date_range سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ access_time ۰۵:۱۴:۰۰ ب.ظ

مطالبه 50 میلیاردی اتاق اصناف از دولت

مطالبه 50 میلیاردی اتاق اصناف از دولت
منبع خبر: اکو فارس

اکوفارس: نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مطالبه 50 میلیارد تومانی اتاق اصناف از محل تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی، از دستور سال گذشته رئیس‌جمهور برای پرداخت 20 میلیارد تومان از این مطالبات خبر داد که اجرایی نشد. مجتبی صفایی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اجرایی نشدن تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی و پرداخت مطالبات اتاق‌های اصناف اظهار کرد: براساس تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی، باید از محل جرایم اعمال شده، یک‌سوم در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور، یک‌سوم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک‌سوم در اختیار اتاق اصناف ایران قرار گیرد، ولی متاسفانه در 4 سال گذشته، سهم اتاق اصناف از این قانون پرداخت نشده است.

 سخنگوی اتاق اصناف  ایران  افزود: سال گذشته به‌دنبال پیگیری‌هایی که انجام شد، شخص رئیس‌جمهور دستور پرداخت ۲۰ میلیاردتومان از این مطالبه را داد و  معاون اول  رئیس‌جمهور نیز برای پرداخت این مبلغ دستورات لازم را ابلاغ کرد، ولی متاسفانه  سازمان برنامه و بودجه  کشور، این مطالبه اتاق اصناف را پرداخت نکرد. وی درخصوص میزان طلب اتاق اصناف از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ گفت: تا سال گذشته، مطالبات ما از این محل بیش از ۴۸ میلیارد تومان بود که امروز این مطالبات به بیش از ۵۰میلیارد تومان رسیده است. صفایی با بیان اینکه این  پول  باید برای بازرسی‌های اتاق اصناف هزینه شود گفت: متاسفانه در طول این سال‌ها، اتاق‌های اصناف به‌رغم عدم پرداخت مطالباتشان از دولت، اجازه ندادند بازرسی‌هایشان تعطیل شود ولی امروز شرایط به‌گونه‌ای است که اگر این مطالبه پرداخت نشود، اتاق‌های اصناف توان تامین هزینه‌های بازرسی و پرداخت حقوق بازرسان خود را ندارند و این روند منجر به تعطیلی بازرسی‌ها در اتاق اصناف می‌شود. نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در طول چند سال گذشته، نزدیک به ۲۰۰۰ بازرس ما در اقصی‌نقاط کشور، به وظایف خود در بازرسی‌های قانونی عمل کرده‌اند و روا نیست  حقوق  و مطالبات قانونی آنها که رئیس‌جمهور و  معاون  اول رئیس‌جمهور هم نسبت به پرداخت این مطالبه دستور داده‌اند و وزیر صمت نیز پیگیر آن است، پرداخت نشود به گفته وی، عدم پرداخت مطالبات اتاق اصناف از تبصره ۷ ماده ۷۲  قانون  نظام صنفی درحالی است که سهم قانونی وزارت صنعت،  معدن و تجارت  و همچنین سهم یک سومی سازمان  تعزیرات  حکومتی پرداخت شده است و تنها مطالبه اتاق اصناف از این محل پرداخت نشده است.

نمایش موجودیت‌ها