب وکار عاجز باشند. لذا در چنین شرایطی صغیر و کبیر و عاقل یا مجنون بودن اولاد تاثیری در وجوب نفقه ایشان ندارد. البته راجع به نفقه اولاد ماده 12 قانون حمایت خانواده ترتیب جدیدی لحاظ کرده است که به موجب آن نفقه اولاد در درجه اول به عهده پدر و در درجه بعدی به عهده مادر خواهد بود. مقررات قانون مدنی تقدم مادر بر جد پدری را نپذیرفته است اما آنچه که در ماده 12 قانون مذکور آمده است مبنی بر تقدم مادر بر جد پدری معقول، منطقی و با مصالح اطفال واجب النفقه سازگارتر است.

نفقه پدر و مادر و اجداد

ماده 1200قانون مدنی می‌گوید: نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است. لذا نفقه پدر و مادر فقیر ابتدا به ساکن و بدوا بر عهده اولاد است. حال چنان‌چه پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، تمام نفقه بر عهده وی است. و چنانچه فرزندان متعدد باشند به نحو مساوی نفقه پدر و مادر خویش را بپردازند. اگر شخص فرزند بلافصل نداشته باشد نفقه وی به عهده اولاد است به عبارتی نوه‌ها ملزم به ادای نفقه اجدات و جدات فقیر است. در این‌جا نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم است.

ضمانت اجرا

ضمانت اجرای مدنی: در موارد 1129-1112-1111 قانون مدنی و نیز بند دوم از ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده ضمانت اجرای مدنی نفقه پیش بینی شده است. مطابق مقررات ماده 1111 همان قانون زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند. در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می‌کند. از طرفی طبق مقررات مواد 1129 و1112 قانون پیش گفته، در صورت اجرا نشدن حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه، به لحاظ سرسختی شوهر و دسترسی نداشتن به اموال ایشان، یا به علت عجز شوهر از انفاق، زن حق طلاق خواهد داشت. ضمنا در مورد نفقه اقارب حسب مقررات ماده 1205 مدنی در صورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد.ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری نفقه است و به موجب آن هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه از سه ماه و یک روز تا پنج‌ماه حبس محکوم می‌کند. توضیح این‌که بزه ترک انفاق در زمره جرائمی است که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. به عبارت دیگر جرم مذکور قابل گذشت است.

نمایش موجودیت‌ها